ضبط 7 أطنان لحوم ودواجن غير صالحة للإستهلاك الأدمى ومجهولة المصدر بالجيزة
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
شدد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق بالتنسيق مع مسؤولي الأجهزة الرقابية والأمنية لضبط المخالفات والتأكد من سلامة السلع المتداولة.
وفى هذا الإطار قامت مديرية الطب البيطرى بالجيزة بتوجيه عدد من حملات الضبط والمتابعة للأسواق لمنع التلاعب بالأسعار وضمان سلامة اللحوم والدواجن والمصنعات والأسماك المتداولة لحفظ أمن وسلامة المواطنين.
واطلع المحافظ على جهود مديرية الطب البيطرى ونتائج الحملات التي شملت أحياء ومراكز ومدن ( بولاق الدكرور ، الوراق، امبابة ، العجوزة، البدرشين، اوسيم، الهرم.)
وأوضح التقرير أن الحملات نجحت فى ضبط 7 أطان و 97 كجم لحوم ودواجن ومصنعات فاسدة وغير صالحة للإستهلاك الأدمى ومذبوحات خارج المجازر.
وتم تحرير 14 محضر بالمضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: IMG 20241014
إقرأ أيضاً:
المنوفية.. ضبط 10 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر بأشمون
تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في شن الحملات التفتيشية المفاجئة علي الأسواق والمخابز ومنافذ البيع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين وضبط السلع مجهولة المصدر والتأكد من جودة رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات.
تمكنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وبالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية من تحرير 201 محضر تمويني متنوع خلال يومي الخميس والجمعة، تنوع ما بين 126 محضر مخالفات مخابز و 75 محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار.
وأشار وكيل وزارة التموين بالمنوفية إلى أنه من أبرز المخالفات تحرير محضر جنح بناحية مركز أشمون ضد المدير المسئول عن مخبز بلدي لقيامه بتجميع دقيق بلدي مدعم لبيعه في السوق السوداء والتربح دون وجه حق ، تحرير محضر جنح ضد مسئول عن محل للأسمدة الزراعية الكائن بناحية قرية سمادون دائرة مركز أشمون لقيامه بعدم الإعلان عن الأسعار وضبط كمية وقدرها 10 طن أسمدة زراعية بدون مستندات مجهولة المصدر.
وشدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك ، والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري.