جائزة نوبل في الاقتصاد لثلاثة باحثين في مجال تحقيق الازدهار
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم اليوم الاثنين فوز التركي دارون عجم أوغلو (57 عاما) والبريطانيين سايمون جونسون (61 عاما) وجيمس روبنسون (64 عاما)، المقيمين في الولايات المتحدة، بجائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2024 "لدراساتهم حول كيفية تشكيل المؤسسات وتأثيرها على الازدهار".
وهذه الجائزة المرموقة هي الأخيرة التي يتم الإعلان عنها هذا العام، وتبلغ قيمتها 11 مليون كرونة سويدية (1.
وقالت لجنة الجائزة خلال الإعلان عن الفائزين في عاصمة السويد ستوكهولم، إنه من خلال فحص الأنظمة السياسية والاقتصادية المختلفة التي أدخلها المستعمرون الأوروبيون، تمكّن الاقتصاديون الثلاثة من إثبات العلاقة بين المؤسسات والازدهار.
تقليص الفوارقوقال رئيس لجنة جائزة العلوم الاقتصادية جاكوب سفينسون إن "تقليص الفوارق الشاسعة في الدخل بين البلدان أحد أكبر التحديات في عصرنا. وقد أظهر الفائزون أهمية المؤسسات المجتمعية لتحقيق ذلك".
وذكر المنظمون أن "المجتمعات التي تقدم أداء ضعيفا فيما يتعلق بسيادة القانون والمؤسسات وتستغل السكان لا تحقق أي نمو أو تغيير نحو الأفضل".
ويعمل البروفيسور التركي عجم أوغلو وجونسون في معهد ماساشوستس للتكنولوجيا، في حين يعمل روبنسون في جامعة شيكاغو.
واشترك عجم أوغلو وجونسون في إعداد كتاب يستعرض الوسائل التكنولوجية عبر العصور، والذي أظهر دور التقدم التكنولوجي في توفير فرص عمل ونشر الثراء.
وكانت البروفيسورة الأميركية كلوديا غولدين من جامعة هارفارد قد فازت بجائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2023 عن دراستها حول مكانة المرأة في القوى العاملة.
جائزة نوبل في الاقتصاد ليست إحدى الجوائز الأصلية مثل العلوم والآداب والسلام التي أُطلقت بناء على وصية مخترع الديناميت ورجل الأعمال ألفريد نوبل ومنحت لأول مرة في عام 1901، ولكن البنك المركزي السويدي هو من استحدثها في عام 1968.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات نوبل فی الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
شحادة يؤكد تحقيق نمو اقتصادي مستدام للأردن
صراحة نيوز- أكّد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، أن الفريق الاقتصادي الحكومي يواصل عمله وفق كتاب التكليف السامي والرؤية الاقتصادية الملكية، معتبراً أن الهدف الأساسي اتخاذ قرارات اقتصادية حقيقية تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وقال شحادة خلال اجتماع الفريق الحكومي الاقتصادي مع اللجنة المالية النيابية لمناقشة مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2026، إنّ “النمو الاقتصادي لن يتحقق إلا إذا تم توسيع الناتج المحلي الإجمالي، الذي يُعد حجر الزاوية في خلق فرص العمل وتوفير المساحة اللازمة لوزارة المالية لتنفيذ الإنفاق الرأسمالي”.
وأضاف أن توسيع الناتج المحلي سيسهم أيضاً في إيجاد حلول لبعض الإشكاليات المتعلقة بالمديونية العامة، موضحاً أن الفريق الاقتصادي الحكومي اتخذ خلال الـ444 يوماً الماضية 220 قراراً اقتصادياً ملموساً.
وأشار شحادة إلى أن الحكومة تتطلع إلى تحقيق نمو أفضل خلال الربع الرابع من العام الحالي، مبيناً أن القرارات الاقتصادية المتخذة حتى الآن ساهمت في تعزيز النمو في جميع القطاعات، بما فيها القطاعات غير الخدمية، وهو ما يعكس أن الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح.
وأكد أن الحكومة تعمل على تحفيز المشاريع الكبرى التي تسهم في تنشيط الاقتصاد، موضحاً أن توسع الناتج المحلي الإجمالي أثر إيجابياً على المستقبل الاقتصادي للأردن.
وبيّن شحادة أن الحكومة تواصل اتخاذ قرارات اقتصادية مستمرة، بما في ذلك إطلاق مشاريع استثمارية جديدة، مع التطلع لتحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 3 – 3.2% في العام المقبل، مؤكداً أن الحكومة تسعى لتحقيق تقدم اقتصادي ملموس يعود بالنفع على المواطنين ويعزز استقرار الاقتصاد الأردني
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل