كينيا تضع قيودا صارمة لتصدير الذهب الخام
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت كينيا عن وضع قيود على التصدير المباشر للمعادن الثمينة الخام وفي مقدمتها الذهب، وذلك عقب تشييد مصنع ضخم لمعالجة الذهب والجرانيت.
وقال وزير التعدين الكيني إيليجاه موانجي، إن بناء مصنع الذهب والجرانيت - الذي تبلغ قيمته 5.8 مليار شلن كيني (يعادل 129.15 دولار أمريكي) - من المقرر أن يكتمل في منتصف العام المقبل، مضيفا أن الذهب والأحجار الكريمة والجرانيت ستكون الدفعة الأولى من المعادن التي سيتم تصديرها من مصنع المعالجة بعد إضافة القيمة.
وتقول السلطات الكينية إن "مصنع معالجة الذهب " ينبئ بتحول كبير في السياسة لزيادة إيرادات الحكومة، ومن المقرر تنفيذه بصفقة تم إبرامها مؤخرًا بين كينيا ومجموعة من المستثمرين من القطاع الخاص وسيتم إنشاؤه في مدينة كاكاميجا.
ويُعتبر الاقتصاد الكيني متنوعًا للغاية، حيث يغطي مجموعة مختلفة من القطاعات مثل الزراعة والسياحة والاتصالات والخدمات المالية، بالإضافة إلى تصدير (الشاي والقهوة والزهور والخضروات)، بينما يُشكل قطاع الخدمات حوالي 61 % من الناتج الاقتصادي.. أما التجارة والسياحة والاتصالات فهي أسرع الصناعات الخدمية نموًا.
وتنضم كينيا - بهذه القيود - إلى 10 دول إفريقية أخرى وضعت قيودًا أو شددت اللوائح على صادرات المعادن الثمينة من مناطقها في محاولة لتعزيز المعالجة المحلية وإضافة القيمة، وتشمل هذه البلدان الإفريقية: غانا، تنزانيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، زامبيا، إثيوبيا، أوغندا، مالي، زيمبابوي، ناميبيا ونيجيريا.
وتتمتع إفريقيا - حاليا - بحصة ضخمة من احتياطيات المعادن العالمية، بما في ذلك 92% من البلاتين، و56% من الكوبالت، و54% من المنجنيز، و36% من الكروم.
ويتم تصدير هذه المعادن إلى حد كبير في أشكالها الخام من إفريقيا، حيث يتم تكريره في الخارج؛ لذلك تحتاج إفريقيا إلى زيادة فرصها في خلق سلسلة قيمة مضافة من خلال تطوير قدرتها على المعالجة التي ستسمح بتصدير السلع الوسيطة أو المنتجات النهائية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كينيا تصدير الذهب الخام
إقرأ أيضاً:
بيع اللحوم الفاسدة في عيد الأضحى .. عقوبات صارمة تصل إلى الحبس والغرامة
تزامنا مع عيد الأضحى المبارك، يزداد تساؤل المواطنين عن مدى جدية العقوبات المقررة بحق من يبيع لحومًا غير صالحة أو فاسدة في الأسواق، خاصة مع تنامي ظاهرة انتشار هذه اللحوم التي تثير قلقاً كبيراً لدى الجهات الرقابية ووزارة الصحة.
إذ يبدأ الإقبال المكثف على شراء الأضاحي واللحوم الطازجة، لكن في ظل هذه الزيادة ترتفع المخاطر الصحية التي قد تهدد سلامة الأسرة المصرية، ما يستدعي ضرورة الالتزام الصارم بالقوانين وتطبيق العقوبات الرادعة لضمان حماية صحة المستهلكين.
كما تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
ونص قانون الغش والتدليس على أنه"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوباتوتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن قانون العقوبات فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة