خصم للطلاب الملتحقين بكلية علوم الإدارة في مدينة زويل
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أعلنت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا أن كلية علوم الإدارة تستقبل الطلاب الراغبين في الالتحاق بها حاليا من الحاصلين على الثانوية العامة القسم العلمي والقسم الأدبي بحد أدني 60 في المائة.
طلاب مدينة زويل يتصدرون المراكز الأولى بمسابقة شل مصر ٢٠٢٣ شروط منح البنك الأهلي للطلاب المتفوقين في مدينة زويلولفتت مدينة زويل إلى أنه تقرر أن يحصل جميع المتقدمين على خصم 10 في المائة بمناسبة انطلاق الدراسة بالكلية العام الدراسي الحالي إضافة الى منح جزئية للمتفوقين بنسبة تصل الى 25 في المائة وعدم زيادة المصروفات طوال اعوام الدراسة حتى تخرج الطلاب
تخصصات مميزة في مدينة زويلوقال الدكتور محمود عبدربه الرئيس التنفيذي لمدينة زويل إن كلية علوم الإدارة بها تخصصات متميزة تناسب سوق العمل وتتناغم مع تخصصات مدينة زويل الاخرى في مجالات العلوم والهندسة والحوسبة والذكاء الاصطناعي.
مضيفا أن مدينة زويل للعلوم و التكنولوجيا تتبنى فلسفة تعتمد استراتيجتها العلمية على ربط الجهود العلمية و المعملية بالواقع العملي وذلك لتكون واحدة من منابر العلم التي تدعم و تحث علي الإقتصاد القائم على المعرفة knowledge Based Economy.
،حيث يتم تحويل الابتكار القائم على البحث العلمي إلى مشاريع افتصادية عبر براءات الاختراع وغيرها من أشكال الملكية الفكرية بما يسهم في زيادة مشاريع رواد الآعمال .و هو التوجه العالمي الذي تعتمده كبريات الجامعات العالمية في مسيرتها نحو زيادة العلم و الإقتصاد القائم علي المعرفة الذي يعد سوقا واعدة لترويج الاكتشافات العلمية والهندسية وتحويلها من مجرد آوراق بحثية إلي مشروعات بناءة تواجه تحديات وقضايا المجتمع .
وأشار رئيس مدينة زويل إلى ان مجلس إدارة المدينة وكذا مجلس الأمناء بما يضمه من خبرات علمية كبيرة برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم والبحث العلمي ارتأي أهمية لإطلاق الدراسة بمدرسة ادارة الاعمال بعد ان تم اطلاق كلية علوم الحوسبة والذكاء الاصطناعي العام الماضي لتتكامل منظومة التعليم بالجامعة مع المسار العلمي والهندسي وتسهم في تخريج شباب قادر على التفكير الناقد والمبتكر ولديه القدرة على تغيير الواقع ودعم الاقتصاد المصري من خلال البحث العلمي وهو المفهوم البسيط للاقتصاد القائم على المعرفة لذا فإن مدينة زويل تقدم من خلال أحدث كلياتها وهي مدرسة ادارة الاعمال - مسارات أكاديمية احترافية مميزة تضم التخصصات التالية: التحليل الاكتواري وإدارة المخاطر، وإدارة التمويل والاستثمار، والتسويق وريادة الأعمال وإدارة الابتكار، والعمليات وسلاسل الإمداد و التوريد وإدارة التكنولوجيا.
ويمكن للطلاب المصريين والعرب التقدم للجامعة وتخصصاتها من خلال الموقع الرسمي للمدينة عبر شبكة الانترنت او زيارة مقرها الحديث والمتميز بحدائق اكتوبر الذي يعد صرحا علميا متميزا وفريدا
والجدير بالذكر ان جامعة العلوم والتكنولوجيا قد خرجت سبع دفعات من كلية العلوم وست دفعات من كلية الهندسة، واستطاع ما يقرب من 40 في المائة من الخريجين الحصول على منح دراسية كاملة لدراسة الماجستير والدكتوراه في كبرى الجامعات العالمية
كما بلغت نسبة التوظيف لخريجي مدينة زويل 90 في المائة في الشهور الثلاثة التالية لتخرجهم وهو ما يفوق النسبة العالمية التي تبلغ 69 في المائة في الشهور الستة التالية للتخرج
كما حافظت جامعة العلوم والتكنولوجيا في مدينة زويل على تصدر الجامعات المصرية في المركز الاول والعاشرة عربيا للعام الثاني على التوالي في تصنيف التايمز البريطانية رغم حداثة عمرها الذي لم يتجاوز عشر سنوات، وتصدرت الجامعات المصرية في معدل النشر الدولي وفاز طلابها بالعديد من المسابقات الدولية خارج مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدينة زويل علوم الإدارة الثانوية العامة زويل منح دراسية کلیة علوم فی المائة
إقرأ أيضاً:
الركائز الاقتصادية للصراع في السودان
ترجمة: بدر بن خميس الظفري
في 8 ديسمبر، سيطرت قوات الدعم السريع على أكبر حقل نفطي في السودان في منطقة هجليج النفطيّة، ما أدى إلى وقف الإنتاج في منشأة المعالجة الرئيسة لصادرات دولة جنوب السودان، التي تمثل ما يقرب من كامل إيرادات جوبا.
ويقع الحقل في غرب كردفان قرب الحدود الجنوبية للسودان، وهي منطقة كثيرًا ما تجذبها القوى المتنافسة إلى معارك على السيطرة الإقليمية.
وكانت القوات المسلحة السودانية قد اتهمت في وقت سابق قوات الدعم السريع بتنفيذ هجمات بطائرات مسيّرة على الموقع، تسببت في إغلاقات سابقة، كان أحدثها في أغسطس الماضي.
وقبل ذلك بأيام قليلة، في 4 ديسمبر، أدان ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة، هجومًا استهدف شاحنة تابعة لـبرنامج الأغذية العالمي قرب حمرة الشيخ في شمال كردفان. وكانت المركبة جزءًا من قافلة تنقل مساعدات إلى نازحين في منطقة طويلة بولاية شمال دارفور، كثير منهم فرّوا من القتال في الفاشر ومحيطها.
وأسفر الهجوم عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة آخرين، وكان السادس من نوعه الذي يستهدف موظفي برنامج الأغذية العالمي أو أصوله أو منشآته في السودان خلال عام واحد فقط.
وتسلّط هذه الأعمال العنيفة المتكررة الضوء على المخاطر التشغيلية الحادة التي يواجهها العاملون في المجال الإنساني في السودان، وهي مخاطر لا تنفصل عن الصراع السياسي والاقتصادي الأوسع في البلاد. فهذه الحوادث ليست مآسي معزولة، بل تجليات لحرب تغذّيها اقتصادياتها السياسية الخاصة.
فالسيطرة على البنية التحتية المُدرّة للإيرادات في هجليج، إلى جانب الاعتداء على شرايين الإغاثة الإنسانية، يعملان كـ«محركيْنِ مزدوجين» لآلة الصراع نفسها: أحدهما يوفّر الموارد التي تموّل القتال، والآخر يُحوّل الحرمان إلى سلاح لتهجير السكان وتفكيك أي مقاومة.
ومعًا، تكشف هذه الوقائع عن صراع يعيد تشكيل موازين القوة عن قصد، حيث يُستخدم التحكم في الموارد وفي الوصول الإنساني لإدامة حرب صُمّمت لتتجاوز أي وقف لإطلاق النار ولتحدّد مستقبل السودان.
ومع اقتراب الصراع في السودان من عامه الرابع، تراجع اهتمام العالم. لكن بالنسبة إلى 12.4 مليون سوداني نزحوا من ديارهم، تتضاعف وحشية الحرب بفعل أزمة غير مرئية، وهي التفكيك المنهجي لاقتصاد البلاد.
فبينما تتصدر الضربات الجوية وأعمال العنف الواسعة عناوين الأخبار، تُدار حرب موازية عبر التضخم المفرط، ونهب الموارد، وخنق آليات بقاء المدنيين. وقد حوّل هذا الصراع الخفي السودان إلى مختبر لاقتصاديات الافتراس، حيث يستفيد أمراء الحرب من الجوع، ويسهم التراخي الدولي في ترسيخ حلقة عنف تتغذّى على ذاتها. والأرقام تفوق الاستيعاب.
فمنذ اندلاع الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، فقد الجنيه السوداني أكثر من 233 في المائة من قيمته. وتجاوز التضخم 113 في المائة بحلول منتصف 2025، فيما يواجه 24.6 مليون شخص انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي، وهو أعلى رقم يُسجَّل عالميًا.
غير أن خلف هذه الإحصاءات واقعًا محسوبًا بدقة، فلا يمكن فهم حرب السودان عبر التحليل العسكري وحده. إنها حرب يمتلك فيها مهرّبو الذهب نفوذًا يفوق نفوذ الدبلوماسيين، وتُستبدل فيها البنوك بنقاط تفتيش، وتخلق البنية التحتية المنهارة سوقًا كابوسية تسيطر عليها الفصائل المسلحة.
إن حرب السودان تُخاض بالمال بقدر ما تُخاض بالرصاص، فهناك حرب عملة واضحة تجري بالتوازي مع تسليح التضخم. وفي الواقع، فإن التفكك الاقتصادي للبلاد ليس حادثًا عارضًا، بل أداة متعمّدة للسيطرة، فقد انهار النظام المصرفي في مناطق النزاع؛ نُهبت الفروع وأُفرغت الخزائن، وفي أجزاء من دارفور باتت الأسر تُقايض ممتلكاتها مقابل وجبات طعام.
وأشار تقرير تحليلي إنساني إلى أن كلفة سلة الغذاء الأساسية ارتفعت في بعض المناطق بأكثر من 300 في المائة منذ بداية الحرب. وأجبر الانهيار الحر للجنيه التعاملات على الانتقال إلى العملات الأجنبية، مكرّسًا اقتصادًا ثنائي الطبقات لا ينجو فيه سوى من يملكون الوصول إلى العملات الصعبة أو صلات عسكرية.
ويتسارع التضخم بفعل سياسات متعمّدة في زمن الحرب تتمثل في تسييل الأنشطة العسكرية، وتخريب الزراعة، والاستيلاء على الموارد الأساسية، بما فيها الذهب والصمغ العربي، ففي المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع، يدفع مالكو أجهزة ستارلينك (خدمة إنترنت عبر الأقمار الصناعية) نحو 150 ألف جنيه سوداني - أي قرابة 100 دولار - سنويًا، فيما تحتكر القوات المسلحة السودانية واردات الوقود. ويطبع الطرفان عملات غير رسمية لتمويل عملياتهما.
وكان السودان يُعرف يومًا ما بـ«سلة غذاء أفريقيا»، لكن أراضيه الزراعية باتت بورًا. فقد دُمّر أكثر من 400 منشأة زراعية في الخرطوم، وتوقفت 70 في المائة من أنظمة الري في دارفور عن العمل، ما فاقم نقص الغذاء.
أما احتياطيات الذهب السودانية - ثالث أكبر احتياطي في أفريقيا - فقد أصبحت المحرك المالي للحرب. إذ يُهرَّب سنويًا ما بين 50 و80 في المائة من الإنتاج عبر مراكز مجاورة، مولّدًا 6 مليارات دولار في عام 2024. وتسيطر قوات الدعم السريع على 85 في المائة من مناجم التعدين الأهلي في دارفور، بينما يحوّل أوليغارشيون (رجال أعمال نافذون يحتكرون الثروة ويؤثرون في القرار السياسي) متحالفون مع القوات المسلحة السودانية عائدات التعدين الحكومية إلى شراء السلاح.
والنتائج مدمّرة، فعلى الرغم من تقارير الأمم المتحدة التي تتبّعت مسارات الذهب المهرّب إلى الأسواق الدولية، لم تُفرض عقوبات ذات معنى على شبكات الاتجار هذه، بما يعكس تواطؤًا دوليًا صريحًا. كما حوّلت قوات الدعم السريع تجارة الصمغ العربي في السودان — وهو سلعة عالمية أساسية تُستخدم في منتجات مثل كوكاكولا - إلى أداة تمويل لعملياتها. فبسيطرتها على مناطق الإنتاج الرئيسة في كردفان ودارفور، فرضت الجماعة ضرائب غير رسمية، ونهبت مخازن، وهرّبت الراتنج عبر الحدود.
وفي مايو 2025، أفادت تقارير بأن قوات الدعم السريع سرقت 10 آلاف طن من الصمغ العربي تُقدَّر قيمتها بـ 75 مليون دولار من النهود، وواصلت ابتزاز التجار وفرض رسوم عليهم، مع تحويل الشحنات إلى تشاد وجنوب السودان وليبيا.
وخلص تقرير للأمم المتحدة إلى أن 14.6 مليون دولار من الصمغ العربي المنهوب استُخدمت لتمويل أنشطة قوات الدعم السريع خلال ستة أشهر فقط من عام 2024. وفي الوقت نفسه، تواجه الشركات متعددة الجنسيات معضلات أخلاقية مع دخول الصمغ المهرّب إلى سلاسل التوريد العالمية، غالبًا عبر مسارات تسيطر عليها قوات الدعم السريع، ما يجعل تتبّعه شبه مستحيل.
وتحاكي هذه الدينامية نمط الاستخراج الاستعماري للموارد، حيث تتحمّل المجتمعات المحلية الكلفة، فيما تجني الجماعات المسلحة والأسواق الخارجية الأرباح.
ومع شلل التجارة الرسمية، صمّمت قوات الدعم السريع اقتصادًا قائمًا على الافتراس، عبر تحويل المساعدات الإنسانية وفرض «ضرائب البقاء» على المدنيين، فبحسب متحدث باسم منظمة الأمم المتحدة، تعرّضت معظم وكالات الإغاثة، بما في ذلك المرافق التي تديرها الأمم المتحدة، لعمليات نهب واسعة النطاق منذ أبريل 2023. وتُصادَر قوافل الغذاء ويُعاد بيعها في أسواق تديرها قوات الدعم السريع بأسعار مرتفعة بشكل كبير.
كما اتهم عاملون في مجال الإغاثة القوات المسلحة السودانية بعرقلة الوصول إلى المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع. ويدفع النازحون رشى عند نقاط التفتيش مقابل المرور الآمن، وأحيانًا تُستخدم أجهزة ستارلينك (خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية) كوسيلة دفع.
وقد جسّد انهيار القطاع الصحي في السودان هذه الأزمة بأوضح صورها، إذ أوجد سوقًا سوداء للخدمات الطبية، تحوّل فيها المرض نفسه إلى سلاح. وأفادت لجنة الإنقاذ الدولية (منظمة إنسانية دولية) بأن 80 في المائة من المستشفيات في مناطق النزاع متوقفة عن العمل، وأن 70 إلى 80 في المائة من المرافق الصحية في المناطق المتأثرة أُغلقت أو تعمل بالكاد. وتُباع أدوية غسيل الكلى وعلاج السرطان في السوق السوداء بأسعار تصل إلى 20 ضعف ما كانت عليه قبل الحرب. كما تفاقم تفشي الكوليرا هذا العام بسبب منع وصول إمدادات تنقية المياه عقب هجمات نفذتها قوات الدعم السريع.
ولم يقتصر الانهيار الاقتصادي في السودان على ذلك، بل مزّق الروابط الاجتماعية وزعزع استقرار منطقة القرن الإفريقي بأكملها. ففي الفاشر، وشى الجيران ببعضهم مقابل الغذاء، بينما حمل نازحون السلاح للدفاع عن أنفسهم ضد هجمات قوات الدعم السريع، بما في ذلك النساء.
وقد أفرزت الحرب الوحشية أزمة لجوء كبرى، إذ فرّ أربعة ملايين شخص إلى تشاد ومصر وجنوب السودان، ما أثقل كاهل العيادات الطبية، حيث يصل طفل واحد من كل خمسة وهو يعاني سوء تغذية حادًا.
لقد بات تهريب الذهب عبر الحدود يمول اليوم صراعات في ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى، فيما يوسّع مهرّبون متحالفون مع قوات الدعم السريع شبكات الاتجار بالسلاح والمخدرات. ومع ذلك، لا تزال الاستجابة الدولية قاصرة على نحو خطير. فنداء الأمم المتحدة الإنساني لعام 2025 لم يُموَّل سوى بنسبة 21 في المائة، بينما خفّض كبار المانحين ميزانيات المساعدات بنسبة 40 في المائة مقارنة بعام 2024.
وحذّر جان-ميشيل غراند من منظمة العمل ضد الجوع من أن السودان بات اختبارًا لما إذا كان العالم لا يزال يؤمن بعالمية الكرامة الإنسانية - وحتى الآن، فإننا نفشل في هذا الاختبار. ويؤكد أن وقف إطلاق النار وحده لا يمكن أن يحل حربًا تُموَّل من مواردها الذاتية، وأن أي عملية سياسية ذات معنى يجب أن تفكك البنية المالية التي تسمح بإعادة إنتاج العنف.
ويتطلّب ذلك فرض عقوبات محددة الهدف على الميسّرين، وإجراء تدقيق في تدفقات الذهب، ومصادرة الأصول المرتبطة بالآلة العسكرية، ودعم برامج الغذاء التي تديرها المجتمعات المحلية، والتي أصبحت خط الدفاع الأخير ضد المجاعة في المدن المحاصَرة، كما ينبغي للمؤسسات المالية الإقليمية، بما في ذلك البنك الأفريقي للتنمية، أن توجّه العملات الصعبة عبر شبكات مدنية موثوقة، في حين يمكن لتسريع تصاريح العمل للاجئين السودانيين أن يحدّ من ممارسات التحويلات المالية الافتراسية.
وتُعدّ عمليات التدقيق الجنائي في أرباح الحرب ضرورة إضافية لضمان المساءلة مستقبلًا، ولا يجوز اختزال دور المدنيين في مجرد رمزية خلال مفاوضات السلام؛ بل يجب إدماجهم في كل مراحل العدالة والحكم.
إن حرب السودان لن تنتهي بدبلوماسية الأوراق، بل عندما يواجه المجتمع الدولي أخيرًا الشبكات الاقتصادية التي تُبقيها حيّة. فالذهب المهرّب، والصمغ العربي المسروق، والمساعدات المنهوبة تموّل عنفًا يمتد من الساحل الأفريقي إلى البحر الأحمر، والمعادلة واضحة وهي أنه في عصر التمويل الخفي، لا يمكن تحقيق سلام دائم من دون محاسبة اقتصادية شاملة. وتجاهل ذلك يعني التواطؤ مع حرب بلا نهاية.
أسامة أبوزيد باحث مختص في قضايا التنمية والحوكمة، يعمل باحثًا مشاركًا في المركز الفرنسي لدراسة القرن التاسع عشر، ومنسقًا لبرنامج منح المساعدات لمشروعات الأمن الإنساني والتنمية المحلية.
الترجمة عن موقع ميدِل إيست آي.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا