فتحي عبد الوهاب: رفضت "المداح 5"..وأراهن على "ظلم المصطبة"
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
كشف فتحي عبد الوهاب سبب رفضه المشاركة في الجزء الخامس من مسلسل "المداح"، مع حمادة هلال، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، رغم نجاحه في الموسم الرابع.
وأوضح فتحي في تصريحات تلفزيونية أن "المداح" من تجاربه المميزة، لكنه لا يرغب في تكرار الشخصية، قائلاً: "المداح 4 كان من التجارب التي أحببتها بشدة، لكن فكرة تكرار الشخصية بالنسبة لي أمر غير محبب".
وأضاف "هناك مساحات إنسانية جديدة أحتاج لخوضها، وتجارب لأناس أذهب إليهم من خلال الشخصيات الدرامية، وبالتالي أنا بحاجة إلى الدخول في مساحات لم أدخلها من قبل.. لذلك لم أرغب في تكرار الشخصية".
وعن رمضان المقبل الذي سيشهد عرض مسلسل "ظلم المصطبة" مع إياد نصار، وريهام عبد الغفور، قال: "المسلسل يتناول واقع المجتمع المصري، ويرصد أشخاصاً من قاع البيئة المصرية..أتمنى أن يحقق الآمال الكبيرة المعقودة عليه من صنّاعه".
وبسؤاله عن عودة تعاونه مجدداً مع ريهام عبد الغفور، قال: "أول مسلسل قدّمته أميرة في عابدي)، وكانت أول مرة نعمل سوياً أنا وريهام، ثم تعاوننا بعدها في مسرحية هاملت، لذلك متشوق للغاية لعودة التعاون معها بعد كل هذه السنوات".
يذكر أن فتحي عبد الوهاب ظهر في رمضان الماضي بمسلسل "الحشاشين"، من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وبطولة كريم عبد العزيز. كما شارك في مسلسل "المداح ... أسطورة العودة" بطولة حمادة هلال، للمخرج أحمد سمير فرج.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إياد نصار فتحي عبد الوهاب
إقرأ أيضاً:
مع تكرار انهيار العقارات.. مجلس الدولة يوضح أسباب انتشار البناء المخالف
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مع تكرار انهيار العقارات في حيثيات حكم قضائي صادر أن المشرع حظر القيام بأية أعمال بناء أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
وفي حالة القيام بأي عمل من هذه الأعمال دون الحصول على ترخيص بها، خول المشرع الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم سلطة إصدار قرارات مسببة بإيقاف هذه الأعمال المخالفة بالطريق الإداري، وخولها أيضًا اتخاذ ما تراه من إجراءات تكفل منع الانتفاع بالأجزاء المخالفة أو إقامة أي أعمال بناء جديدة فيها.
وأضافت أن المشرع أناط بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اتخاذ هذه الإجراءات دون تفرقة بين من يشغل وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية أو من يشغل وظيفة مهندس داخل هذه الجهة فكل من هؤلاء منوط به اتخاذ هذه الإجراءات حسب موقعه وطبيعة الأعمال المكلف، وأن قصر اتخاذ هذه الإجراءات على من يشغل وظيفة مهندس بالجهة الإدارية فقط هو تقييد لنص المادة ( 59 ) من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 سالفة البيان، دون مقيد وتخصيص له دون مخصص، وهو أمر لا يقبله المنطق القانوني السليم.
ومن ثم فإن من يشغل وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية – وما يماثلها من مسميات وظيفية – داخل الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم منوط به أيضًا اتخاذ الإجراءات اللازمة حال وجود أية مخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه ولائحته التنفيذية، والقول بغير ذلك من شأنه أن يفرغ وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية – وما يماثلها - من مضمونها ومسئولياتها، ومن شأنه أن يؤدى إلى التنصل من المسئولية وشيوعها بين من يشغل أي من هاتين الوظيفتين ومن يشغل وظيفة مهندس داخل الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
وذكرت المحكمة أنه من شأنه أيضًا أن يؤدى إلى انتشار ظاهرة مخالفات البناء بدون ترخيص دون اتخاذ أية إجراءات بشأنها ودون اتخاذ أية إجراءات قبل الموظفين المقصرين في اتخاذ هذه الإجراءات، وبالتالي فإن القول بأن مهندس الجهة الإدارية هو المختص فقط باتخاذ هذه الإجراءات دون غيره من شأنه أن يؤدي عمليًا إلى تعطيل أحكام قانون البناء المشار إليه نظرًا لاتساع رقعة البلاد ووجود عجز شديد فيمن يشغل وظيفة مهندس، بل إن بعض الجهات الإدارية لا يوجد بها من يشغل وظيفة مهندس ابتداءً ومن ثم فإن من يشغل وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية - أو غيرهما من المسميات الوظيفية المتماثلة - داخل الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم هو مختص باتخاذ الإجراءات اللازمة المنوطة به حال وجود أية مخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه ولائحته التنفيذية – كل حسب موقعه وطبيعة العمل المكلف به - وأن تقصيره في اتخاذ أي من هذه الإجراءات يجعله محلًا للمسائلة.