حماية المستهلك: السلع متوفرة بالاسواق والأسعار مستقر ونتلقى 20 ألف شكوى شهريا
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
نقلت إكسترا نيوز، جولة اللواء إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، فى شبرا الخيمة، والتى كشف خلالها عن استراتيجية الجهاز خلال الفترة المقبلة وفيما يلى نستعرض ابرز التصريحات.
20 ألف شكوىوقال اللواء إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، أن يتم تحديد عدد مأمورى الضبط القضائى، حسب عدد الأماكن التى سيتم الكشف عنها، بعد التحريات اللازمة.
وأضاف إبراهيم السجينى، خلال حواره مع قناة “اكسترا نيوز”، أن فروع جهاز حماية المستهلك تغطى الـ 27 محافظة فى الجمهورية، لافتا إلى أن الجولات المفاجأة تحدث فى كل المحافظات وليس القاهرة الكبرى فقط.
وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يتلقى شهريا حوالى 20 ألف شكوى، وكل نوع من السلع يحتاج وقتا معين لحل الشكوى وفى المتوسط الجهاز يحتاج 10 ايام لحل المشكلة.
وطالب رئيس جهاز حماية المستهلك المواطنين بأن يكونوا شركاء مع الجهاز فى رصد الشكاوى والإبلاغ عنها، عبر الخط الساخن ،أو تطبيق جهاز حماية المسهلك.
4 أنواع من السلع
قال اللواء إبراهيم السجيني، أن المواطن والتاجر شركاء مع الجهاز، المواطن دوره الإبلاغ عن المخالفات والتاجر دوره إتاحة السلع أمام كافة المواطنين وأن هناك أسعارا مع الأزر والزيت والمكرونة والفولة متزنة منذ مارس الماضى، لافتا إلى أن بعض السلع الأخرى أسعارها تزداد مثل البيض والأسماك ويتم بحث المشكلة لمعرفة أسباب الزيادة.
وعن الخضروات، أكد رئيس جهاز حماية المستهلك، إن هناك 3 أنواع أسعارها غير متناسبة مع دخل المواطنين وهى الطماطم، البطاطس والخيار، وحل هذه المشكلة تتمثل فى ضرورة زيادة الإنتاج مضيفا لحوم، أكدأن أسعار الفراخ تشهد ارتفاعا طفيفا، وأسعار اللحوم لا تتناسب مع دخول المواطن.
قال اللواء إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه يوجد استقرار فى أسعار جميع السلع، بعضها مناسب مع دخول المواطنين والبعض الآخر غير مناسب و الجهاز يعمل بإستراتيجة واضحة، فى مختلف محافظات مصر،بداية من توعية المواطنين والتجار.
ولفت إلى وجود بعض الحالات التى لا تتم فيها التوعية ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مباشرة مثل السلع منتهية الصلاحية، لأن الامر بتعلق بصحة المواطنين وأن أغلب الشكاوى التى يتلقاها الجهاز متعلقة بالإجهزة المنزلية الكهربائية حيث أنها تمثل نسبة 40% من الشكاوى التى يتلقاها الجهاز.
ولفت رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن الجهاز لديه ربط مع الشركات المصنعة للسلع وبمجرد وصول شكوى للجهاز ضد شركة ما، تتلاقها الشركة فى نفس الوقت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخضروات حماية المستهلك جهاز حماية المستهلك صحة المواطن القاهرة الكبرى الطماطم المكرونة رئیس جهاز حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
13 ألف حالة| تنظيم الاتصالات يكشف مفاجأة عن حوكمة أجهزة المحمول
كشف المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تفاصيل هامة عن البيان الذي أصدره الجهاز اليوم بشأن منظومة حوكمة أجهزة المحمول، مشيرا إلى أنها تضمن تفاصيل تطبيق قرارات الإعفاء الجمركي وأوجه التلاعب التي تم اكتشافها مؤخرًا.
وقال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال مداخلة مع الإعلاميين محمود السعيد، ولما جبريل، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن المنظومة التي أعلن عنها الجهاز بالتعاون مع وزارة المالية تم تفعيلها منذ بداية العام الجاري، وجرى إعفاء أكثر من 650 ألف جهاز محمول حتى الآن، وفقًا للضوابط المقررة.
وأشار إلى أن الجهاز رصد مؤخرًا بعض محاولات التلاعب بمنظومة الإعفاء، تمثلت في محاولة إعادة إعفاء أجهزة سبق تشغيلها ووضع شريحة بها داخل مصر، بعد خروج أصحابها وسفرهم للخارج مجددًا، وهو ما يخالف الإجراءات.
وأكد أن الجهاز بدأ التعامل مع هذه الحالات فورًا، بعد أن وصلت تحريات التلاعب إلى نحو 13 ألف حالة.
وشدد على أن جميع الأجهزة السليمة التي لا شبهة تلاعب بها ستعود إلى الخدمة، بينما سيتم إيقاف الأجهزة المتلاعب بها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وفيما يتعلق بالمواطنين الذين يشترون أجهزة من السوق المحلي دون علم بالتلاعب، أوضح إبراهيم أن: "أي مواطن اشترى جهازًا مغلقًا، ولم تظهر عليه رسوم جمركية عند التحقق عبر التطبيق، لا يتحمل أي مسؤولية قانونية، وتُعتبر حالته مشروعة تمامًا".
وأضاف أن التلاعب ينحصر في الحالات التي حاول فيها البعض التحايل على منظومة الإعفاء الجمركي، بإدخال الجهاز وتشغيله محليًا، ثم السفر والعودة مرة أخرى لإعفائه باعتباره جهازًا شخصيًا.
وأوضح رئيس قطاع التفاعل المجتمعي أن الإعفاء الجمركي يتم فقط داخل الدائرة الجمركية بالمطار، مضيفًا: "إذا خرج الشخص من الدائرة الجمركية بالجهاز، لا يحق له طلب الإعفاء بعد ذلك".
وكشف إبراهيم عن أن الهواتف المصنعة محليًا لا تُفرض عليها رسوم جمركية، وهو ما شجّع على زيادة الإنتاج المحلي بمعدل ثلاثة أضعاف، بينما يتم فرض رسوم بنسبة 37.5% على الأجهزة المستوردة من الخارج.
واختتم مؤكدًا أن الجهاز رصد حالات قام فيها بعض الأشخاص بإعفاء هواتفهم جمركيًا ثم بيعها لاحقًا، وهو ما يُعد تجاوزًا واضحًا ويقع تحت طائلة القانون.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية