"الخارجية الفلسطينية": الاحتلال الإسرائيلي يستغل ازدواجية المعايير الدولية لتعميق الإبادة والتهجير لشعبنا
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي يستغل ازدواجية المعايير الدولية لمواصلة سياساته الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل تزايد وتيرة الإبادة والتهجير القسري في شمال قطاع غزة خلال الأيام العشرة الماضية.
واعتبرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم /الاثنين/ - أن الاحتلال يمارس أبشع أشكال الجرائم في ما وصفته بـ "مجزرة مفتوحة" تستهدف المدنيين الفلسطينيين لتفريغ المناطق من سكانها، سواء من خلال القتل المباشر أو التهجير القسري.
وأشارت إلى أن آخر هذه الجرائم كانت المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال صباح اليوم في مركز لتوزيع المواد الغذائية في جباليا، بالإضافة إلى المجزرة التي وقعت فجرا ضد خيام النازحين في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح.
وأكدت الوزارة أن الفشل الدولي في اتخاذ خطوات حازمة لوقف هذه الحرب، يسهم في تشجيع الاحتلال على المضي قدمًا في تنفيذ مخططاته الهادفة إلى تهجير الشعب الفلسطيني وتقطيع أوصال وطنه من خلال جرائم الضم التدريجي، وإنشاء المناطق العازلة، وتعميق الاستيطان، معتبرة أن هذه الجرائم تهدف إلى تصفية أية إمكانية لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على الأرض.
وشددت الوزارة على أن الشعب الفلسطيني ليس فقط ضحية للاحتلال الذي طال أمده، بل هو أيضًا ضحية لازدواجية المعايير الدولية وعجز المجتمع الدولي عن تنفيذ قراراته المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخارجية الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
الرئاسة الفلسطينية: الإعدامات الميدانية في غزة جرائم بشعة
دانت الرئاسة الفلسطينية، الثلاثاء، الإعدامات الميدانية التي نفذتها حركة حماس في قطاع غزة، معتبرة أنها جرائم بشعة تقع خارج نطاق القانون.
وأوضحت الرئاسة في بيان لها، أن "ما جرى يمثل جريمة وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، وتعديا خطيرا على مبدأ سيادة القانون، ويعكس إصرار الحركة على فرض سلطتها بالقوة والإرهاب، في وقت يعاني فيه أبناء شعبنا الويلات في غزة من آثار الحرب والدمار والحصار".
وأضاف البيان: "تؤكد الرئاسة أن القانون هو المرجعية الوحيدة، وأن أي ممارسات من هذا النوع تمس وحدة الشعب الفلسطيني ونسيجه الاجتماعي، وتتناقض تماما مع القيم الوطنية والأخلاقية، ومع الجهود الجارية لتوحيد مؤسسات الدولة الفلسطينية تحت سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد".
ودعت الرئاسة "إلى وقف فوري لهذه الانتهاكات، وإلى حماية المواطنين العزل، وضمان محاسبة كل من تورط في هذه الجرائم ضمن إطار القانون والقضاء الفلسطيني الشرعي".
كما شددت "على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأن استعادة سيادة القانون والمؤسسات الشرعية فيه هي السبيل الوحيد لإنهاء حالة الفوضى، وإعادة بناء الثقة الوطنية على أساس العدالة والمساءلة واحترام كرامة الإنسان الفلسطيني".
وحملت الرئاسة "حركة حماس المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم التي تضر بالمصالح العليا لشعبنا، من حيث السعي لتكريس حكم حماس لقطاع غزة، الذي يعطي ذرائع للاحتلال، وسيتسبب بمنع الإعمار، وتكريس الانقسام، ومنع قيام دولة فلسطين الحرة المستقلة".
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا