في العصر الرقمي الذي نعيشه اليوم، أصبحت وسائل الإعلام والاتصال الحديثة، أداة قوية يمكن استخدامها للتعبير عن الآراء والمواقف بكل حرية. لكن، مع هذه الحرية، تأتي مسؤولية كبيرة؛ إذ يمكن لهذه الأدوات أن تتحول إلى منصّات لنشر الأكاذيب والمعلومات المضلِّلة التي تستهدف دولًا بعينها، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.
ورغم كل هذه المحاولات المغرضة، تبقى
السعودية متماسكة ومتقدمة على جميع الأصعدة، بفضل رؤيتها الطموحة وقيادتها الحكيمة. المملكة العربية السعودية، عبر رؤية 2030، تشهد تحولات جذرية في جميع المجالات، من الاقتصادية إلى الاجتماعية والثقافية. هذه التحولات جعلت منها نموذجًا يحتذى به في العالم العربي، وأثارت حفيظة البعض الذين يرون في نجاحها تهديدًا لمصالحهم. لذا، ليس من المستغرب أن تكون السعودية هدفًا لحملات إعلامية مغرضة، تسعى لتشويه صورتها وإضعاف مكانتها الدولية. ولكن، كما أثبتت التجارب، فإن الحقيقة دائمًا ما تظل واضحة وثابتة أمام هذه المحاولات البائسة. الرد على هذه
الحملات لا يقتصر على الدفاع العاطفي أو الانفعال، بل يتطلب تحليلاً مهنيًا عميقًا لمضامين تلك الهجمات. هنا يأتي دور النُخب الإعلامية والصحفيين المحترفين، الذين يجب عليهم استخدام أدواتهم المعرفية والتقنية، لتفّكيك هذه الحملات وكشف الحقائق التي تسعى تلك الجهات المغرضة لتغطيتها. التحليل المهني يمكننا من معرفة الدوافع الحقيقية وراء هذه الهجمات، سواء كانت سياسية، اقتصادية، أو غيرها، ويتيح لنا الرد بموضوعية وقوة. من المهم أيضًا أن ندرك أن هذه الحملات لا تستهدف السعودية فقط، بل تسعى لإضعاف الروح الوطنية وزعزعة الثقة بين المواطن وقيادته. ولذلك، يجب على المواطن السعودي أن يكون واعيًا ومدركًا لأبعاد هذه الحملات، وأن يعتمد على التحليل العلمي والمعلومات الموثوقة في تقييم المواقف. وسائل التواصل الاجتماعي تلعب دورًا كبيرًا في هذا السياق، إذ يمكن للمواطنين استخدامها لنشر الحقائق والدفاع عن وطنهم. ولكن، يجب أن يكون هذا الدفاع مبنيًا على معرفة دقيقة وتحليل علمي للأحداث، وليس مجرد ردود فعل عاطفية. إن التصدي للإعلام المغرض يتطلب تكاتف جميع الأطراف، من الجهات الحكومية إلى النخب الإعلامية والمواطنين. بتعزيز التحليل المهني وتطوير المحتوى الإعلامي القائم على الحقائق، يمكننا التصدي لتلك الحملات بكفاءة وفعالية. في نهاية المطاف، يظل الدفاع عن الوطن مسؤولية جماعية، تتطلب من الجميع، سواء كانوا في مواقع صنع القرار أو في ساحات الإعلام، أن يعملوا معًا لحماية السعودية من كل من يسعى للنيل منها. ومع الثقة الكبيرة في قدرات المملكة وقيادتها، يمكن القول بثقة أن تلك الحملات المغرضة لن تؤتي ثمارها، وستظل السعودية شامخة ومتقدمة. محمد باحارث
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية:
هذه الحملات
إقرأ أيضاً:
مصدر انتخابي:البطاقة الانتخابية لا يمكن استخدامها إلا من قبل صاحبها
آخر تحديث: 13 يوليوز 2025 - 2:15 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاحد، أن البطاقة الانتخابية لا يمكن استخدامها إلا من قبل صاحبها حصراً، مشيراً إلى أن أي محاولة لشراء هذه البطاقات تُعد جريمة انتخابية يعاقب عليها القانون، وقد تفضي إلى استبعاد المرشح من السباق الانتخابي.وقال المصدر، إن “عملية الاقتراع تعتمد على إجراءات فنية مشددة تشمل مطابقة البصمة البيومترية للناخب مع بياناته المدونة في البطاقة، ما يجعل من غير الممكن استخدامها من قبل أي شخص آخر، حتى لو تم بيعها”.وأضاف أن “المفوضية، وبالتعاون مع جهات حكومية وأمنية، شرعت باتخاذ تدابير لحماية الناخبين من عمليات البيع والشراء، وذلك استناداً إلى قانون الانتخابات رقم (12) لسنة 2018 المعدل، والذي يعتبر هذه الممارسات جريمة انتخابية تستوجب العقوبة القانونية”،وأشار إلى أن “المفوضية شكّلت إدارات مختصة داخل المكتب الوطني وفي مكاتب المحافظات لمتابعة المخالفات، كما جرى التنسيق مع هيئة النزاهة لتكثيف الرقابة ومنع أي خروقات أو تجاوزات انتخابية”.ولفت إلى أن “المفوضية رصدت خلال الأيام الماضية حالات ترويج انتخابي مبكر، حيث أقدم بعض الأفراد على إعلان أرقامهم الانتخابية وادعاء الترشح قبل صدور الموافقات الرسمية، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لضوابط الترشح المعتمدة”.
الصدر: لااعطيكم بيدي اعطاء الذليل