مقترح برلماني بطرح أراضي الدولة المستردة على شباب الخريجين
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
توجهت آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، باقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الإسكان، يدعو لطرح أراضي الدولة المستردة على شباب الخريجين.
وقالت النائبة :"أن ملف أراضي المستردة من أهم الملفات الحكومية والتي لعبت فيها الدولة دورًا كبيرًا ويحظى بمتابعة من القيادة السياسية، غير أن ما يحتاجه هو البحث حول آليات استغلال هذه الأراضي وتحقيق قيمة مُضافة منها للاقتصاد".
وأضافت "عبدالحميد"، يمكن تحقيق قيمة مُضافة من أراضي الدولة المستردة للاقتصاد، من خلال استغلالها في الزراعة أو الصناعة أو طرحها للاستثمار، لافتة إلى أن وجودها دون استغلال يفتح الباب أمام المعتدين عليها مرة أخرى.
واستشهدت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بتقرير للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، عن حجم أراضى الدولة المغتصبة والمستولى عليها ووضع اليد، والتى تغير نشاطها، بـ2.1 مليون فدان تقريبا بمختلف محافظات الجمهورية شاملة الطرق الصحراوية، وذلك بقيمة مستحقات تصل لـ 140 مليار جنيه.
وكشفت "عبدالحميد"، إن مصر خسرت المليارات من قيام بعض المستثمرين بتسقيع الأراضى على مدار 20 عامًا ماضية، مشيرة إلى أن هذا الملف لا يفيد فقط فى مساعدة الموازنة العامة للدولة فى سد عجزها.
وتابعت، ليست لدينا رؤية حقيقية لمستقبل تلك الأراضى بعد سحبها وردها للدولة، مطالبة بإعداد دراسة شاملة لأوجه الاستثمار المختلفة للأراضي، متسائلة :" ما هي خطة الدولة للاستفادة من تلك الأراضي بعد استردادها؟".
وأضافت، أن هذا التوجه يستهدف تحديد الاستثمار الأنسب لثروة مصر الكبيرة من الأراضى، سواء فى المشروعات القومية ومشروعات التنمية المختلفة أو طرحها للاستثمار الخاص بما يعود بالنفع على الدولة والمواطنين.
وطالبت عضو مجلس النواب، بتشكيل لجنة حكومية تضم الوزراء المعنيين بملف الأراضى وخبراء لبحث سبل الاستفادة المثلى ليتم استخدام الأراضي المستردة فى مشروعات مفيدة للحاضر والمستقبل، خاصة وأن بقاء الأرض دون استغلالها لا يعود بالنفع على الدولة.
واقترحت النائبة آمال عبدالحميد، طرح أراضي الدولة المستردة على شباب الخريجين، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وخفض معدلات البطالة، فضلًا عن تحقيق قيمة مُضافة منها للاقتصاد الوطني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مقترح برلماني شباب الخريجين آمال عبدالحميد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مجلس النواب القيادة السياسية أراضی الدولة المستردة لجنة الخطة والموازنة
إقرأ أيضاً:
أهالي بدر الجديدة يطلقون بيانًا غاضبًا ضد بيع أراضي المنفعة العامة
صراحة نيوز-أصدرت لجنة خدمات منطقة بدر الجديدة التطوعية بيانًا شديد اللهجة، أدانت فيه قيام أمانة عمان الكبرى ببيع قطع أراضي كانت مخصصة للمنفعة العامة.
وأكدت اللجنة أن هذه الأراضي تبرع بها الأهالي في زمن المجالس القروية، قبل ضم المنطقة إلى أمانة عمان الكبرى، محذرة من المخاطر الكبيرة لهذه الانتهاكات، والتي قد تؤدي إلى ضياع المساحات ومنع إقامة مشاريع مهمة مثل القاعات متعددة الأغراض والمدارس والمراكز الخدمية.
وأوضحت اللجنة أن الدفاع عن هذه الممتلكات، وخاصة قطعة رقم 113 من حوض أبو مغراز في قرية بلال، هو دفاع عن الوطن والمجتمع المحلي، مشيرة إلى أن إدارة أمانة عمان الكبرى تدير الأمانة دون الاهتمام بخدمة الأهالي وبدون خطط مستقبلية للمنطقة، في ظل نقص الخدمات ورفع عوائد التنظيم وفرض الرسوم دون مراعاة واقع السكان الأصليين.
وأضاف البيان أن اللجنة التقت الحاكم الإداري لإطلاعه على المشكلة، وأنها ستقوم برفع مظلمة إلى سيد البلاد لوضعه بصورة التغول على أراضي المنفعة العامة. كما أكدت اللجنة احتفاظها بحق الاعتصام السلمي واللجوء إلى القضاء إذا دعت الحاجة.
وختم البيان بالدعاء بأن يحفظ الله الأردن وقيادته وأجهزته الأمنية، مؤكدًا على رفض المساس بأمن الوطن مهما كانت الجهة المعنية.