خبراء: الإمارات ترسم مستقبلاً مشرقاً للخدمات الرقمية
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
آمنة الكتبي (دبي)
أكد عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي أن الإمارات سباقة في تدشين استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي ساهمت في تطوير شامل للخدمات الحكومية، وتحسين جودة حياة الناس ودعم جميع المجالات التنموية.
وأشار سعيد الفلاسي، مدير «مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي»، إلى أن تبني فرص وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في اقتصاد المستقبل المتنوع القائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا في دولة الإمارات سيعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويضمن مرونته وحيويته واستدامة نموه من خلال رفع مستوى الإنتاجية وتسريع وتيرتها، وتعزيز قدرات البحث والتطوير في الدولة، وترسيخ الابتكار في العمل الحكومي، وتعزيز الاستباقية والجاهزية للمستقبل.
أوضح أن «مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي» الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل، يواصل العمل على إرساء دعائم منظومة متكاملة لتصميم مستقبل الذكاء الاصطناعي في دبي ودعم ممكّناته على مستوى الدولة من خلال سلسلة مبادرات وبرامج نوعية تتخصص في موضوعات الذكاء الاصطناعي، أحدثها فعالية «خلوة الذكاء الاصطناعي» التي عقدت برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، في يونيو الماضي، واستضافت 1000 مسؤول وخبير في الذكاء الاصطناعي من مختلف أنحاء العالم لبحث مستقبله وفرصه الواعدة.
وأشار إلى دور «مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي» التابع لمؤسسة دبي للمستقبل والهادف إلى تطوير عمل حكومي، باعتباره الأفضل عالمياً في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز جاهزية الجهات الحكومية للتحولات القادمة في مختلف القطاعات.
ولفت سعيد الفلاسي إلى أهمية دور «خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في أبريل 2024 لتشكيل خريطة طريق متكاملة لتبني الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المتقدمة في كافة القطاعات والمجالات ذات الأهمية للمستقبل.
وأوضح أن الكثير من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي هي أدوات متاحة في متناول الجميع اليوم، عبر نموذج المصادر المفتوحة، وهي فرصة للشباب والمبدعين والمبتكرين وروّاد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة لاختصار الوقت والجهد والتكاليف، وتسريع تصميم نماذج أولية وبيئات اختبارية افتراضية لأفكارهم الإبداعية وابتكاراتهم ومشاريعهم الواعدة.
مليون خبير
بين سعيد الفلاسي أن برنامج «مليون خبير لأوامر الذكاء الاصطناعي» يبني القدرات، ويمكّن المواهب المحلية، ويزودها بالمهارات الأساسية المطلوبة للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي واستخدامه في مختلف القطاعات ودعم الابتكار والإبداع وريادة الأعمال، من خلال توظيف فرصه وإمكاناته.
وقال إن المبادرات الاستباقية والاستراتيجية في دولة الإمارات تسهم في تحويل تحديات الذكاء الاصطناعي إلى فرص، وترسخ نهج الإيجابية في تعاملنا مع كل جديد على مستوى التكنولوجيا والابتكار وتصميم المستقبل الذي نطمح إليه في دولة الإمارات.
وأضاف أن فرص الذكاء الاصطناعي واعدة فعلاً، وتشير تقديرات إلى توقع مساهمة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد العالمي بـ 15.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، بما يمكنه تحقيق زيادات في الناتج المحلي الإجمالي، يمكن أن تصل حتى 26% في الدول التي تحسن توظيف الذكاء الاصطناعي.
وقال الفلاسي: لتطبيقات الذكاء الاصطناعي تأثيرات عميقة متوقعة في المستقبل القريب على قطاعات حيوية، ومنها التعليم، حيث سيشكل الذكاء الاصطناعي عنصراً مسانداً للمتعلمين يسرّع أبحاثهم المعرفية والأكاديمية، ويختصر الوقت والجهد للوصول إلى خلاصات ملايين البيانات المتوافرة على شبكة الإنترنت العالمية في دقائق قليلة، ويمكّن الملايين حول العالم، لا سيما في المجتمعات النامية والنائية والأقل حظاً، من الحصول على فرص تعليمية مماثلة لغيرهم رغم نقص الإمكانات والتمويلات، وهو ما قد يسرّع سد فجوة المعرفة والمهارات ويرسخ إمكانات التعلم المستمر مدى الحياة.
البيانات الضخمة
أشار الفلاسي إلى أن الذكاء الاصطناعي يساعد اليوم في تسريع الوصول إلى تشخيصات دقيقة للحالات الطبية والمساهمة في ابتكار حلول وأمصال وعلاجات ولقاحات للعديد من الأمراض عبر تحليل البيانات الضخمة لمليارات الحالات والسجلات الطبية. كما يلعب بالفعل دوراً أساسياً اليوم في تصميم حلول التنقل الذكي والمستدام لمدن ومجتمعات المستقبل الذكية. ودبي ودولة الإمارات اليوم مختبر عالمي ريادي لتقنيات التنقل الذكي القائم على الذكاء الاصطناعي والمركبات ذاتية القيادة المعتمدة على شبكات بيانات مدن المستقبل الواعية معلوماتياً. وأكد الفلاسي أن الذكاء الاصطناعي سيحدث تحولات جذرية خلال السنوات القليلة المقبلة، ليس فقط على مستوى الدولة بل العالم أجمع، لا سيما في قطاعات حيوية، مثل سلاسل التوريد، والصناعة الخضراء، والتجارة الرقمية، والخدمات اللوجستية، والتنقّل المستدام، ومراكز البيانات، والتقنيات الزراعية، والجراحات الدقيقة، وعلاجات الأمراض المستعصية، والبحث والتطوير.
رائدة عالمياً
وقال خالد العوضي، مؤسس شركة رمال إنترنت الأشياء: «إن دولة الإمارات من الدول الرائدة عالمياً في تبني وتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بعدما اتخذت الدولة خطوات كبيرة في هذا المجال، ومن أبرزها إطلاق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي لتصبح الدولة رائدة عالمياً في هذا المجال بحلول 2031، مع التركيز على تطبيق هذه التكنولوجيا في قطاعات حيوية، مثل النقل والصحة والتعليم، مما يعزز مكانة الإمارات وجهة رائدة للتكنولوجيا المتقدمة في المنطقة والعالم».
وأضاف: «أتوقع أن يشهد الذكاء الاصطناعي تحولات كبيرة في مجالات مختلفة، حيث ستصبح الخدمات أكثر راحة وسهولة في الاستخدام»، مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي قادر على تحليل البيانات بمستوى أكثر دقة.
وأوضح أن الإمارات أول دولة في العالم تنشئ وزارة مخصصة للذكاء الاصطناعي، ما يعكس التزامها بأن تكون في صدارة المستفيدين من الثورة التكنولوجية الرابعة، إلى جانب إنشاء الجامعات المتخصصة في هذا المجال، وعلى رأسها جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، التي تأسست لتكون مركزاً عالمياً للبحث والتطوير في هذا المجال.
سباق الابتكار
أكد الدكتور محمد عبد الظاهر، أستاذ الإعلام، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف (AIJRF)، أن دولة الإمارات وصلت إلى مرتبة متقدمة على المؤشرات العالمية في سباق الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأكد أن دولة الإمارات في صدارة دول العالم من حيث جذب المهارات البشرية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو ما انعكس على حجم هذا القطاع في الدولة، وهذا بفضل توفير البنية التحتية الذكية، علاوة على البيئة التشريعية الجاذبة للشركات العالمية، وآخرها إعلان شركة مايكروسوفت ضخ 1.5 مليار دولار في G42 للاستثمار في قطاع الذكاء الاصطناعي في أبوظبي. وفيما يتعلق برؤية الإمارات 2071، أكد الظاهر أن قطاع الاقتصاد الرقمي يعد من أهم ركائز رؤية الإمارات 2071، وبالتالي فإن أي استثمارات في قطاع الذكاء الاصطناعي تُعد رافداً أساسياً يدعم الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن الاستثمار الجيد في الذكاء الاصطناعي سوف يساهم في تقليل التكلفة التشغيلية للعديد من القطاعات، وبالتالي زيادة حجم الاستثمارات الفعلية، ويساهم في أن تكون دولة الإمارات المركز العالمي الأول للاستثمارات في الذكاء الاصطناعي.
تحليل البيانات
أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف أن استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي، والتي أطلقتها الحكومة منذ أكثر من 7 سنوات، حققت العديد من الإنجازات في أكثر من قطاع حيوي داخل الدولة، موضحاً أن الاستراتيجية تسعى إلى تحقيق اعتماد المؤسسات الحكومية والخدمية داخل الدولة على الذكاء الاصطناعي في تقديم أفضل الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031، وأضاف: «هناك العديد من الفرص والمجالات التي ستصبح أكثر جذباً للاستثمارات في قطاع الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي»، مشيراً إلى أن الفرص كبيرة أمام دولة الإمارات للاستثمار في قطاع البيانات الضخمة عالمياً، وقطاع الحوسبة السحابية، وأيضاً قطاع الخدمات الحكومية الأكثر ذكاء، حيث لدى الدولة الخبرة والتجارب الرائدة في ذلك المجال، ويمكن أن تكون مصدراً لتلك الخدمات على مستوى العالم.
تحسين جودة الحياة
فيما يتعلق بدور تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الحياة، أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي، أن الرهان الأكبر في استخدام أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي هو تيسير حياة البشر، لافتاً إلى أن الذكاء الاصطناعي يمهد الطرق لتقديم الخدمات بأقل جهد، وبأقل تكلفة، وفي أسرع وقت، وهذا هو أساس بناء حياة جيدة مرفهة، وتلك الخدمات نراها يومياً ونلمسها في دولة الإمارات وفي أكثر من قطاع، وهو ما يعزز جودة الحياة بصورة كبيرة يلمسها الجميع.
بيئة الابتكار
حول دور الشركات الناشئة في تعزيز بيئة الابتكار في الذكاء الاصطناعي، قال إن قطاع ريادة الأعمال له الدور الكبير في دفع نمو استثمارات الذكاء الاصطناعي، ومن خلال المؤشر العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي للعام الماضي، وجدنا العديد من المؤسسات الإعلامية الخاصة، والناشئة داخل الدولة استطاعت دمج العديد من أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي في عدة مجالات، وساهمت في انتعاش القطاع بصورة كبيرة سواء من حيث فرص الاستثمار أو من حيث توفير فرص عمل كبيرة داخل القطاع.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الذكاء الاصطناعي التكنولوجيا الاقتصاد الوطني مؤسسة دبي للمستقبل دبي حمدان بن محمد بن راشد الذکاء الاصطناعی فی فی الذکاء الاصطناعی أن الذکاء الاصطناعی للذکاء الاصطناعی فی دولة الإمارات فی هذا المجال العدید من على مستوى فی قطاع من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
هل تنفجر معدلات النمو الاقتصادي في زمن الذكاء الاصطناعي؟
منذ آلاف السنين، لم يكن النمو الاقتصادي العالمي سوى زحف بطيء يُلاحظ بالكاد. فحتى عام 1700، لم يتجاوز متوسط نمو الناتج العالمي نسبة 0.1% سنويًا، أي ما يعني أن الاقتصاد كان يحتاج نحو ألف عام ليتضاعف، لكن الثورة الصناعية غيّرت ذلك المسار، وتوالت القفزات في معدلات النمو حتى بلغ متوسطه 2.8% في القرن العشرين.
واليوم، يقف العالم أمام وعود جديدة -وربما مخيفة- بانفجار اقتصادي يفوق كل ما عرفه التاريخ، مدفوعًا بما يُعرف بالذكاء الاصطناعي العام، وفقًا لتقرير موسّع نشرته مجلة إيكونوميست.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إسبانيا تعلّق شراء صواريخ إسرائيلية بـ327 مليون دولارlist 2 of 2الذكاء الاصطناعي لتحديد قيمة للعقارات في تركياend of list نمو سنوي يصل إلى 30%؟وفقًا لمتفائلين من أمثال سام ألتمان، المدير التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي"، فإن الذكاء الاصطناعي قادر في المستقبل القريب على أداء معظم المهام المكتبية بكفاءة أعلى من البشر.
هؤلاء يرون أن النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي العالمي قد يقفز إلى ما بين 20% و30%، وهي نسب غير مسبوقة تاريخيًا، لكنها من وجهة نظرهم ليست أكثر جنونًا من فكرة "النمو الاقتصادي" التي كانت نفسها مرفوضة في معظم تاريخ البشرية.
ومع تسارع تطور نماذج الذكاء الاصطناعي، لم يعد التهديد الأكبر يكمن فقط في إحلالها مكان العاملين، بل في احتمال أن تقود انفجارًا إنتاجيًا شاملًا، يبدّل ليس فقط سوق العمل، بل أسواق السلع والخدمات والأصول المالية أيضًا.
من نمو السكان إلى نمو الأفكار.. والآن نمو الآلاتويعتمد جوهر نظرية النمو الكلاسيكية على زيادة السكان، التي كانت تسمح بإنتاج أكبر، لكن دون تحسن جوهري في مستوى المعيشة. ومع الثورة الصناعية، تغير هذا النمط، حيث أظهرت الأفكار -لا الأجساد- أنها قادرة على توليد الثروة، وفق ما أوضحه الاقتصادي مالتوس ثم دحضه الواقع لاحقًا.
وبحسب ما نقله التقرير عن "أنسون هو" من مركز "إيبوخ إيه آي"، فإن الذكاء الاصطناعي العام قد يحقق قفزة شبيهة، حيث لا تعود الإنتاجية مرتبطة بزيادة السكان، بل بسرعة تحسين التقنية ذاتها. فحين تصبح الآلات قادرة على تطوير نفسها ومضاعفة قدراتها، فإن النمو يصبح نظريًا غير محدود.
لكن بعض الباحثين -مثل فيليب تراميل وأنتون كورينيك -يشيرون إلى أن أتمتة الإنتاج وحدها لا تكفي لإحداث نمو متسارع ما لم تُستخدم لتسريع الابتكار ذاته، وهو ما قد يُحقق عبر مختبرات ذكاء اصطناعي مؤتمتة بالكامل بحلول 2027، وفقًا لتوقعات "إيه آي فيوتشرز بروجكت".
إعلان الانفجار الاستثماري ومفارقة الفائدة المرتفعةوإذا صدقت هذه النماذج، فإن العالم سيشهد طلبًا هائلًا على رأس المال للاستثمار في الطاقة، ومراكز البيانات، والبنية التحتية. فمشروع "ستارغيت" من أوبن إيه آي الذي يُقدّر بـ500 مليار دولار، قد يُعتبر مجرد بداية.
ووفقًا لنموذج "إيبوك إيه آي"، فإن الاستثمار الأمثل في الذكاء الاصطناعي لعام 2025 وحده يجب أن يبلغ 25 تريليون دولار.
لكن هذه الوتيرة ستؤدي أيضًا إلى ارتفاع كبير في أسعار الفائدة الحقيقية. فمع توقع ارتفاع الدخول المستقبلية، قد يفضّل الأفراد الإنفاق بدل الادخار، مما يتطلب رفع العوائد على الادخار لجذب الأموال مجددًا. وهذا ما أشار إليه الاقتصادي فرانك رامزي منذ أوائل القرن العشرين، وأكدته النماذج الحديثة التي حللها التقرير.
وفي ظل هذه الديناميكيات، تبقى الآثار على أسعار الأصول غير محسومة. فرغم النمو السريع في أرباح الشركات، فإن ارتفاع أسعار الفائدة قد يقلل من القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية، مما يخلق صراعًا بين عاملَي النمو والعائد.
أين يقف العامل البشري في كل ذلك؟لكن ماذا عن العمال؟ وهنا، يبرز التحدي الحقيقي، فالذكاء الاصطناعي قد يجعل من التوظيف البشري خيارًا ثانويًا، إذ تضعف الحاجة للعمالة إذا باتت الآلة أرخص وأكثر كفاءة. ومع تقدم التقنية، تنخفض كلفة تشغيل الذكاء الاصطناعي، مما يُضعف الحد الأعلى للأجور التي يمكن دفعها للبشر.
وبحسب دراسة ويليام نوردهاوس الحائز جائزة نوبل، فإن جميع العوائد ستتجه في النهاية إلى مالكي رأس المال، وليس إلى العمال. لذا، فإن من لا يمتلك أصولًا رأسمالية -شركات، أرضا، بيانات، بنية تحتية- سيكون في وضع هش، اقتصاديًا.
رغم ذلك، لا يعني هذا أن الجميع سيخسر. إذ من الممكن أن تنشأ "أمراض باومول المعكوسة" -وهي ظاهرة اقتصادية تشير إلى ارتفاع أجور الأعمال التي يصعب أتمتتها، رغم بطء نمو إنتاجيتها-، حيث ترتفع أجور الأعمال التي يصعب أتمتتها، مثل التعليم، الطهي، ورعاية الأطفال، فقط لأنها تتطلب تفاعلًا بشريًا لا يمكن تعويضه بالكامل.
لكن بالمقابل، فإن أي شخص ينتقل من وظيفة مكتبية تقليدية إلى قطاع يدوي مكثف بالعمل قد يجد أن قوته الشرائية تنخفض، رغم ارتفاع أجره، لأن كلفة هذه الخدمات سترتفع أكثر من أسعار السلع المؤتمتة بالكامل.
هل يتحرك العالم فعلًا نحو "التفرّد الاقتصادي"؟"التفرّد" -أو لحظة التحول حين تصبح المعلومات تُنتج المعلومات بلا قيود مادية- يبقى مفهومًا جدليًا، لكنه، بحسب نوردهاوس، يمثل الحد النظري النهائي لمسار الذكاء الاصطناعي.
وبعض الاقتصاديين يرون هذا المفهوم دليلا على أن النماذج نفسها ستثبت خطأها، لأن اللانهاية في النمو مستحيلة نظريًا. لكن الوصول إلى مجرد نمو بنسبة 20% سنويًا، وفقًا لإيبوك إيه آي، سيكون حدثًا مفصليًا غير مسبوق في تاريخ البشرية.
مع ذلك، تشير المجلة إلى أن الأسواق لم تُسعّر بعد هذا السيناريو بالكامل. فعلى الرغم من تقييمات التكنولوجيا المرتفعة، فإن عوائد السندات تنخفض غالبًا عقب الإعلان عن نماذج ذكاء اصطناعي جديدة، كما وجدت دراسة لباحثين من معهد ماساتشوستس. بكلمات أوضح: وادي السيليكون لم يُقنع العالم بعد.
إعلان ماذا على الأفراد فعله إذا وقع الانفجار؟التوصية التي تتكرر في جميع النماذج بسيطة، امتلك رأس المال. ومع ذلك، يبقى من الصعب تحديد أي نوع من الأصول هو الأفضل. الأسهم؟ الأراضي؟ النقد؟ كلها تواجه مفارقات في ظل مزيج من الفائدة المرتفعة، والتضخم المحتمل، والانفجار الاستثماري.
وفي ختام التقرير، تستحضر إيكونوميست قول روبرت لوكاس، أحد أبرز منظّري النمو: "بمجرد أن تبدأ في التفكير في آثار النمو على الرفاه البشري، يصعب التفكير في أي شيء آخر". ومع الذكاء الاصطناعي العام، تضاعف هذا الشعور، وازداد إلحاحه.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة