وزير المالية: 19.8 مليار جنيه استثمارات عقود «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالي الماضي
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» خلال العام المالي الماضي تبلغ ١٩،٨ مليار جنيه، فى مجالات تحويل المخلفات الصلبة والموانىء الجافة ومحطات المحولات وشبكات توزيع الكهرباء والتعليم الفني ومستودعات السلع الاستراتيجية، ونستهدف خلال العام المالى الحالى ٦ مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز ٢٧ مليار جنيه، ويجرى دراسة طرح عدد من المشروعات لإنشاء محطات محولات الكهرباء ومعالجة الصرف الصحي والمدارس الفنية والمستودعات وأسواق الجملة.
قال الوزير، إن نظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» يوفر فرصًا تنافسية لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، ويُعد إطارًا بديلًا للاستثمارات العامة، يسمح بتدفق الاستثمارات الخاصة فى الاقتصاد المصرى، فى إطار حرص الدولة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة تستهدف زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص فى الأنشطة الاستثمارية، على نحو يساعد فى دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، والإسهام الفعال فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين؛ أخذًا فى الاعتبار قدرة القطاع الخاص على التمويل والإدارة الأكثر كفاءة وتوفير خدمات ذات جودة عالية.
أشار الوزير، إلى أننا نعمل على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات الخدمات العامة والبنية التحتية، خاصة فى ظل وضع سقف ملزم لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة، ومن ثم وجود مساحة كبيرة ومتنوعة لمشاركة القطاع الخاص فى ضخ المزيد من الاستثمارات التنموية فى القطاعات ذات الأولوية الوطنية، موضحًا أن نظام «المشاركة مع القطاع الخاص» يفتح آفاقًا واعدة لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التى تتسق وتتكامل مع سياسات مالية وإجراءات ومبادرات تحفيزية وإصلاحات مؤسسية أخرى داعمة لمجتمع الأعمال.
أوضح الوزير، أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» يوفر عقودًا متوازنة وجاذبة للمستثمرين، وجهات التمويل المحلية والدولية، بما يمكن أن يلعب دورًا كبيرًا فى إتاحة فرص تمويلية محفزة للقطاع الخاص المصرى، تجعله أكثر قدرة على الدخول فى شراكات متعددة الأطراف تخدم المسار التنموي المصرى.
أكد عاطر حنورة رئيس وحدة «المشاركة مع القطاع الخاص» بوزارة المالية، أننا مستمرون في مسيرتنا للتوسع في مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» وتحقيق التنمية وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة، فى ظل ما تفرضه التوترات «الجيواقتصادية» من تحديات داخلية وخارجية.
قال إننا لدينا نماذج ناجحة لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» في مختلف المجالات، ونستهدف التوسع في الشراكة مع المستثمرين من خلال قطاعات جديدة، أخذًا فى الاعتبار أن مصر هى الدولة المرجعية لنظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» بإفريقيا والدول العربية، وقد استقبلت وزارة المالية خلال العامين الماضيين وفودًا من السودان وليبيا وبوروندى وجنوب إفريقيا، طلبت الاستفادة من الخبرات المصرية والدعم الفني فى تنفيذ مشروعاتهم بهذا النظام «P.P.P» والممولة من الاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمم المتحدة.
أوضح أن أوزباكستان طلبت أيضًا، على هامش اجتماعات البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، التعاون مع وحدة «المشاركة مع القطاع الخاص» بوزارة المالية فى دفع هذا المسار التنموى المحفز للاستثمارات الخاصة، والتوظيف الأمثل للخبرات المصرية الممتدة فى تذليل أي عقبات أو تحديات بحلول مبتكرة وعملية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المشارکة مع القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
المصرية للاتصالات تسجل 50.6 مليار جنيه إيرادات نصف سنوية
أعلنت الشركة المصرية للاتصالات اليوم نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025، طبقاً للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
أهم مؤشرات نتائج النصف الأول من عام 2025
حقق إجمالي الإيرادات المجمعة نموًا قدره 33% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق محققًا مبلغ 50,6 مليار جنيه مصري مدفوعًا بالنمو في إيرادات خدمات البيانات البالغ 47%، والزيادة الملحوظة في إيرادات المكالمات الدولية الواردة والتي حققت نسبة نمو قدرها 50% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
أظهرت الشركة نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة حيث زاد عدد مشتركي الهاتف المحمول والإنترنت الثابت والصوت الثابت بنسبة 12% و8% و6% على الترتيب مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
حقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً بنسبة 43% مقارنة بالعام السابق بمبلغ 22,1 مليار جنيه مصري بهامش ربح قدره 44%.
حقق صافي الربح بعد الضرائب (بعد تحييد أثر أرباح وخسائر فروق العملة) نموًا ليسجل مبلغ 10,3 مليار جنيه مصري، بزيادة قدرها 50% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وهامش ربح قدره 20%. مقابل 18% هامش ربح في النصف الأول من عام 2024.
بلغت النفقات الرأسمالية للأصول داخل الخدمة 4,8 مليار جنيه مصري (بنسبة 10% من إجمالي الإيرادات) بينما بلغت النفقات الرأسمالية النقدية 14,4 مليار جنيه بانخفاض قدره 47% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
شهدت نسبة صافي الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي تحسنًا لتحقق 1,6 مرة مقارنة بـ 2,4 مرة خلال النصف الأول من عام 2024.
بلغت التدفقات النقدية الحرة 8,1 مليار جنيه، محققة نسبة تدفقات نقدية حرة إلى الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قدرها 36%.
قال المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات: “فخور بأن أعلن عن نتائج أعمال الشركة المصرية للاتصالات لفترة جديدة حققنا خلالها نموًا استثنائيًا وتقدمًا في الأداء التشغيلي، حيث ارتفع اجمالي الإيرادات بنسبة نمو قدرها 33% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليصل إلى مبلغ 50,6 مليار جنيه، مدعومًا بالزيادة الملحوظة في إيرادات خدمات البيانات البالغة 47% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق والإيرادات القوية من خدمات المكالمات الدولية الواردة”.
أضاف: “كما استمرت قاعدة عملائنا في التوسع والنمو عبر كافة الخدمات المقدمة بما يعكس قوة ونجاح خدماتنا المقدمة وثقة عملائنا الراسخة بها، إن إطلاق خدمات الجيل الخامس هذا الربع يعزز تجربة العملاء ويفتح آفاقًا جديدة للابتكار الرقمي، مما يدفع عجلة النمو ويحقق قيمة مستدامة لمساهمينا”.
تابع: "التزامنا بالتركيز على الكفاءة التشغيلية قد أسفر عن نمو قوي في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 43% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق محققًا مبلغ 22,1 مليار جنيه، بهامش ربح متميز قدره 44%. بعد تحييد أثر أرباح وخسائر فروق العملة، ارتفع صافي الربح المعدل ليحقق مبلغ قدره 10,3 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 50% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مما يعكس مرونتنا وقدرتنا على تحقيق الربحية على الرغم من التحديات الإقليمية، كما أظهرت هذه الفترة المالية تحسنًا في مؤشرات التدفقات النقدية وهيكل الديون حيث بلغت التدفقات النقدية الحرة للشركة 8,1 مليار جنيه بما يمثل نسبة 36% من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال النصف الأول من عام 2025، بالإضافة الى تراجع نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك السنوية إلى 1.6 مرة مقارنة بـ 2.4 مرة خلال العام الماضي.
قال: “نتطلع الى المستقبل حيث سنواصل الاستثمار في بنيتنا التحتية القوية لشبكة الاتصالات، مع الحفاظ على تركيزنا على التميز المالي والتشغيلي. حيث لا تزال أولوياتنا تتمثل في تعزيز أنشطتنا الرئيسية، وتحقيق ربحية مستدامة، وخلق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا، وأنا على ثقة بأن فريقنا الموهوب ونموذج أعمالنا المرن سيمكناننا من مواجهة تحديات المستقبل واغتنام الفرص الجديدة في ظل البيئة الرقمية سريعة التطور”.
محافظ بني سويف: انتهاء موسم توريد القمح.. ويُشيد بوعي ووطنية المزارعين