الحزب الجمهوري: الشركات الإعلامية في أمريكا تعادي ترامب وتنشر الأخبار الكاذبة
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
قال روب أرليت، عضو الحزب الجمهوري، إنّ إطلاق البيت الأبيض موقعًا إلكترونيًا مخصصًا لرصد الأخبار الكاذبة يأتي في سياق ما تعرض له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من هجمات إعلامية مستمرة منذ خوضه السباق الانتخابي عام 2015.
وأشار إلى أن وسائل الإعلام الأمريكية كانت تُبدي إعجابًا بترامب قبل ترشّحه، بل إن الديمقراطيين أنفسهم كانوا ينظرون إليه بإيجابية، إلا أن موقفهم تغيّر تمامًا عندما قرر خوض الانتخابات بصفته مرشحًا جمهورياً.
وأضاف في مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الشركات الإعلامية في الولايات المتحدة بدأت منذ ذلك الحين في مهاجمة ترامب بصورة منهجية، لأنها اعتبرت مواقفه السياسية مناقضة لمصالحها، مما دفعها إلى تصنيفه خصماً مباشراً لها.
وتابع، أن ما يمكن وصفه بالأخبار الكاذبة هو ما دأبت عليه هذه المؤسسات الإعلامية من خلال تقديم روايات منحازة ومضللة تستهدف ترامب لمجرد أنه بات يخالفها الرأي.
وفي رده على سؤال حول ما إذا كان هذا يدخل في إطار حرية الرأي، شدد أرليت على أن حرية التعبير حق مكفول، إلا أن الإعلام يتحمل مسؤولية أساسية في تقديم معلومات صحيحة وموثوقة.
وأكد أن وسائل الإعلام الأمريكية، بحسب تقييمه، لم تلتزم بهذه المسؤولية، بل تورطت في بث أخبار كاذبة ومعلومات غير دقيقة تتعارض مع معايير المهنية.
وأشار أرليت إلى أن ما يحدث اليوم ليس جديدًا، إذ توجد أمثلة عديدة على وسائل إعلامية في الولايات المتحدة تمتلك تاريخًا طويلاً من التضليل والكذب على الشعب الأمريكي.
وأكد أن هذه الممارسات تكررت عبر سنوات طويلة، مما يعزز ضرورة الرقابة المهنية والشفافية، سواء من قبل المؤسسات المستقلة أو من خلال مبادرات تُطلقها جهات حكومية مثل الموقع الذي دشنه البيت الأبيض مؤخرًا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحزب الجمهوري عضو الحزب الجمهوري ترامب الحزب الجمهوری
إقرأ أيضاً:
ماذا ستحصل الخزانة العامة من أرباح الشركات الحكومية؟
وافقت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة، لصالح الخزانة العامة، في إطار توجه يستهدف تعزيز الموارد العامة ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.
ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة سياسات مالية تستهدف زيادة الإيرادات غير الضريبية، بما يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة ومواجهة الضغوط المتزايدة على الإنفاق العام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
5% و4% من صافي الأرباح.. آلية التحصيلينص مشروع القانون على التزام الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، بتجنيب 5% من صافي الأرباح الناتجة عن نشاطها، وذلك بعد خصم الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطيات.
وتؤول هذه النسبة إلى الخزانة العامة للدولة باعتبارها إيرادًا عامًا، على أن يتم توريدها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.
أما الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تتجاوز 50 % من رأس المال، فتلتزم بتجنيب 4% من صافي الأرباح، على أن تخصم من نصيب الدولة في الأرباح، وتؤول أيضًا إلى الخزانة العامة خلال نفس المدة.
كيف تحصل الخزانة على الأموال؟وفقًا للنص التشريعي، فإن الحصيلة المالية المتوقعة للخزانة العامة ستكون مرتبطة بحجم أرباح الشركات الحكومية سنويًا، على النحو التالي:
إذا حققت شركة مملوكة بالكامل للدولة 10 مليارات جنيه أرباحًا صافية، تحصل الخزانة على 500 مليون جنيه (5%)
إذا حققت شركة مساهمة فيها الدولة بنسبة تتجاوز 30% نفس الأرباح، تحصل الخزانة على 400 مليون جنيه (4% من نصيب الدولة)
وتتضاعف هذه الحصيلة مع زيادة أرباح الشركات الحكومية وتوسع أنشطتها الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
يستهدف مشروع القانون دعم موارد الخزانة العامة من خلال الاستفادة المباشرة من أرباح الشركات الحكومية، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل برامج التنمية والحماية الاجتماعية، إلى جانب تقليل الضغط على مصادر التمويل التقليدية.
كما يأتي المشروع في إطار توجه حكومي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للأرباح المحققة من الكيانات الاقتصادية العامة.
مرونة في التطبيق واستثناءات محددةأجاز المشروع لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكام القانون، خاصة الشركات المرتبطة باتفاقيات دولية، بما يضمن عدم الإخلال بالالتزامات التعاقدية للدولة أو التأثير على أنشطة استراتيجية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران