الاتحاد الدولي للاتصالات يشيد بجهود المملكة في تنظيمات الاقتصاد الدائري الرقمي
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أشاد الاتحاد الدولي للاتصالات في تقرير صادر عنه اليوم بجهود المملكة، ممثلة بهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، في تنظيمات الاقتصاد الدائري الرقمي، من خلال اتخاذ خطوات استباقية لبناء تنظيمات ومعايير للحد من النفايات الإلكترونية عالميًا، وذلك ضمن مساعيها لتمكين الاستدامة الرقمية، والتحول نحو الممارسات الخضراء.
وأوضح التقرير أنه “على الصعيد العالمي تم إنتاج 62 مليار كيلوجرام من النفايات الإلكترونية خلال عام 2022، فيما لم يتم إعادة تدوير سوى أقل من 23% منها”، مضيفًا بأن “الهيئة تتخذ مع الاتحاد الدولي للاتصالات خطوات استباقية لتغيير هذا الأمر، وتعزيز مستقبل رقمي مستدام”.
وبيّن التقرير الصادر بالتزامن مع اليوم العالمي للنفايات الإلكترونية أن التعاون مع الهيئة بشأن المخلفات الإلكترونية في البلدان النامية يركز في مرحلته الأولى على دول رواندا، وزامبيا، وباراغواي. مؤكدًا أهمية التعاون مع أصحاب المصلحة المحليين لتحقيق حلول فعالة، توائم الابتكار التقني مع الممارسات المستدامة.
وأشار التقرير إلى أن التعاون المؤثر تجاه إحدى القضايا البيئية التي تعد الأسرع نموًا في العالم سيمهد الطريق لمستقبل أفضل للجميع، من خلال العمل توافقيًا مع الشركاء المحليين وأصحاب المصلحة.
واختتم التقرير بإبراز مسار عمل المبادرة وتطبيقها في دولة راوندا؛ إذ جرى إنشاء سلسلة دائرية لدعم الاستدامة البيئية والنمو الاقتصادي، كما تسارع دولة زامبيا لتشكيل الإطار النهائي لتلبية احتياجات مختلف الجهات الفاعلة في المجال، فيما تسعى دولة باراغواي لمشاركة المنظمين والمنتجين المحليين الإطار التنظيمي للنفايات الإلكترونية، وأخذ المرئيات بشأنها.
يذكر أن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية كانت قد أطلقت مبادرة “دور جهازك” التي كانت أول مبادرة وطنية تعنى بتدوير الأجهزة الإلكترونية، وأدت لجمع أكثر من 100 ألف جهاز، وقادت لتدوير أكثر من 240 طنًا من الأجهزة الإلكترونية، كما دعمت أكثر من 120 مدرسة وجمعية خيرية بالأجهزة المعاد تدويرها، الأمر الذي ساعد على تقليل الانبعاثات الكربونية التي تسهم في خفض الاحتباس الحراري بمقدار 0.03C.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع الاتحاد الأوروبي تعزيز العلاقات الاقتصادية وإتمام إجراءات المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والسيد/ فرانسيسكو خواكين، كبير مسئولى عن التعاون مع جمهورية مصر العربية بالإدارة العامة للتعاون مع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالاتحاد الأوروبي، والسيدة/ أنيكا إريكسجارد، المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، وعدد من المسئولين، وذلك في إطار المباحثات المستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التنسيق المستمر مع مختلف الجهات الوطنية، وانعقاد اجتماع وزاري تنسيقي بمشاركة مختلف الجهات المعنية، من أجل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA بقيمة 4 مليارات يورو، حيث يجري التفاوض بشأن إجراءات الإصلاح الهيكلي الخاص بالشق الاقتصادي المزمع تنفيذها من قبل عدد من الجهات المصرية ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، ودعم التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر. وأوضحت أن هذه الإصلاحات تُعد جزءًا من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تهدف إلى تحقيق نمو مستدام.
وأشارت إلى أن الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي تُسهم في دفع جهود التنمية، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار المقرر إطلاقها خلال شهر يونيو المقبل، والتي تفتح آفاقًا واسعة للاستثمارات الأجنبية في مصر، من خلال إتاحة ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص.
من جانب آخر، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن "ميثاق البحر المتوسط" يُعد تطورًا استراتيجيًا في منهج الاتحاد الأوروبي تجاه دول الجنوب، حيث ينتقل من التركيز على الأطر الإقليمية الواسعة مثل "الاتحاد من أجل المتوسط" إلى بناء شراكات ثنائية أكثر تحديدًا وتأثيرًا مع دول الجوار، موضحة أن هذا التوجه الأوروبي نحو اتفاقات ثنائية يتماشى تمامًا مع الأولويات الوطنية لمصر، ويعزز فرص تعميق الشراكات الاستراتيجية مع الدول الأوروبية في قطاعات رئيسية كالتنمية الاقتصادية، والاستثمار، والطاقة، والنقل، وخلق فرص العمل، وتعزيز الأمن والاستقرار.
وأشارت «المشاط»، إلى الركيزة الأولى للميثاق، وهي الشراكات الثنائية الاستراتيجية، والتي تركّز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتوسيع فرص التعاون في مجالات الطاقة والنقل والأمن والتوظيف، وهي مجالات تُعد من الركائز الأساسية في أجندة التنمية في مصر، لافتة إلى الركيزة الثانية والتي تسعى إلى تحفيز الشركات الأوروبية على التوسع في بلدان الجوار الجنوبي، مما يفتح آفاقًا جديدة لنقل التكنولوجيا، وتعزيز التجارة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر والمنطقة.
وحول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، قالت "المشاط"، إن الفترة من عام 2025 حتى 2027 ستشهد تطبيق إطار جديد للتعاون ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، قائم على عملية منظمة ترتكز على مجموعة من المحاور لتحديد الأولويات بشكل واضح وتطبيقها عمليًا.
وفيما يتعلق بمحفظة التعاون الجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي، أكدت «المشاط»، على المكانة الاستراتيجية التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي كأحد أهم شركاء التنمية لمصر، نظرًا لدوره الكبير في دعم تنفيذ مشروعات ذات أولوية في قطاعات حيوية، مشيرة إلى أن محفظة التعاون الجارية تبلغ حاليًا نحو 1.3 مليار يورو، وتشمل المنح والتمويل المختلط، مؤكدة استمرار التعاون البنّاء في إطار برامج التمويل المختلط، والذي يغطي مجالات مهمة مثل النقل، والمياه، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحَوكمة، والمجتمع المدني، وبناء القدرات المؤسسية.
وأوضحت أن توقيع الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي وضعت إطارًا متكاملاً يحدد الأولويات المشتركة ويعزز اتساق السياسات الثنائية في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية.