مبادرات دعم المزارعين في الإمارات.. تسهيلات ومحفزات تنافسية لتعزيز نظم الزراعة الحديثة وزيادة الإنتاج المحلي
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
تولي دولة الإمارات أهمية كبرى لدعم المزارعين المواطنين بجميع السبل من أجل استدامة قطاع الزراعة وزيادة مساهمته في تعزيز الأمن الغذائي الوطني ومواجهة تحديات التغيرات المناخية.
وتحرص الجهات المختصة في الدولة على التواصل المستمر مع المزارعين المواطنين من أجل الوقوف على احتياجاتهم وتلبيتها، وتوفر لهم حزمة من المبادرات والتسهيلات والتحفيزات، منها الاستمرار في تطوير التشريعات والخدمات المنظمة للقطاع الزراعي، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في الإنتاج الزراعي، بما يتواءم مع الظروف المناخية في الدولة، إضافة إلى تقديم خدمات الإرشاد الزراعي، ومكافحة الآفات، ودعم المستلزمات الزراعية، فضلاً عن إيجاد مصادر تمويل للمشاريع الزراعية، وتوجيه المزارعين لإنتاج احتياجات السوق المحلي، وتنظيم أسواق لعرض وتسويق منتجاتهم، وغيرها من المبادرات التي تسهم في تعزيز استدامة المزارع الوطنية وخلق فرص اقتصادية جديدة للمزارعين.
ويعد البرنامج الوطني «ازرع الإمارات»، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، من أبرز المبادرات التي تستهدف دعم المزارعين في دولة الإمارات وترسيخ دور التكنولوجيا في تطوير أساليب الزراعة، حيث يضم البرنامج مبادرات عدة تدعم توجهات دولة الإمارات للتنمية الزراعية وتعزيز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام.
ويستهدف البرنامج الوطني «ازرع الإمارات» تشجيع المجتمع المحلي على الإنتاج الذاتي المنزلي لأهم المنتجات الزراعية، وتوسيع الرقعة الخضراء في الدولة ودعم جهود الحفاظ على البيئة، وترسيخ صورة ذهنية إيجابية عن المنتج المحلّي ذي القيمة الغذائية العالية، كما يدعم البرنامج «عام الاستدامة 2024»، ويُعزز منظومة الاستدامة البيئية، عبر المساهمة الفعالة للمنتجات المحلية في خفض البصمة الكربونية كمنتجات طازجة.
دعم تعرفة الكهرباء
وفي إطار حرص قيادة دولة الإمارات على دعم المزارعين المواطنين والقطاع الزراعي وتعزيز جهوده في تحقيق الأمن الغذائي، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في مايو 2023، وزارة تنمية المجتمع - بالتعاون مع شركة الاتحاد للماء والكهرباء - بدعم المواطنين أصحاب المزارع من ذوي الدخل المحدود لتخفيف الأعباء المالية المتعلقة بتعرفة الكهرباء للمسجلين ضمن الشركة.
كما أمر سموه في نوفمبر 2023 بتوسيع نطاق الدعم المقدم لتعرفة الكهرباء في المناطق الشمالية للدولة لتشمل جميع أصحاب المزارع والتي تغطيها شركة الاتحاد للماء والكهرباء.
وبدأ العمل بهذه المبادرة في الأول من شهر يناير عام 2024، فيما تولت شركة الاتحاد للماء والكهرباء تنفيذها وتحديد آليات الاحتساب والحوكمة المطلوبة بهذا الشأن.
أحدث النظم والتقنيات
وتحرص وزارة التغير المناخي والبيئة على تدريب المزارعين المواطنين على أساليب الزراعة الحديثة، والاتجاه نحو الزراعة المجدية اقتصادياً التي تساعد على رفع الناتج الزراعي وزيادة المردود المالي، إضافة إلى نشر الوعي الزراعي والبيئي، بما يسهم في استدامة قطاع الزراعة وتعزيز الإدارة المتكاملة لاستدامة الموارد المائية، والحد من استخدام المبيدات الكيماوية.
ويعد توزيع مواد ومستلزمات الإنتاج الزراعي على المزارعين المواطنين، إحدى المبادرات السنوية التي توفرها وزارة التغير المناخي والبيئة، حيث تقدم الوزارة مستلزمات الإنتاج الزراعي بنصف السعر للمزارعين المستحقين لمواد الدعم، وذلك وفقاً لأفضل المعايير والمواصفات الفنية، للمساهمة في خفض التكاليف على المزارعين وزيادة المردود المادي من بيع منتجاتهم، وتشجيعهم على تبني أنماط زراعية حديثة من أجل إنتاج زراعي آمن ومستدام.
كما تقدم مبادرة بطاقة «موروثنا» المجتمعية، التي أطلقتها وزارة التغير المناخي والبيئة، تسهيلات مميزة للمواطنين العاملين في مهنتي الصيد والزراعة، عبر مجموعة واسعة وحصرية من الامتيازات والخصومات، إضافة إلى توفير متطلبات الصيد والزراعة وأفضل المستويات الخدمية لتلبية احتياجاتهم المختلفة.
وتنفذ الوزارة أيضاً حزمة من برامج المكافحة المتكاملة لضمان استدامة الإنتاج الزراعي المحلي، من خلال استخدام أحدث النظم والتقنيات في الكشف عن الآفات ومكافحتها، ومعالجة الأشجار المصابة، والإرشاد التقني، وبناء القدرات، وتنفيذ أنشطة الإرشاد لزيادة الوعي لدى المزارعين.
أخبار ذات صلةوتطلق الوزارة العديد من المبادرات لتعزيز تسويق المنتجات الزراعية المحلية، والتي يتم من خلالها ربط المزارعين مباشرة مع المستهلكين ومنافذ البيع، إضافة إلى رعاية الوزارة للمهرجانات المتخصصة بهدف الترويج للمنتجات الزراعية المحلية، فضلاً عن حرص الوزارة على إيجاد مصادر تمويل للمشاريع الزراعية لتقديم قروض ميسرة للمزارعين.
استدامة المزارع الوطنية
وأطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة مبادرة «تعزيز استدامة المزارع الوطنية» التي تهدف إلى جعل مزارع المواطنين مورداً رئيسياً للعديد من المحاصيل الزراعية والمنتجات الغذائية لكبرى شركات توريد الأغذية العاملة في دولة الإمارات، وذلك من خلال إعداد آلية لتنظيم المشتريات الخاصة بالمنتجات الغذائية الوطنية، ووضع قاعدة بيانات باحتياجات الجهات الحكومية المحلية والجهات الأخرى من المنتجات الغذائية الوطنية الطازجة وكميات الإنتاج من المزارع الوطنية.
وتم تشكيل فريق عمل لدعم المبادرة، بهدف إيجاد آليات وشراكات جديدة وربط كبرى شركات التوريد بالمزارع الوطنية، من خلال التعاون مع مختلف الجهات ذات الصلة من الحكومة والقطاع الخاص في الدولة، وهو ما يسهم في زيادة المشتريات من منتجات المزارع الوطنية والتوسع في الإنتاج المحلي من خلال ضمان اتفاقيات الشراء، وبالتالي رفع نسبة الاكتفاء الذاتي للدولة للأصناف الغذائية المختارة، وتحسين دخل المزارع الإماراتية دون التأثير على تجارة الغذاء.
وتضمنت مبادرة «تعزيز استدامة المزارع الوطنية» تعهد الجهات الحكومية بتخصيص 50% من المشتريات الحكومية المتعلقة بالغذاء من الإنتاج المحلي من المزارع الوطنية مع نهاية عام 2023، ما يسهم في تعزيز قدرات الإنتاج المحلي، وتحفيز الاستثمارات في المجال الغذائي، وصولاً إلى مستهدف 100% عام 2030.
الممارسات الزراعية الجيدة
وتولي هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية اهتماماً كبيراً لتشجيع المزارعين على اتباع وتبني الممارسات الزراعية الجيدة (ADGAP) لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة والارتقاء بالمنتجات الزراعية المحلية وحماية البيئة ومواردها، كما تحرص الهيئة على تطبيق منظومة متكاملة من خدمات الإرشاد والتدريب لجميع مزارع إمارة أبوظبي وأصحابها والعاملين بها على مدار العام، وذلك بهدف ترسيخ الممارسات الزراعية الحديثة وتعزيز جودة المنتج المحلي.
وتقدم الهيئة للمزارعين عدداً من الخدمات طوال سلسلة الإنتاج، إلى جانب دعمهم في تسويق منتجاتهم المختلفة، وتوفير قنوات تسويقية فعالة، تتمثل في مراكز بيع المنتجات المحلية والمنتشرة في جميع مناطق إمارة أبوظبي، والأسواق الموسمية والمؤقتة التي تنظمها الهيئة، إضافة إلى جهود الهيئة الرقابية لضمان سلامة المنتجات الغذائية في الأسواق، والتحقق من جودة المنتجات الزراعية وفحصها في المختبرات بشكل دوري.
مزارع دبي
ويوفر برنامج «مزارع دبي» حزمة من الخدمات والتسهيلات التي تستهدف دعم المزارعين المواطنين من أصحاب المشاريع الزراعية المُنتجة، إضافة إلى التشجيع على الزراعة لزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي في إمارة دبي.
ويقدم البرنامج خدمات الإرشاد الزراعي، ودعم المستلزمات الزراعية، وإجراء الفحوصات المخبرية الضرورية، وتوفير خدمة مكافحة الآفات الزراعية، فضلاً عن التعاقد مع شركة متخصصة في مجال توزيع المحاصيل النباتية، وتوجيه المزارعين لإنتاج احتياجات السوق المحلي.
ويتضمن البرنامج إطلاق «مسابقة أفضل حديقة منزلية مُنتِجة»، و«معرض الزراعة» www.gulfoodagrotech.com، إضافة إلى التركيز على توفير أسعار تنافسية للمستلزمات الزراعية والآلات وأنظمة الري، وإعداد استراتيجية الزراعة الإنتاجية لإمارة دبي، فضلاً عن تنظيم مبادرة «ازرع غذاءك» للتشجيع على الزراعة المنزلية، ومهرجان حتا للمزارعين، وتنظيم الأسواق الزراعية الموسمية في دبي.
كما يتضمن البرنامج إطلاق جمعية المزارعين، و«المنصة الزراعية الذكية» لتوفير المعلومات الفنية، وزيادة الكفاءة الإنتاجية، ورفع التوعية والتثقيف، إضافة إلى تسهيل التواصل والتفاعل، وتقديم الإرشاد، وتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي، إلى جانب تنظيم أسواق موسمية للمزارعين في الحدائق العامة لعرض منتجاتهم، فضلاً عن تنظيم مسابقة «أفضل مزرعة».
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات المزارعين الإنتاج الزراعي وزارة التغیر المناخی والبیئة المزارعین المواطنین المنتجات الغذائیة المنتجات الزراعیة الإنتاج الزراعی الإنتاج المحلی دولة الإمارات الأمن الغذائی دعم المزارعین فی الدولة إضافة إلى من خلال
إقرأ أيضاً:
المشاط: الابتكار ضرورة لتعزيز تنافسية الاقتصاد وتطورات أسواق العمل
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية في فعالية «قمة المرأة المصرية» في نسختها الرابعة، والتي ينظمها منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وجامعة النيل، تحت شعار «العلم والتكنولوجيا والابتكار والاقتصاد المعرفي»، بحضور محمد جبران، وزير العمل، وباسل رحمي، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإعلامية دينا عبد الفتاح، مؤسِّسة ورئيسة منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا، وممثلي القطاع الخاص ، والقيادات النسائية، وشركاء التنمية.
وفي كلمتها الافتتاحية؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن تشجيع ريادة الأعمال والاستثمار في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعي لم يعد رفاهية، بل ضرورة لأي اقتصاد يسعى إلى التنافسية والابتكار والقدرة على مواكبة التحولات التكنولوجية، لذلك فإن مصر تضع دعم البحث العلمي والابتكار على رأس أولوياتها من خلال تشجيع المشروعات البحثية، والعمل على تحويل البحث العلمي إلى قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
وأشارت «المشاط» إلى تقرير مستقبل أسواق العمل العربية، الصادر مؤخرًا، والذي تضمن محاور هامة على رأسها أثر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي على أسواق العمل العربية، موضحة أن التقنيات الحديثة تخلق فرصًا جديدة في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والتجارة الإلكترونية، والتسويق والخدمات الرقمية، لكنها تتطلب مهارات متقدمة في التحليل والبرمجة والتفكير الإبداعي.
وفي ذات السياق، أوضحت أن المنتدى الاقتصادي العالمي يشير إلى احتمال فقدان 75 مليون وظيفة عالميًا بحلول 2025 نتيجة الميكنة والتحول الرقمي، مقابل خلق 133 مليون وظيفة جديدة بمهارات مختلفة، كما أوصى التقرير بضرورة تنفيذ إصلاحات هيكلية لملاءمة العرض والطلب في سوق العمل، واعتماد خطط تنموية تستهدف خلق فرص عمل كافية للمنضمين الجدد لسوق العمل.
وأكدت أن الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تقوم بجهود كبيرة لم تتركز فقط في قطاعات البنية التحتية، لكنها أيضًا شملت الاستثمار في رأس المال البشري، وبناء العقول، وتشجيع البحث العلمي والابتكار، في ضوء رؤية واضحة للدولة تقوم على تشجيع البحث العلمي والابتكار، كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة، لافتة إلى انعكاس تلك الجهود على زيادة الشراكات مع القطاع الخاص، والاستفادة من التجارب الدولية، للتوسع في مدار التكنولوجيا التطبيقية، وقد شهدنا مؤخرًا اتفاقيات جديدة لإنشاء وتشغيل 89 مدرسة بدءً من العام الدراسي المقبل، كما تسعى الحكومة إلى تحويل 1270 مدرسة فنية إلى مدارس تكنولوجيا تطبيقية بالتعاون مع الشركاء الدوليين ومجتمع الصناعة والأعمال.
وأشارت إلى لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمجموعة من خبراء التعليم الياباني في مصر، والذي يؤكد على اهتمام القيادة السياسية بتطوير جودة التعليم المصري، وتعظيم الاستفادة من المدارس اليابانية في مصر التي يبلغ عددها 69 مدرسة، بما يُمكن الدولة من بناء جيل وكوادر قادرة على المنافسة العالمية.
واستعرضت جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من حيث الإجراءات والخطوات المستمرة لدعم رؤية الدولة لتحفيز الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال، ودعم التحول إلى اقتصاد المعرفة، مشيرة إلى صياغة نموذج النمو الاقتصادي بما يتوافق مع التحديات الراهنة وفرص المستقبل، ومن ثم، أطلقت «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تستهدف التركيز على القطاعات الأعلى إنتاجية والأقدر على تحقيق القيمة المضافة، وفي مقدمتها: تكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، والسياحة، والزراعة، والطاقة.
كما أشارت إلى حرص الوزارة على توفير الاستثمارات العامة اللازمة من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، للتوسع في تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث تتيح خطة 25/2026 نحو 30.5 مليار جنيه استثمارات عامة لقطاع التعليم، مشيرة إلى تجربة مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والرياضيات STEM التي تنتشر في 11 محافظة، والتي تعد واحدة من أبرز التجارب التي تم تنفيذها لتطوير التعليم، حيث تُسهم في تخريج أجيال من المتفوقين والكوادر المتميزة في المجالات العلمية.
وأضافت الوزيرة أنه تعزيزًا لسياسات التعليم والتشغيل في مصر من خلال توفير بيانات تحليلية دقيقة، أطلقت الوزارة بالتعاون مع وزارة العمل، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، منصة «آفاق المهن والتوظيف»، التي تضم بيانات حول أكثر من 400 مهنة تغطي 98% من إجمالي المشتغلين في مصر، بهدف التأقلم مع التغيرات الراهنة سواء من المنظور التعليمي أو منظور العمل بما يسهم في رفع معدلات التشغيل والتنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، لافتة إلى مجالس المهارات القطاعية التي تقوم بدورٍ محوريٍ في ربط التعليم والتدريب باحتياجات الصناعات المختلفة.
وأكدت أن رائدات الأعمال المصريات أثبتن أنهن في صدارة المشهد؛ يحققن نجاحات ملهمة، ويبرهنّ على أن تمكين المرأة الاقتصادية ليس خيارًا بل ضمانة لازدهار المجتمع، ولذلك فإن الحكومة تعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، إلى جانب العديد من المبادرات والبرامج التي تفتح الآفاق لمساهمة أكثر فعالية للمرأة في التنمية، وتهيئة بيئة العمل لتحفيز المزيد من السيدات على الدخول في سوق العمل.
وأشارت إلى إطلاق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة «تحالف وتنمية»، التي تستهدف تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية، ومجتمع الصناعة والأعمال، والمؤسسات الإنتاجية، والاستفادة من المميزات النسبية للأقاليم الجغرافية في مصر، وتعزيز التكامل بين مجالات البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تستوجب إصلاحات إضافية لتوفير بيئة أكثر دعمًا لريادة الأعمال، أشارت الوزيرة إلى تدشين الحكومة المصرية المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تترأسها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتنسيق السياسات الوطنية وتوحيد الجهود بين كافة الأطراف الفاعلة وأصحاب المصلحة، حيث وضعت المجموعة الوزارية، ميثاق الشركات الناشئة الذي يتضمن أكثر من 80 إجراءً وإصلاحًا هيكلياً، سيتم إعلانها قريبًا بما يفتح الآفاق لمزيد من الفرص للقطاع، ويحفز جهود جذب الاستثمارات في الشركات الناشئة خلال الخمس سنوات المقبلة.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" أن تمكين المرأة في العلم والتكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال ليس فقط قضية مساواة، بل هو شرط أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وبناء مستقبل الأمم المتطورة، مؤكدة استمرار الدولة المصرية في مسيرتها الداعمة لكل امرأة مصرية تُبدع، وتُطوِّر، وتقود، وتفتح آفاقًا جديدة لمجتمعها ووطنها.
وخلال المنتدى، تفقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمشاركين، ملتقى التوظيف الذي يُعقد على هامش المنتدى، كما تفقدوا جناح وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة العمل، لتعريف الشباب والباحثين بجهود الدولة لتهيئة بيئة العمل، واتخاذ الإجراءات التي تعمل على تحفيز التنمية الاقتصادية.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا