مريم المهيري تترأّس وفد الإمارات في «مؤتمر هامبورغ للاستدامة»
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
نيابة عن صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ترأسّت مريم المهيري، رئيسة مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، وفد الإمارات المشارك في «مؤتمر هامبورغ للاستدامة 2024»، الذي افتتحه أولاف شولتس، مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية، بمشاركة بيتر تشينتشر، عمدة مدينة هامبورغ، وأخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وتؤكّد مشاركة مريم المهيري، إلى جانب ممثلين عن وزارة التغيّر المناخي والبيئة، ووزارة الخارجية، التزام دولة الإمارات الراسخ بالتعاون الدولي، لمواجهة التحدّيات العالمية في الاستدامة، والطاقة، والشؤون الإنسانية وغيرها، فضلاً عن الدور المحوري الذي تضطلع به الدولة في تعزيز الحوار والتعاون الدولييْن بشأن القضايا العالمية الملحّة.
وقالت «يجمع المؤتمر مختلف الأصوات، ووجهات النظر اللازمة، لتحفيز التغيير المطلوب، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما أن الروح التي ينطلق منها المؤتمر، تعكس رؤيتنا الوطنية ذاتها في دولة الإمارات، لأنها لا تكتفي بتحديد المشكلات فقط، وإنما تتعلق بإيجاد الحلول المناسبة أيضاً. ويتعلق الأمر كذلك، بطرح الأفكار المبتكرة، وتوسيع نطاق المبادرات الناجحة، وإلهام الجميع لاتخاذ خطوات عملية جريئة، وجميعها كانت من السمات الرئيسة للنهج الذي اتّبعته دولة الإمارات في مؤتمر«COP28» العام الماضي، والإنجازات المهمة التي تحققت خلال المؤتمر، وفي مقدمتها اتفاق الإمارات التاريخي للمناخ».
وأردفت «لا شك في أن الحوار الهادف هو المحرك الأساسي لخطى التقدّم، لهذا يُركّز وفد دولة الإمارات على دعم المحادثات المفتوحة، التي تُمهّد الطريق لبناء مستقبل أكثر استدامة وإنصافا للجميع».
وعقدت مريم المهيري، سلسلة من الاجتماعات الجانبية الإستراتيجية، مع كبار المسؤولين الألمان، بصفتها مبعوث وزير الخارجية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، بمن فيهم: بيتر تشينتشر، عمدة مدينة هامبورغ، وسفينيا شولتسه، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية، ونيلز أنين، وزير الدولة في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية، وعضو البرلمان الألماني «البوندستاغ».
وأكّدت، خلال تلك اللقاءات، قوة العلاقات بين دولة الإمارات وألمانيا، وقالت«إن دولة الإمارات تُثمّن عالياً شراكتها مع جمهورية ألمانيا الاتحادية، إذ إن تعاوننا، القائم على الاحترام المتبادل، والأهداف المشتركة، يُشكّل قوة دافعة للتغيير الإيجابي في القضايا الملحّة، بدءا من تعزيز التنمية المستدامة ومعالجة تغيّر المناخ، إلى ترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة وخارجها».
وركّزت مناقشات مريم المهيري، مع كبار المسؤولين الألمان، على موضوعات بالغة الأهمية، وفي مقدمتها إرث مؤتمر (COP28) والبناء على النجاحات التي تحققت خلاله، والمضي قدما في تنفيذ «اتفاق الإمارات»، وبحث آفاق التعاون الدولي وحماية أشجار القرم، وتقييم مدى التقدّم المحرز لـ«مبادرة الساحل الأخضر» التي أطلقتها الإمارات وألمانيا، بهدف حماية أشجار القرم واستعادتها في إفريقيا، ودراسة التقدّم الذي أحرزه «مؤتمر هامبورغ» في تطوير سوق هيدروجين قوية، وتحديد المجالات المحتملة لتبادل المعرفة والتعاون.
وفي ثاني أيام المؤتمر، انضمّت مريم المهيري، إلى نخبة من قادة الأعمال الألمان، وممثلين عن شركتيْ «باير» و«إيرباص» و«بنك نورديك للاستثمار»، في اجتماع غداء عمل، لاستكشاف مزيد من فرص التكامل الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين الدولتيْن.
وفي كلمتها أمام المؤتمر، قالت سفينيا شولتسه: «يشهد العالم اليوم كثيراً من الضغوط التي تضعف أواصر التعاون الدولي».
وشدّدت على ضرورة رفع مستوى هذا التعاون، وقالت إنه لا يمكن بأي حال مواجهة التحديات الكبرى في العصر الراهن، ضمن الأُطر الوطنية للدول كلّ على حدة؛ إنما يكون ذلك بالتعاون الدولي والتكاتف ونبذ الانقسام.
وأكّد عمدة هامبورغ بيتر تشينتشر، الأهمية الجغرافية للمدينة في تحفيز مزيد من التعاون، وقال إن المدينة تحظى بارتباط مميّز مع جميع قارات العالم، مع احتضانها أكبر ميناء بحري في ألمانيا ونحو 100 قنصلية.
ويُعدّ «مؤتمر هامبورغ للاستدامة 2024» الدورة الافتتاحية للحدث، الذي تستضيفه مدينة هامبورغ، وشهد مشاركة نحو 1600 ضيف من 102 دولة، منهم ممثلون رفيعون من دولة الإمارات، لمناقشة كيفية تسريع العمل المشترك وتحييد العوائق أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وتضمّنت فعاليات المؤتمر ثلاثة منتديات رئيسة، ركّزت على تحويل التحدّيات إلى فرص، وهي «إعادة تشكيل الهيكل المالي الدولي»، و«تحفيز الاستثمارات لتحقيق أهداف الاستدامة»، و«سبل الاستفادة من عملية التحوّل».
كما تضمّن الحدث خمس منصات حوارية تناولت موضوعات متعلقة بالتنمية المستدامة، والتي تتجدّد سنويا، إذ تطرّقت دورة هذه السنة لموضوعات «الأنظمة الغذائية المرنة»، و«الذكاء الاصطناعي المسؤول والتحوّل الرقمي»، و«الطاقة الخضراء وصافي الانبعاثات الصفرية»، و«تمكين المجتمعات»، و«مدن المستقبل».
ويُمثل المؤتمر مبادرة مشتركة بين «الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية» الألمانية، و«برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»، و«مؤسّسة مايكل أوتو للاستدامة»، ومدينة هامبورغ. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مريم المهيري الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التعاون الدولی ت مریم المهیری دولة الإمارات التی ت
إقرأ أيضاً:
الإمارات وإسبانيا تتفقان على تنمية شراكتهما الاقتصادية
أبوظبي (الاتحاد)
ترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي كارلوس كويربو، وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني، اجتماعات الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات ومملكة إسبانيا، التي انعقدت في العاصمة مدريد خلال يومي 2 و3 يونيو 2025، وذلك بحضور كبار المسؤولين من الجهات الحكومية من البلدين.
واتفقت حكومتا البلدين خلال الاجتماع على خطة عمل تتضمن برنامج تعاون اقتصادي مشترك في عدد من القطاعات ذات الأولوية، والعمل على تحقيق مستويات أعلى من الشراكة والتنسيق في المرحلة المقبلة على الصعيدين الحكومي والخاص في مجالات الاقتصاد الجديد، والسياحة، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، وريادة الأعمال، وذلك بهدف تعزيز التنسيق المؤسسي، وتحفيز الاستثمارات المتبادلة، وتوسيع نطاق الشراكات في الأسواق الإقليمية والدولية، بما يدعم مستهدفات النمو المستدام في البلدين الصديقين.
أخبار ذات صلة
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات ومملكة إسبانيا تجمعهما علاقات اقتصادية قوية واستراتيجية، وذلك في ظل الرؤى المشتركة للبلدين الصديقين لتطوير أوجه التعاون بصورة شاملة، إذ تمثل الدورة الحالية من اللجنة محطة مهمة وجديدة في مسيرة الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وتسهم في وضع خطط عمل واضحة لتعزيز التعاون الاقتصادي، بما يسهم في دفع العلاقات الاقتصادية إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، خاصة في القطاعات المستقبلية المرتبطة بالاقتصاد الجديد، مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة واللوجستيات والصناعة، مشيراً إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة ومستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» لتعزيز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي جاذب ومؤثر.
وتشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين نمواً متسارعاً، حيث سجلت التجارة غير النفطية بين الإمارات وإسبانيا رقماً قياسياً بلغ 3.3 مليارات دولار في عام 2024، بنمو 17% عن العام السابق، ما يعكس ديناميكية التبادل التجاري والتكامل في سلاسل القيمة. كما أن الإمارات تُعد أكبر مستثمر عربي في إسبانيا بأكثر من 7 مليارات دولار، في حين تواصل الاستثمارات الإسبانية في الدولة نموها لتبلغ أكثر من 408 ملايين دولار، مما يعزز المكانة المتبادلة بين البلدين كشركاء استراتيجيين.
وقال معالي ابن طوق: نتطلع من خلال هذه اللجنة إلى ترجمة هذه المؤشرات إلى مبادرات تنفيذية ملموسة في قطاعات رئيسية مثل الطاقة المتجددة، واللوجستيات، والصناعة، والتحول الرقمي، إلى جانب دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم التوسع في أسواق خارجية.
وأضاف معالي ابن طوق: اتفقنا خلال اجتماع اللجنة المشتركة على برنامج تعاون اقتصادي متكامل للمرحلة المقبلة تشارك فيه جهات حكومية وخاصة في الإمارات وإسبانيا، يركز على القطاعات الاقتصادية المستقبلية، بما يحفز الاستثمارات النوعية، ويعزز قنوات التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص، ويدعم خلق فرص تنموية جديدة ويدفع العلاقات الاقتصادية نحو آفاق أكثر تقدماً، ويصب في ترسيخ مكانتهما كقوى اقتصادية في الشرق الأوسط وأوروبا.
وتضمن جدول أعمال اللجنة مناقشات موسعة بين ممثلي الجهات الحكومية ومجتمعي الأعمال في البلدين، تناولت آليات تنويع التبادل التجاري، وتعزيز بيئة الاستثمار في قطاعات ذات اهتمام مشترك، إلى جانب تنظيم فعاليات اقتصادية مصاحبة لتسليط الضوء على الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة في أسواق البلدين.
كما بحث الجانبان الإماراتي والإسباني فرص التعاون في عدد من المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك لكليهما، من أبرزها قطاعات الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري، والتقنيات الزراعية، والأمن الغذائي، إلى جانب أهمية تعزيز الشراكة وتوسيع مسارات التنمية المتبادلة.
وخلال الاجتماع، استعرض الجانبان الرؤى المشتركة لتعزيز التعاون بين دولة الإمارات وأوروبا، والعمل على تعزيز انسيابية التجارة وتطوير الشراكات المستقبلية بين دولة الإمارات ودول منطقة اليورو، مؤكدين أهمية الحفاظ على التنسيق المستمر بما يصب في نمو واستدامة اقتصاديهما.
ورحب الجانبان بمذكرة التفاهم الموقعة مؤخراً بين اتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتية وغرفة التجارة الإسبانية، والتي تهدف إلى تأسيس مجلس أعمال مشترك يعمل على تحفيز التواصل بين القطاع الخاص في البلدين، ودعم المبادرات الثنائية في ميادين التجارة والاستثمار.
واتفق الطرفان خلال الاجتماع على ضرورة البدء في توسيع تعاونهما في أسواق خارجية، خصوصاً في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، عبر برامج استثمارية مشتركة تستهدف مشاريع نوعية في البنية التحتية والطاقة والتحول الرقمي والخدمات اللوجستية، إذ تُعد دولة الإمارات اليوم من أبرز مراكز الربط التجاري واللوجستي على مستوى العالم، بفضل ما توفره من بنية تحتية وتقنية مرنة لوسائل النقل البحري والجوي والبري، تتميز بأعلى مستويات الجاهزية والكفاءة والأمان في توزيع السلع والبضائع. حيث رسخت الدولة مكانتها في منظومة التجارة العالمية، مدعومة بريادتها في تطوير ممرات تنموية متقدمة وفق أعلى المعايير العالمية.
وتطرق الجانبان خلال الاجتماع إلى الآليات اللازمة لتسهيل تدفقات الاستثمار، مع التركيز على قطاعات الصحة، والطاقة المتجددة، والطاقة النووية، والتكنولوجيا المتقدمة، والابتكار الصناعي، مؤكدين أهمية تيسير عمل المستثمرين لدخول أسواق البلدين وتعزيز الثقة المتبادلة بما يصب في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارات وإسبانيا، خاصة أن دولة الإمارات تعد ثالث أكبر شريك تجاري عربي لإسبانيا، فيما تحتل إسبانيا المرتبة السادسة بين أكبر الشركاء التجاريين في الاتحاد الأوروبي لدولة الإمارات.
وشهد الاجتماع أيضاً مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمية، والروبوتات، والمواد المتقدمة، والرعاية الصحية، مع التركيز على تطوير الأبحاث المشتركة وربطها بالتطبيقات الصناعية، باعتبارها أساساً لتطوير برنامج ابتكار مشترك بين الجانبين.
كما أكد الجانبان أهمية تطوير مبادرات نوعية مشتركة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم توسعها وانتقالها بين أسواق البلدين، وتوفير برامج تمويل ملائمة لتسريع نموها، والعمل على تشجيع مزيد من الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين.
واستعرض الجانبان مؤشرات النمو في قطاع السياحة بين البلدين للعام 2024، حيث بلغ عدد نزلاء المنشآت الفندقية القادمين من إسبانيا في دولة الإمارات نحو 150,231 نزيلاً، مقارنة بـ 131,673 نزيلاً في 2023، كما توجد 192 رحلة طيران شهرياً للناقلات الوطنية الإماراتية إلى مختلف المدن الإسبانية.
واتفق الجانبان على تسريع التنسيق بين الجهات المعنية في البلدين بهدف تعزيز التدفقات السياحية، وتنظيم فعاليات ترويجية مشتركة تُسلّط الضوء على المعالم الثقافية والسياحية المتميزة في الإمارات وإسبانيا، لا سيّما أن البلدين يُعدّان من أبرز الوجهات السياحية عالمياً بما يمتلكانه من مقومات سياحية جاذبة وتنافسية.
وعلى هامش الاجتماع، انعقد منتدى الأعمال الإماراتي الإسباني، بحضور ومشاركة عدد من الهيئات الممثلة عن القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، حيث استعرض الحضور التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وإسبانيا، ودورها في دفع التعاون إلى مراحل متطورة من التنسيق والتفاهم، خاصة في المجالات الاستثمارية ذات الأهمية، وتطوير آليات جديدة لتعزيز التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال، ورفع مستوى التعاون بين الشركات في البلدين.
وسلّط المنتدى الضوء على مؤشرات التبادل التجاري والاستثماري المتنامي بين الجانبين، إلى جانب استعراض البيئة الاستثمارية المرنة والمحفزة التي توفرها دولة الإمارات، ومن ضمنها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وسهولة تأسيس الشركات والأنشطة الاقتصادية المتنوعة بشكل رقمي في أكثر من 2000 نشاط اقتصادي، وإتاحة أكثر من 40 منطقة حرة في الدولة تقدم حوافز استثنائية، بالإضافة إلى أنظمة تنافسية للإقامة طويلة الأمد لمدد تتراوح بين خمس أو عشر سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب.
ودعا معالي عبدالله بن طوق مجتمع الأعمال الإسباني إلى الاستفادة من الممكنات والفرص التي تتيحها بيئة الأعمال في الإمارات، التي تتميز بانفتاحها وتنوعها، وبما توفره من بنية تحتية تقنية وتشريعية مرنة ومحفّزة على النمو والتوسع، خاصة مع وجود أكثر من 3 آلاف رخصة تجارية لشركات مملوكة بالكامل أو جزئياً لمستثمرين من الجنسية الإسبانية، مما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والثقة المتبادلة في مناخ الأعمال والاستثمار في الدولة.
دعاء عيد الأضحى