إدارة الحوار الوطني تتفاعل مع أسئلة المواطنين.. وهذا ما قالته
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تفاعلت إدارة الحوار الوطني مع استفسارات بعض المتابعين والمواطنين على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، مجيبة على عدد من الأسئلة المطروحة حول الحوار، وذلك تحت عنوان (س. ج).
وطرح أحد المتابعين سؤالا قائلا: هل حضور جلسات الحوار الوطني يقتصر على فئات معينة أو النخب السياسة والمجتمعية والاقتصادية فقط؟.
وقالت إدارة الحوار، إن حضور الجلسات ليس مقتصرًا على فئات معينة، فعند إ طلاق استمارة استقبال المقترحات قبل انعقاد الجلسات يتم استقبال المقترحات من جميع الجهات ومواطنين على حد سواء مما يتيح للمواطن فرصة تقديم أفكاره وآرائه ومقترحاته بشأن القضايا المطروحة على طاولة الحوار، فضلاً عن أمكانية تقديم طلب مشاركة بالحضور في جلسات الحوار الوطني، عن طريقة إستمارة تسجيل طلبات حضور جلسات الحوار الوطني التي تطلقها الأمانة الفنية قبل الجلسات العلنية، وقد سبق أن حضر بالفعل مئات المواطنين جلسات الحوار العلنية.
وأكدت إدارة الحوار الوطني، أن تفاعلها مع المتابعين يأتي في إطار الاهتمام بما يشغل الرأي العام حول كافة الموضوعات، وتعزيزًا للمساحات المشتركة والدور الفعّال للحوار الوطني في التواصل المجتمعي مع المواطنين..
وأشارت: يسعدنا مشاركة أسئلتكم واستفساراتكم عبر التعليقات أو عن طريق:
⚫️ واتساب:
+201025521555
+201093888833
⚫️ البريد الإلكتروني:
[email protected]
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطنی جلسات الحوار إدارة الحوار
إقرأ أيضاً:
معزب: الليبيون غير معتادين على استطلاع الرأي
استبعد عضو مجلس الدولة الاستشاري محمد معزب أن تتمكن البعثة الأممية من الحصول على مؤشرات ذات وزن حقيقي حول توجهات المشاركين في استطلاعها بشأن مخرجات اللجنة الاستشارية قبل انعقاد اجتماع لجنة المتابعة الدولية لعملية برلين في 20 يونيو الجاري، نظراً لضيق الوقت المتبقي.
وقال معزب في تصريح صحفي إن شريحة واسعة من الليبيين غير معتادة على هذا النوع من الاستطلاعات، مشيرا إلى أن الطابع الاستشاري غير الملزم لنتائج هذا الاستطلاع قد يضعف مستوى المشاركة فيه، خاصة في ظل تراجع ثقة فئات واسعة من الليبيين، بما في ذلك النخب السياسية، بأداء البعثة، التي اعتادت الاجتماع بهم عند طرح أي مبادرة.
وكانت البعثة نشرت نموذج الاستطلاع، إلى جانب ملخص لأربعة مقترحات صاغها أعضاء اللجنة الاستشارية الليبية، التي سبق تشكيلها في فبراير الماضي.
وتتصدّر هذه المقترحات فكرة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة خلال عامين، أما المقترح الثاني فينص على انتخاب مجلس تشريعي توكل إليه مهمة صياغة الدستور، الذي سيتم على أساسه تنظيم الانتخابات لاحقاً، فيما يدعو المقترح الثالث إلى اعتماد الدستور أولاً قبل المضي في إجراء الانتخابات.
وبحسب بيان صادر عن البعثة الأممية، فإنه في حال تعذّر التوافق على أحد هذه المقترحات، فستُطلق جولة جديدة من الحوار السياسي لاختيار «مجلس تأسيسي»، يتولى إعداد الدستور والقوانين الانتخابية، ليكون بذلك بديلاً عن جميع الأجسام السياسية القائمة.
الوسوماجتماع برلين ليبيا