هل يجوز إخراج الطعام صدقة من بقايا البيت؟.. العالمى للفتوى يجيب
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أكدت هبة النجار، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، حول إمكانية إطعام الطعام بشكل يومي، أن هذا الفعل ليس فقط جائزًا، بل هو من الأعمال المستحبة التي يمكن للجميع القيام بها.
وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى،: "ليس من الضروري أن نعد وجبة كاملة، بل يمكن أن نستخدم بقايا الطعام من الوجبات الرئيسية التي أعددناها لنفسنا أو لعائلتنا، ونعطيها لشخص محتاج في محيطنا".
وأكدت النجار على أهمية تقديم الطعام في أفضل هيئة ممكنة، مشيرة إلى أن "إطعام الطعام يُعتبر صدقة تقع في يد الله سبحانه وتعالى، ويجب أن نكون حريصين على تقديم الطعام في حالته الجيدة، وليس مجرد بقايا غير صالحة".
وفي إطار الحديث عن إطعام الطعام، شددت على أن هذا العمل لا يقتصر على إطعام الفقراء فقط، بل يمكن أن يتضمن أيضًا إهداء الطعام كنوع من الضيافة أو الهدايا لجيراننا وأصدقائنا، مشيرة إلى عادة جميلة كانت موجودة في المجتمع، مثل إعداد "رز بلبن" وتقديمه لجارة، معتبرةً أن هذا النوع من الإطعام يُعتبر من الأعمال الصالحة.
كما ذكرت النجار حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لأبي ذر: "ازدد في المرق"، لدعوة الناس للاهتمام بجيرانهم، وقالت: "كيف يمكن أن يكون هناك شخص شبعان وجاره جائع؟".
واختتمت النجار حديثها بتوجيه رسالة للسيدات الفضليات، حيث أكدت على أهمية عدم الاستهانة بأي نوع من الصدقات، مهما كانت بسيطة، وقد تكون تلك الأمور الصغيرة نافعة وكبيرة عند شخص آخر".
وأكدت على أن "الصدقة المستمرة أفضل من المنقطعة، لذلك يجب علينا الاستمرار في العطاء وعدم التقليل من قيمة ما نقدمه".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اطعام الطعام
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الاستفادة بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي؟.. القانون يجيب
نظم قانون الإسكان الاجتماعي، عملية الحصول على الوحدات السكنية، ووضع شروط للمنتفعين بها، كما أقر عقوبات رادعة للمخالفين.
وتضمن قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عدة اشتراطات بشأن طرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، وذلك بهدف توفير مسكن ملائم للمواطنين وتحقيق حياة كريمة لهم.
وفي هذا الصدد، نص القانون على أن تتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية- في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووفق برنامج الإسكان الاجتماعي- اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي، والإشراف على تنفيذها؛ بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وقطع أراض عائلية صغيرة لذوي الدخول المتوسطة.
وأكد أنه لا يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراض معدة للبناء.
ووضع قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عدة إجراءات جديدة لتسجيل وحدات الإسكان الاجتماعي، بحيث لا يتم تسجيلها أو إثباتها إلا بعد الحصول على موافقة من الجهات المعنية والمختصة.
وحظر القانون على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق خلال المدة المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون الشهر أو التسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق.
ونص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أو عن طريق الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي أو ساعد على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق".