أكدت السفارة التركية في لبنان في بيان إن الهجمات الإسرائيلية المتصاعدة ضد لبنان خلال الشهر الأخير لا تهدد بجر المنطقة بأكملها إلى الفوضى فحسب، بل تتسبب أيضًا في أزمة إنسانية متفاقمة تدريجياً في لبنان".
وقالت:"في هذا السياق، أرسلت تركيا في 9 تشرين نحو 300 طن من المساعدات الإنسانية إلى بيروت لدعم الشعب اللبناني الشقيق والصديق الذي يتعرض للعدوان الإسرائيلي.
وقد تم إيصال هذه الشحنة إلى مرفأ بيروت عبر سفينتين عسكريتين تركيتين حيث جاءت نتيجةً للجهود المشتركة بين رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) والهلال الأحمر التركي وبعض الجمعيات الإنسانية التركية".
اضافت:"تتضمن حزمة المساعدات آلاف الطرود من الخيام والبطانيات والفرشات الملفوفة وأدوات الطبخ والمواد الغذائية ومواد التنظيف. وقد تم تسليم الشحنة إلى منسق لجنة تنسيق عمليات مواجهة الكوارث والازمات الوطنية وزير البيئة ناصر ياسين، والامين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير".
واوضحت:"تُعد هذه الحزمة الثانية من نوعها التي ترسلها تركيا إلى لبنان خلال الشهر الأخير الذي شهد تصاعدًا في العدوان الإسرائيلي.
واشارت الى ان " تركيا قد استجابت بشكل فوري للنداءات العاجلة التي أطلقتها الحكومة اللبنانية عقب التصعيد الجديد للهجمات الإسرائيلية في 17 أيلول 2024
وفي 25 ايلول، أرسلت تركيا عبر طائرة عسكرية 30 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية إلى بيروت، حيث تم تسليمها إلى وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض.
إضافةً إلى ذلك، قامت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) بتوزيع 4 آلاف سرير وبطانية بالإضافة إلى 10 أطنان من مواد التنظيف والمواد الغذائية إلى المحتاجين".
تابع البيان:"يلعب مستشفى صيدا التركي لمعالجة الإصابات وإعادة التأهيل، الذي قامت تيكا ببنائه وتسليمه إلى السلطات اللبنانية في عام 2010، دورًا مهمًا في معالجة اللبنانيين الذين أصيبوا نتيجة الهجمات الإسرائيلية.
وتتواصل الجهود بشكل مكثف تحت إشراف وزارة الصحة العامة لتشغيل المستشفى بكامل طاقتها في الأسابيع المقبلة.
وبالإضافة إلى المؤسسات الحكومية التركية، تعمل العديد من الجمعيات الإنسانية التركية الفاعلة في لبنان على تقديم المزيد من المساعدات للمحتاجين وتسهيل وصول المساعدات من تركيا إلى لبنان".
وختمت مؤكدة "ستواصل تركيا، عبر مؤسساتها الحكومية ومنظماتها غير الحكومية، الوقوف إلى جانب لبنان الشقيق والصديق في مواجهة العدوان الإسرائيلي". (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مجزرة ويتكوف.. وسم غاضب يوثق مجزرة مساعدات رفح
أطلق ناشطون فلسطينيون وسم "مجزرة ويتكوف" بالإنجليزية (WitkoffMassacre) للتنديد بالمجزرة المروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وخلّفت العشرات من الشهداء والمصابين من طالبي المساعدات.
وقد أسفرت هذه المجزرة عن استشهاد أكثر من 30 فلسطينيا، وإصابة ما لا يقل عن 200 آخرين، نتيجة إطلاق نار مباشر من قوات الاحتلال على مجموعة من الشبان الفلسطينيين بالقرب من موقع توزيع مساعدات أميركية غرب رفح.
ولم تمضِ سوى لحظات على هذه المجزرة، حتى حاول جيش الاحتلال ارتكاب مجزرة أخرى قرب محور نتساريم وسط القطاع، مما أدى إلى استشهاد فلسطيني وسقوط عدد من الجرحى بعد إطلاق النار على شبان آخرين في أثناء وجودهم قرب موقع مساعدات أميركية.
هكذا المشهد#مجزرة_وتكوف#غزه_تموت_جوعاً
#WitkoffMassacare pic.twitter.com/eWImoSw5iG
— محمد المقدسي (@JaberrMoudi) June 1, 2025
ووسط التصعيد الدموي في قطاع غزة، تساءل مئات المغرّدين الفلسطينيين: "لماذا ارتُكبت هذه المجازر بعد يومٍ واحد فقط من تسلُّم المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ردّ حركة حماس على مقترحه لوقف إطلاق النار؟".
#WitkoffMassacre pic.twitter.com/rXR7cjNHMU
— أحمد السعدي (@OmanIbr99491619) June 1, 2025
إعلانوكان ويتكوف أعلن أن الرد الذي تسلمه، أمس السبت، من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مقترحه لوقف إطلاق النار في غزة "غير مقبول بتاتا"، وذلك بعدما أعلنت الحركة تسليم ردها للوسطاء بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار.
#WitkoffMassacre https://t.co/2429dWUjRi
— صفاء طبيش (@2Ak8TFcMgyuJcen) June 1, 2025
وبناء على ذلك، رأى مغرّدون أن "مجزرة المساعدات" في رفح يجب أن تُعرف باسم "مجزرة ويتكوف"، في إشارة إلى المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، المعروف بدعمه لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وتورّطه في دعم حرب الإبادة والتجويع على غزة.
#مجزرة_ويتكوف
هكذا يجب أن تسمى هذه المجزرة.
المجزرة اليوم اثناء توزيع المساعدات هي برسم ستيف ويتكوف الذي يتبنى نتنياهو ويعمل على انقاذه بدعم حرب الإبادة والتجويع التي يشنها على غزة.
هذه هي المساعدات التي قال ويتكوف أنه يريد استخدامها للابتزاز السياسي للحصول على معلومات حول…
— Abdullah Aqrabawi عبدالله عقرباوي (@Aqrabawi_Ab) June 1, 2025
وأكد المغرّدون أن هذه المجزرة تُسجَّل باسم ويتكوف، الذي أعلن سابقا نيّته استخدام المساعدات الإنسانية كأداة ابتزاز سياسي، للحصول على معلومات عن أسرى الاحتلال، بالأسلوب نفسه الذي يُستخدم فيه التجويع كوسيلة تفاوض.
ووصفوا الآلية الجديدة لتوزيع المساعدات المفروضة من قبل ويتكوف ونتنياهو بأنها "آلية موت" تمثل خطرا مباشرا على المدنيين، وقد سبق التحذير منها أكثر من مرة.
#AmericanAid#WitkoffMassacre https://t.co/1f2uP4leKO
— Layla Bensassi (@LaylaBe4) June 1, 2025
وطالب عدد من النشطاء بضرورة أن تكون مجزرة رفح شرارة لغضب شعبي عربي واسع، للضغط من أجل فتح معبر رفح بشكل دائم، وإدخال المساعدات والبضائع دون قيود، مهما كان الثمن.
وفي هذا الإطار، وجّه ناشط فلسطيني سؤالا: "هؤلاء ليسوا وسطاء ولا إنسانيين! المساعدات الأميركية المزعومة ليست سوى امتداد للاحتلال، شراكة في القتل والإبادة. والعالم بثقله يدّعي عجزه عن فتح معبر، أو رفع حصار!".
إعلانكما كتب أحد النشطاء: "يجوعوننا، ثم يدعوننا للمساعدات، ثم يقتلوننا.. ليفرح العالم بإنسانيته وحضارته".
وفي السياق ذاته، وصف مدونون ما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" بأنها "غطاء قذر" لقتل سكان غزة، واتهموها بـ"هندسة مجاعة ومراكز قتل وإبادة صهيوأميركية".
وقالوا إن المساعدات التي توزَّع في غرب رفح أو محور نتساريم مغموسة بالدم والذل، وإن الاحتلال يحاول تصدير صورته "الإنسانية" للعالم، لكنه لا يستطيع التخلي عن "هوايته المفضلة"، وهي استباحة دم الفلسطينيين وقتل الصغير قبل الكبير، حسب تعبيرهم.
في المقابل، أكد ناشطون أن مجزرة رفح تمثل دليلا جديدا على فشل الآلية الأميركية، وعلى أهدافها العسكرية الحقيقية في القتل والتهجير.
وذكر عدد من المغرّدين أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاول ارتكاب مجازر متعمّدة بهدف الضغط على حركة حماس للقبول بالمقترح الأميركي لوقف إطلاق النار.
وأشاروا إلى أن هذه الجرائم تأتي ضمن إستراتيجية ممنهجة تستخدم فيها المساعدات الإنسانية كأداة ابتزاز سياسي، وأن التصعيد العسكري بعد تسلّم الرد من حماس ليس مجرد صدفة، بل خطوة محسوبة لفرض شروط تفاوضية بالقوة.
وبدعم أميركي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 178 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية