محلل عمل مع 7 رؤساء وزارة متعاقبين: غطرسة حكومة نتنياهو تهدد إسرائيل بسيناريو مظلم
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
سرايا - يرى المحلل السياسي الإسرائيلي شالوم ليبنر أن الإسرائيليين يعيشون خلال السنوات الأخيرة كما لو كانوا يركبون “قطار الموت في مدن الملاهي” فتتبدل حياتهم بين الصعود والهبوط. فبعد تجاوز تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد التي تفجرت عام 2020، وخوض 5 انتخابات مبكرة، كانوا يستعدون للتعافي الوطني في 2023.
ولكن سرعان ما بدت صعوبة تحقيق هذا الآمال في كانون الثاني/يناير 2023 عندما كشف وزير العدل ياريف ليفين خططه لإصلاح النظام القضائي مما فجر موجة احتجاجات شعبية وانقسامات سياسية واسعة. ثم تبددت الآمال تماما بهجمات حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر التي أسفرت عن مقتل أكثر من 1100 إسرائيلي واحتجاز 252 آخرين.
وفي تحليل نشرفي مجلة ناشونال إنتريست الأمريكية قال شالوم ليبنر الباحث غير المقيم في برنامج مبادرة سكوكورفت لأمن الشرق الأوسط في مركز أبحاث المجلس الأطلسي الأمريكي إن الدمار الشامل الذي ألحقته هجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر بالقواعد والمستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة امتد إلى تحطيم ثقة الإسرائيليين في مؤسساتهم العامة التي كانت تحظى باحترام كبير وهي الحكومة والجيش، وأجهزة الاستخبارات، مع اتضاح حجم الخلل الهائل الذي أصاب هذه المؤسسات، حتى بدت "اسرائيل"تائهة، وقد تخلت عنها قياداتها على ما يبدو في ذلك الوقت.
يرى المحلل السياسي الإسرائيلي شالوم ليبنر أن الإسرائيليين يعيشون خلال السنوات الأخيرة كما لو كانوا يركبون “قطار الموت في مدن الملاهي” فتتبدل حياتهم بين الصعود والهبوط
وأضاف ليبنر أنه بعد مرور عام على هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مازالت مشاعر الإحباط وخيبة الأمل تسيطر على أغلبية الإسرائيليين. وقد أصبحت وعود رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتحقيق “نصر كامل” على حماس جوفاء. والإسرائيليون إما يشعرون بخيبة الأمل لأن تعهداته لم تتحقق، أو أنهم لا يصدقون أن مثل هذا الإنجاز ممكن.
ويقول إنه في حين تتزايد خسائر الإسرائيليين في حرب غزة رغم الدمار الهائل الذي تلحقه "اسرائيل"بمدن القطاع، وقتلها لأكثر من 42 ألف فلسطيني أغلبهم من الأطفال والنساء، تعيد حركة حماس تجميع صفوفها داخل المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي. كما تتزايد الضغوط الدولية على إ"اسرائيل"لقبول وقف إطلاق النار الذي لن يوقف تفكيك البنية التحتية للفصائل الفلسطينية المسلحة في القطاع.
ووفق الكاتب فإن الروح المعنوية المنهارة للإسرائيليين، تلقت دفعة قوية يوم 17 أيلول/سبتمبر الماضي عندما تحول الاهتمام فجأة نحو لبنان، بعد سقوط الآلاف من أعضاء حزب الله اللبناني العدو اللدود لإ"اسرائيل"بين قتيل وجريح بسبب تفجير متزامن الالاف أجهزة النداء الآلي (بيجر)، ثم مئات أجهزة الاتصال اللاسلكي (ووكي توكي) في اليوم التالي، في عملية استخباراتية محكمة.
ورغم نفي إ"اسرائيل"الرسمي مسؤوليتها عن العمليتين، فإن الجيش الإسرائيلي أعقبهما بسلسلة هجمات جوية اسفرت عن قتل كبار قادة الحزب اللبناني وفي مقدمتهم أمينه العام حسن نصر الله، وشن عملية عسكرية واسعة على لبنان حملت اسم “الأسهم الشمالية” مما أحيا شعبية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بين الإسرائيليين.
وفي حين لم تكن إ"اسرائيل"مستعدة للحرب ضد حماس في غزة، فإنها كانت مستعدة بصورة أفضل للتعامل مع حزب الله سواء على الصعيد العسكري أو الاستخباراتي، وهو ما أتاح لها توجيه ضربة قوية إليه جعلته “يرجع 20 عاما إلى الوراء” على حد قول مسؤول أمريكي لشبكة سي.إن.إن التلفزيونية الأمريكية.
ولكن هذه الارتفاع في الروح المعنوية للإسرائيليين وتفوقها في ساحة القتال ضد حزب الله، قد يتضح فيما بعد انه مؤقت. ويقول شالوم ليبنر الذي عمل خلال الفترة من 1990 إلى 2016 في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي مع 7 رؤساء وزارة متعاقبين، في تحليله إنه وهو يكتب هذا التحليل، ما يزال عشرات الآلاف من الإسرائيليين نازحين عن منازلهم الموجودة في مرمى نيران حزب الله. ويمكن أن يزداد أعداد النازحين الإسرائيليين إذا وسع حزب الله نطاق هجماته. وقد شهد يوم 25 أيلول/سبتمبر قصفا صاروخيا غير مسبوق من حزب الله لتل أبيب. وإن الحكمة التقليدية تقول إن الحزب ما يزال يحتفظ بترسانة صاروخية كبيرة، يمكنه إطلاقها مع تقدم التوغل البري للجيش الإسرائيلي. والأخطر من ذلك أن إيران تجاوزت سريعا ضربات "اسرائيل"لحليفها حزب الله وأغرقت "اسرائيل"بنحو 200 صاروخ باليستي في الأول من تشرين الأول/أكتوبر.
والآن تقف "اسرائيل"مرة أخرى في مفترق طرق. ففي حين يتزايد القصف الإسرائيلي في لبنان كجزء من محاولة معلنة لتعزيز “خفض التصعيد من خلال التصعيد”، يمكن أن تمتد نيران تلك المواجهة إلى مناطق ساخنة مجاورة أخرى، لتصبح هذه الصيغة محفوفة بالمخاطر بالنسبة لإسرائيل، وخاصة بعد أن خرجت إيران من الظل لتدخل المعركة بشكل لا لبس فيه.
وبحسب الكاتب فإن الخطأ في التقدير ــ سواء من جانب "اسرائيل"أو حزب الله ــ فيما يتصل بتصورات أو مسار المواجهة قد يؤدي إلى إشعال فتيل حرب شاملة على الجبهات المتعددة التي ذكرها نتنياهو مرارا وتكرارا. وهذا من شأنه أن ينذر بكارثة محتملة ليس فقط بالنسبة لمواطني إ"اسرائيل"وبنيتها الأساسية، بل وأيضا بالنسبة لاقتصادها المتعثر بالفعل ومكانتها العالمية.
في الوقت نفسه تطرح الدعوة التي وجهتها مجموعة من الدول بدعم من الولايات المتحدة في 25 أيلول/سبتمبر الماضي إلى هدنة مدتها 21 يوما على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية، تنطلق منها المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى وقف دائم للأعمال العدائية، مسارا مختلفا للمضي قدما. ويتردد الإسرائيليون في المضي قدما في هذا المسار لأن مثل هذه الهدنة من شأنها منح حزب الله وقتا ثمينا للتعافي وإعادة تكوين ترسانته المستنفدة. كما إن الاتفاقيات القائمة على الضمانات الدولية مثل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي نص على “إنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني لا توجد بها أسلحة غير تلك التابعة لحكومة لبنان وقوات اليونيفيل”، ولكن حزب الله انتهكها بشكل صارخ.
ويرى شالوم ليبنر أنه في غياب الخيارات المثالية، أصبحت حكومة نتنياهو ــ التي مازالت شعبيتها متدنية إلى حد كبير بين الناخبين ــ في مواجهة عدة قرارات حرجة تؤدي إما إلى انتشال الإسرائيليين من كابوسهم الممتد أو جعل الوضع الحالي السيئ أشد سوءا. ويمكن أن تصبح “إعادة سكان الشمال إلى ديارهم بأمان”، التي أضافتها الحكومة الأمنية الإسرائيلية إلى أهدافها الحربية في 17 أيلول/سبتمبر أقل مشاكل هذه الحكومة.
في الوقت نفسه يشير تعامل نتنياهو السيئ مع المناقشات الأخيرة المتعلقة بالوقف المحتمل لإطلاق النار لمدة ثلاثة أسابيع إلى أنه ربما يتحرك في الاتجاه الخاطئ. ففي تكرار لخطوته الكلاسيكية، أعطى نتنياهو موافقته على جهود التهدئة المبذولة، ثم استسلم للاعتراضات الصاخبة من شركائه في الائتلاف الحاكم والذين هددوا بإسقاط الحكومة، فسحب موافقته على جهود التهدئة. وإذا كانت التحفظات الإسرائيلية على الاتفاق المقترح تستحق أن تؤخذ في الاعتبار، فإن تنفير الوسطاء المتعاطفين مع "اسرائيل"لن يؤدي بالتأكيد إلى تفاقم مأزق "اسرائيل". كما أن الاحتكاكات الواضحة مع الولايات المتحدة بشأن الخطوط العريضة للرد المتوقع من جانبها على الهجوم الإيراني يمكن أن تعرض "اسرائيل"للخطر، وهي تفتقر إلى القدرة على التعامل مع التهديد الإيراني بمفردها.
بعد مرور عام على هجمات 7 أكتوبر مازالت مشاعر الإحباط وخيبة الأمل تسيطر على أغلبية الإسرائيليين. وقد أصبحت وعود نتنياهو بتحقيق “نصر كامل” على “حماس” جوفاء
ويقول ليبنر إن الغطرسة التي تمارسها حكومة نتنياهو ليست حليفا جيدا، وسوف تتوقف المعارك في نهاية المطاف، لذلك فإن مسار العمل الأكثر فعالية لنتنياهو هو التعاون مع إدارة الرئيس الأمريكي بايدن وبدء العمل البناء لصياغة نهاية مستدامة للعبة بما يضمن المكاسب التي حققتها "اسرائيل"بشق الأنفس في ساحة المعركة، وينهي حروب الاستنزاف في غزة ولبنان، ويسهل عودة مواطنيها الأسرى والمهجرين إلى ديارهم.
وأخيرا، حسب الكاتب ففقد كانت واشنطن وباريس، من بين عواصم أخرى، سارعت بإرسال المساعدات لـ "اسرائيل"عندما أطلقت إيران أكثر من 300 صاروخ وطائرة بدون طيار عليها في 13 نيسان/أبريل. ولكن لن يكون لهذا الدعم ــ بالإضافة إلى المساعدات المادية والدبلوماسية التي يقدمها الداعم لـ "اسرائيل"في البيت الأبيض ــ نفس الأهمية إذا تدهورت الظروف ووجدت "اسرائيل"نفسها متورطة في قتال أوسع نطاقا وأشد ضراوة. وإذا قاد نتنياهو "اسرائيل"إلى هذا السيناريو المظلم، بسبب غطرسة حكومته اليمينية، بعد أن يكون قد أحرق كل الجسور مع أصدقاء بلاده، فسوف يظل الإسرائيليون يشعرون بالحزن والإحباط لفترة طويلة قادمة.
(د ب أ)
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: جائحة كورونا غزة الحكومة رئيس الوزراء غزة الله اليوم لبنان رئيس الوزراء الله رئيس الوزراء الله الله إيران الله لبنان إيران الله الله مجلس لبنان الله الوضع الحكومة العمل الرئيس بايدن العمل غزة إيران إيران الوضع لبنان مجلس كورونا جائحة اليوم الحكومة الله العمل بايدن غزة الثاني رئيس الوزراء الرئيس القطاع أیلول سبتمبر تشرین الأول حزب الله
إقرأ أيضاً:
ساعر يسخر من تهديد «عمدة نيويورك» باعتقال نتنياهو.. الكنيست الإسرائيلي يثير جدلاً!
سخر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، من تهديد عمدة نيويورك زهران ممداني باعتقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في حال زيارته المدينة، واصفًا التهديد بأنه لا يستحق الدخول في أي نقاش قانوني أو سياسي.
وأشار ساعر، خلال مقابلة خاصة من فندق في مانهاتن، إلى أن خطاب العمدة المنتخب لم يُؤخذ بعين الاعتبار عند التخطيط لزيارة نتنياهو، مؤكدًا أن رئيس الوزراء سيزور نيويورك كما أعلن سابقًا، دون الانجرار إلى جدل قانوني.
في المقابل، أعرب ساعر عن انفتاحه على إمكانية الحوار مع ممداني، رغم تشكيكه في فرص نجاحه، مشددًا على أن أي محادثة مستقبلية مع العمدة ستتطلب اعترافه بحق إسرائيل في الوجود، وهو ما لم يصرح به ممداني صراحة بالنسبة للدولة اليهودية، رغم قوله إن لإسرائيل حقًا في الوجود.
وكان ممداني، السياسي اليساري وعضو المنظمة الديمقراطية الاشتراكية الأمريكية، قد وعد خلال حملته الانتخابية بتوجيه شرطة نيويورك لتنفيذ مذكرة اعتقال المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو، على خلفية الحرب في غزة.
وقد واجهت هذه الوعود انتقادات من حاكمة نيويورك كاثي هوتشول، التي شددت على أن ممداني لا يمتلك الصلاحية القانونية لاتخاذ مثل هذا الإجراء، كما أثارت القضية جدلًا حول اختيار ممداني لمنصب مفوض الشرطة، جيسيكا تيش، وهي من عائلة يهودية بارزة في المدينة.
ومنذ تعيين تيش الشهر الماضي، لم يذكر ممداني موضوع الاعتقال علنًا، كما لم ترد وسائل الإعلام على استفسارات فريق انتقال السلطة الخاص به يوم الاثنين.
الكنيست الإسرائيلي يمدد قانون اختراق كاميرات الحواسيب ويثير جدلًا واسعًا
صادق الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الأولى، على تمديد أمر يمنح الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) صلاحيات اختراق المواد الحاسوبية المشغلة لكاميرات ثابتة لمدة عام إضافي، في خطوة مثيرة للجدل تشمل مراقبة الفلسطينيين والدول العربية، بحسب مراقبين.
ويتيح القانون للجيش والشاباك التدخل تقنيًا في أنظمة تشغيل الكاميرات، والتحكم بالمواد المصورة أو منع الوصول إليها، بذريعة الحفاظ على “استمرارية العمل العملياتي” وتنفيذ “المهام الأمنية”، ويمنح هذا القرار أجهزة الأمن الإسرائيلية نفاذًا واسعًا إلى فضاءات خاصة دون رقابة قضائية كافية أو إخطار أصحاب الأنظمة.
ويحذر حقوقيون وخبراء من أن القانون المؤقت قد يتحول إلى تشريع دائم، خاصة في ظل التمديد المتكرر لصلاحيات أُقرت أصلاً كاستثناءات ظرفية خلال أوقات الحرب، مؤكدين أن هذا النهج يحول الاستثناء إلى قاعدة ويتيح مراقبة جماعية مؤسّسة بالقانون.
وحذرت منظمات حقوق رقمية فلسطينية من أن أنماط المراقبة الإسرائيلية تركز تاريخيًا على الفلسطينيين، سواء داخل الخط الأخضر أو في الضفة الغربية وقطاع غزة، ما يجعل القانون أداة قابلة للتسييس والقمع، ويقيّد حرية التعبير والعمل الصحفي والنشاط المدني.
دوليًا، تتقاطع هذه الخطوة مع تحذيرات منظمة العفو الدولية بشأن الاستخدام غير المنضبط لتقنيات المراقبة، حيث توظف بعض الحكومات هذه التقنيات لقمع المعارضين والصحفيين والأقليات، في انتهاك واضح للقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما تشير دراسات تقنية حديثة إلى أن أدوات الاختراق المتقدمة تهدد الخصوصية والأمن الرقمي حتى في دول تصنف “ديمقراطية”، بسبب غياب الضوابط والشفافية واتساع دائرة الاستهداف لتشمل أبرياء.
ويأتي تمديد القانون في سياق تنامي منظومة التجسس الإسرائيلية، في وقت أطلقت فيه شركتا غوغل وآبل تحذيرات أمنية واسعة لملايين المستخدمين في أكثر من 150 دولة، بينها مصر والسعودية، من هجمات “مدعومة من دول” باستخدام برمجيات تجسس متقدمة مرتبطة بشركات إسرائيلية، استخدمت في استهداف نشطاء وصحفيين، ما دفع الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على بعض الشركات العاملة في هذا المجال.
ويشير مراقبون إلى أن الجمع بين تشريع اختراق الكاميرات داخليًا واستمرار تصدير تقنيات التجسس خارجيًا يؤكد توجه إسرائيل نحو تطبيع المراقبة الرقمية كأداة سياسية وأمنية، ليس فقط ضد الفلسطينيين، بل ضمن شبكة تجسس عابرة للحدود.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش