الثورة نت/ أسماء البزاز

بدأت اليوم بصنعاء اعمال اللقاء التشاوري حول مشروع قانون التجارة الالكترونية تنظمه وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار .

وفي الافتتاح اكد زير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري أهمية اللقاء لاستخلاص ملاحظات الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص وادخالها على المسودة النهائية للمشروع .

وشدد على أهمية سرعة اصدار القانون لتنظيم التجارة الالكترونية لتنظيم التجارة الالكترونية وحماية حقوق المتعاملين فيها وكذا حماية المستهلك .

ولفت إلى ان صدور قانون التجارة الالكترونية اصبح امرا مهما وملحا في ظل نمو التجارة الالكترونية بشكل كبير ومتسارع ، وخطوة ضرورية تفرضها مقتضيات تطورات التجارة العالمية .

ونوه الوزير المحاقري الى أهمية ان يظل القانون مرون وقابل للتعديل والتطوير بما يلبي متطلبات تطوير التجارة الالكترونية ويخدم الاقتصاد الوطني .

من جهته أشار نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار احمد محمد الشوتري الى ان اللقاء  الذي يعقد على مدى يومين يعد فرصة مهمة لاستيعاب ملاحظات كافة الجهات لضمان سرعة اصدار القانون .

ونوه الى أهمية القانون لإيجاد بيئة تشريعية وتنظيمية للتجارة الإلكترونية وتشجيع الاستثمار في مجالات الأعمال المعتمدة على التقنيات الرقمية بما يساهم في توسع مجالاتها.

وخلال اللقاء بحضور وكيلا الوزارة لقطاع خدمات الاعمال القاضي عبدالفتاح الذويد وقطاع الصناعة ايمن الخلقي و نائب رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية محمد محمد صلاح ومندوبي وممثلي الجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص قدمت رئيسة لجنة التجارة الالكترونية الطاف الغفاري عرضا حول مفهوم التجارة الالكترونية  ومراحل انجاز مشروع مسودة القانون وتضمين ملاحظات الجهات ذات العلاقة والمراجع القانونية التي استند اليها مشروع القانون وكذا فصول القانون .

فيما قدم ممثلو الجهات الحكومية ذات العلاقة والشركات ومؤسسات القطاع الخاص العاملة في مجال التجارة الالكترونية مداخلاتهم حول مشروع القانون ، مع تقديم ملاحظات مكتوبة لاستيعابها ضمن مشروع القانون.

ومن المقرر ان تستمر اعمال اللقاء التشاوري يوم غد الأربعاء ، لاستكمال النقاشات حول المسودة النهائية لمشروع قانون التجارة الالكترونية.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: صنعاء قانون التجارة الالكترونية ذات العلاقة

إقرأ أيضاً:

ليبيا وتونس تعززان العلاقات الاقتصادية.. مذكرة تفاهم بين غرفتي زليتن وصفاقس

في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية الليبية التونسية، وقّعت غرفة التجارة والصناعة والزراعة بزليتن مذكرة تفاهم مع نظيرتها غرفة التجارة والصناعة بصفاقس، وذلك خلال زيارة رسمية أجراها رئيس لجنة إدارة الغرفة، جلال عبد الله باني، إلى تونس.

وبحسب وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية، جاءت الزيارة بدعم من وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، وشهدت لقاءً بين باني ومراد بن حسين، المدير العام لمركز النهوض بالصادرات التونسي، حيث ناقش الطرفان سبل تطوير التعاون بين القطاعين الخاصين في البلدين، إلى جانب التحضير لإطلاق بعثة تجارية في شهر سبتمبر المقبل بمدينة زليتن، بمشاركة واسعة من الشركات التونسية والمستثمرين.

وأكد باني خلال اللقاء على جاهزية غرفة زليتن لاستضافة المنتدى الاقتصادي الليبي التونسي، مشيرًا إلى أهمية تنظيم لقاءات مهنية وزيارات ميدانية لتعزيز التشبيك بين رجال الأعمال والمؤسسات في كلا البلدين.

وتهدف مذكرة التفاهم الموقعة إلى فتح آفاق جديدة للتبادل التجاري والاستثماري، بما يعزز من دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد المحلي، وتوسيع فرص الشراكة بين ليبيا وتونس في مختلف المجالات الاقتصادية.

آخر تحديث: 31 يوليو 2025 - 18:07

مقالات مشابهة

  • متى يتم اعتبار قانون الإيجار القديم نافذًا رسميًا؟.. «إسكان النواب» توضح
  • لقاء موسع في خدير بتعز لمناقشة سير العملية التعليمية
  • منظمة العفو الدولية تحذر العراق من تمرير قانون يقمع حرية التعبير والتظاهرات السلمية
  • هل يبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم بعد مرور 30 يوم على إقراره؟.. اعرف التفاصيل
  • بعد شهر من إقراره .. هل يتم تطبيق قانون الإيجار القديم اليوم؟
  • اللقاء الإنساني الموسع بصنعاء يدعو للعمل بعيداً عن الاعتبارات والضغوط السياسية
  • ليبيا وتونس تعززان العلاقات الاقتصادية.. مذكرة تفاهم بين غرفتي زليتن وصفاقس
  • اللقاء الإنساني الموسع بصنعاء يختتم أعماله بالتأكيد على تعزيز التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين
  • قومي حقوق الإنسان يعقد لقاءً تشاوريًا موسعًا مع النشطاء ومنظمات المجتمع المدني
  • انتهاء مهلة الـ30 يوم غدا..موعد تطبيق قانون الإيجار القديم وزيادة 250 جنيها