المملكة تشارك في اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
شاركت المملكة بوفد رأسه رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، في الاجتماع العاشر للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة.
وألقى رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد كلمة المملكة معربًا عن شكره لدولة قطر الشقيقة ممثلة بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية على رئاستها وتنظيمها لهذا الاجتماع، وللأمانة العامة لدول المجلس على ما بُذل من جهود لإنجاح أعمال اللجنة في هذا العام، مؤكدًا أهمية تعزيز مستوى التنسيق والتكامل بين دول المجلس في مجال مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، بما يحقق تطلعات قادة دول المجلس.
وقد ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المتعلقة في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، كما جرى استعراض ما نتج من اجتماعات اللجان المختصة من برامج ومشاريع وأدلة استرشادية في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
وعلى هامش الاجتماع كُرم الفائزون في المسابقة الأولى للبحوث والدراسات في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد من الموظفين في الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن العام 2024م.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اللجان المختصة العاصمة القطرية الدوحة الرقابة الادارية الخليج العربي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد حمایة النزاهة ومکافحة الفساد فی مجال
إقرأ أيضاً:
نزاهة تكشف أرقام مكافحة الفساد خلال شهر يوليو
الرياض
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن مباشرتها عددًا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر يوليو من عام ألفين وخمسة وعشرين، وذلك في إطار جهودها المستمرة لحماية المال العام وتعزيز الشفافية.
ونفّذت نزاهة خلال الشهر ألفين وثلاثمائة وأربعًا وخمسين جولة رقابية، وأسفرت التحقيقات عن مباشرة أربعمائة وخمسٍ وأربعين قضية، تم من خلالها إيقاف مئة واثنين وأربعين شخصًا، أُطلق سراح عدد منهم بالكفالة النظامية.
وشملت القضايا موظفين من عدة وزارات وجهات حكومية، أبرزها: الداخلية، الدفاع، الحرس الوطني، البلديات، الإسكان، التعليم، الصحة، العدل، الموارد البشرية، والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى منسوبي هيئة الرقابة نفسها.
وتنوّعت الجرائم بين الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، في ظل متابعة دقيقة لتطبيق معايير النزاهة والعدالة.