إشادة برلمانية بزيارة ولي العهد السعودي لمصر.. نواب: تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
نواب البرلمان عن زيارة ولي العهد السعودي لمصر:نموذج يحتذى في التعاون العربي الوثيقالدعم السعودى لم يتوقف يوما لمصرأزمات الشرق الأوسط تصاعدت بشكل غير مسبوق
أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أهمية زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن مناقشة بعض الملفات الإقليمية، وعلى رأسها الوضع في غزة ولبنان والبحر الأحمر والسودان، فضلا عن توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية، ومباحثات موسعة بشأن الاستثمارات السعودية الحالية والمرتقبة في مصر.
أكد المهندس أحمد صبور ، عضو مجلس الشيوخ، أن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تحظي بأهمية كبيرة علي كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية ، مشيرا إلى أن توقيت الزيارة شديد الحساسية بسبب ما تمر به المنطقة من تصاعد للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة ولبنان، بالإضافة إلى الصراع المسلح في السودان، والتوترات في البحر الأحمر والتي أثرت سلبا علي حركة الملاحة العالمية.
وقال "صبور"، إنه من المقرر أن تتطرق الزيارة إلى مناقشة سُبل تعزيز التعاون العسكري، والتكامل الاقتصادي، والاستثمارات المتبادلة بين البلدين الشقيقين، فضلا عن توقيع عدد كبير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم،مشددا علي أن العلاقات السعودية المصرية باتت نموذج يحتذى في التعاون العربي الوثيق، بما يعزز النمو الاقتصادي بالمنطقة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المملكة العربية السعودية تُعد الشريك التجارى والاستثماري الأكبر لمصر فى الشرق الأوسط، حيث تبلغ قيمة الاستثمارات السعودية في مصر نحو 26 مليار دولار بعدد تجاوز الـ8 آلاف شركة، فيما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في السعودية نحو 4 مليارات دولار بعدد فاق الـ3 آلاف شركة، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 124 مليار خلال عامي 2022 و 2023 .
وشدد النائب أحمد صبور، على أن العلاقات المصرية – السعودية تشهد تطورا كبيرا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما انعكس إيجابا على الكثير من القضايا العربية والإقليمية، مؤكدا أن التنسيق الكامل والتشاور الدائم هو سمة العلاقات بين البلدين؛ بهدف مواجهة كل ملفات المنطقة وأزماتها، وما يتعلق بها من تهديدات وتحديات، انطلاقًا من أرضية مشتركة وهي رفض التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية، خاصة تلك التي تُشكل تهديدًا لاستقلال الأراضي العربية وسيادتها.
ومن جانبه، أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب وعضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، على أهمية زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقاهرة، للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تستهدف دعم مسيرة التعاون والشراكة بين البلدين، فمن المقرر أن يتناول اجتماع الزعيمين بحث مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات فضلا عن التباحث حول القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية العميقة والتاريخية بين القاهرة والرياض، والتي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام.
وقال " عثمان"، إن اللقاء بين الزعيمين سيتطرق أيضا لمناقشة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين فضلا عن بحث عدد من الملفات الإقليمية على رأسها الأوضاع في غزة ولبنان والبحر الأحمر والسودان، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية السعودية شهدت تطورا كبيرا فى شتى المجالات ، فالعلاقات بين البلدين الشقيقين تتضمن تاريخا طويلا من التعاون، فكلا البلدين هما حجر الأساس لاستقرار العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن المملكة العربية السعودية تمتلك استثمارات واسعة في مصر حيث تجاوزت استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر 35 مليار دولار حتى نوفمبر 2023، فضلا عن كونها ثاني أكبر شريك تجاري لمصر، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر 12.8 مليار دولار في 2023، مؤكدا أن البلدين يمثلان نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الأشقاء القائم على المساواة وتحقيق المصلحة المشتركة.
وأشار النائب أحمد عثمان، إلى أن الزيارة تأتي بعد أيام قليلة من زيارة رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، للرياض في منتصف سبتمبر الماضي، حيث عقد لقاءات مع عدد من الوزراء والمسؤولين السعوديين، بمن فيهم وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، وتناولت الزيارة قضايا التعاون الاستثماري وسبل تعزيز القطاع الخاص بين البلدين، بالإضافة إلى المباحثات حول اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة.
وشدد "عثمان"، على أن العلاقات بين البلدين تعتبر نموذجًا يحتذى في التعاون العربي، وأن التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية يسهم بشكل كبير في تعزيز النمو الاقتصادي للمنطقة بأسرها، مؤكدا أن العلاقات المصرية - السعودية، تميزت دائما بالعمق وثبات الموقف تجاه القضايا المشتركة.
كما، أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، علي أهمية زيارة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، رئيس الوزراء السعودي لمصر والتي تعكس حجم التطور في العلاقات المصرية ــ السعودية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولى العهد، سواء من خلال تعزيز التعاون العسكري، والتكامل الاقتصادي، والاستثمارات المتبادلة، إضافة إلى عدد كبير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وإعلان الشراكة الإستراتيجية خاصة أن المملكة العربية السعودية تُعد الشريك التجارى الأكبر لمصر فى الشرق الأوسط.
تعزيز العلاقات الثنائية الأخويةوقال "محسب"، إن هذه الزيارة تستهدف بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن مناقشة بعض الملفات الإقليمية، وعلى رأسها الوضع في غزة ولبنان والبحر الأحمر والسودان، فضلا عن توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية، ومباحثات موسعة بشأن الاستثمارات السعودية الحالية والمرتقبة في مصر، لافتا إلى أن هذه الزيارة تأتي في أعقاب رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، للرياض في السادس عشر من سبتمبر الماضي، حيث التقى بن سلمان ومسؤولين ومستثمرين سعوديين، وخلالها تم الإعلان عن إجراء إصلاحات تشريعية على قانون الاستثمار، وتقديم حوافز وإعفاءات جديدة تشجع الاستثمار في جميع القطاعات.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن العلاقات المصرية السعودية لا تقتصر فقط علي الجانب الاقتصادي، ولكن هناك تنسيق سياسي علي أعلى مستوي بين البلدين الشقيقين، اللذان يتحملان العبء الأكبر فى حماية وأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أن البلدين الشقيقين يجمعهما علاقة شديدة الخصوصية نابعة من متانة وقوة الروابط التاريخية والشعبية القوية فضلا عن المصالح المشتركة، وهو ما ظهر في الدعم السعودى الذي لم يتوقف يوما لمصر فكلا البلدين عمق استراتيجي للآخر،
وشدد النائب أيمن محسب علي أن العلاقات المصرية ــ السعودية ثابتة وراسخة، فكلا البلدين لديهما قدرة غير عادية على حلحلة أزمات الشرق الأوسط التي تصاعدت بشكل غير مسبوق وباتت مصدر تهديد لدول المنطقة بل والعالم أيضا، لافتا إلى أن قوة البلدين الشقيقين تفسر حجم الزخم المصاحب للزيارة في ظل وجود ملفات مشتركة متعددة ومتنوعة تتعلق يحاضر ومستقبل البلدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الملك سلمان السعودية مجلس الوزراء مجلس النواب مستقبل وطن القطاع الخاص زیارة ولی العهد السعودی الأمیر محمد بن سلمان العلاقات الثنائیة البلدین الشقیقین تعزیز العلاقات من الاتفاقیات الشرق الأوسط بین البلدین مجلس النواب غزة ولبنان عضو مجلس مؤکدا أن فضلا عن عدد من إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: المجلس التنسيقي المصري السعودي يدعم الاستثمار والتنمية
أعرب محمود تمّام، الأمين العام المساعد لأمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، عن دعمه الكامل لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (55) لسنة 2025 بشأن تشكيل المجلس التنسيقي الأعلى المصري السعودي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُعد انعكاسًا مباشرًا لعمق ومتانة العلاقات المصرية السعودية، التي تضرب بجذورها في التاريخ وتستند إلى شراكة استراتيجية متكاملة، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات تمثل ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية في المنطقة.
وأوضح تمّام، في تصريحاته، أن المجلس برئاسة قائدي البلدين ومشاركة الوزراء المعنيين، سيسهم في إزالة المعوقات الإدارية أمام المشروعات المشتركة، وتسريع إجراءات التراخيص، وتنسيق السياسات بين الجانبين، مما يعزز فاعلية التعاون الثنائي.
وأشار إلى أن المجلس يشمل مجالات حيوية عدة، من بينها الطاقة، النقل، البنية التحتية، والتحول الرقمي، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة لفرص استثمارية متكاملة، ويُسهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية للاستفادة من المزايا التنافسية لكلا الاقتصادين. كما يعمل على توحيد الرؤى في ما يتعلق بالتشريعات المحفزة للاستثمار، وتسهيل حركة التبادل التجاري، ودعم مشروعات التكامل الصناعي، مثل التصنيع المشترك والسلاسل الإقليمية.
وفي ما يخص البنية التحتية، أكد تمّام أن المجلس سيسهم في تعزيز الربط البري والبحري والرقمي بين مصر والسعودية، بما ينعكس على كفاءة سلاسل الإمداد ويخفض تكاليف التشغيل، ويرفع كفاءة الأسواق المشتركة.
وأضاف أن التعاون الأمني المشترك من خلال هذا المجلس سيكون له دور كبير في حماية الاستثمارات من التهديدات غير التقليدية، إلى جانب دعم الأمن الغذائي من خلال الشراكات في مجالات الزراعة والطاقة، بما يحقق استقرارًا للأسواق.
واختتم تمّام تصريحاته بالتأكيد على أن المجلس الجديد لا يمثل كيانًا روتينيًا، بل يُعد آلية تنفيذية رفيعة المستوى تُترجم التوجيهات السياسية العليا إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المجلس يُكمل مسيرة اللجان المشتركة منذ عام 2015، ويضمن استمرارية السياسات بعيدًا عن أي تغيرات إدارية، وهو ما يمنح المستثمرين ثقة أكبر في استدامة المشروعات المستقبلية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك