عاجل - الحكومة توافق على تعديلات جديدة لتعزيز دور صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
وافقت الحكومة، في اجتماعها الأسبوعي، اليوم، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 369 لسنة 2023 بشأن تنظيم صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود، بحيث ينص البند أولًا من المادة الخامسة من القرار المشار إليه، على أن تضم عضوية مجلس إدارة الصندوق مُمثلًا عن كل من: وزارة الدفاع، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، وزارة العدل، وزارة العمل، والنيابة العامة، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء اليوم، بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة.
كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2702 لسنة 2023 بشأن تسمية رئيس وأعضاء مجلس إدارة صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود، بما ينص على تسمية الأعضاء الجدد، وتجديد عضوية العضوين ذوي الخبرة والكفاءة بمجلس الإدارة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحكومة مجلس الوزراء مصطفي مدبولي تعديل قرار صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وزارة الدفاع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وزارة الداخلية وزارة المالية وزارة التضامن الاجتماعي وزارة الخارجية والهجرة وزارة العدل وزارة العمل النيابة العامة وحدة مكافحة غسل الأموال تمويل الإرهاب العاصمة الادارية الجديدة أعضاء مجلس الإدارة تجديد العضوية قرار رئیس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
إلى المكون العسكري: ما هو برنامجكم اليوم ؟
ثلاثة اسباب رئيسة استدعت هذا السؤال ، والإجابة عليه مهمة في هذه المرحلة من الإنتقال ، والسبب الأول : هو استغراق اعضاء مجلس السيادة الانتقالي خلال السنوات الماضية فى العمل التنفيذي ، بل وإصرارهم عليه ، فمنذ اكتوبر 2021م ، اصبح ذلك جزءاً من روتينهم اليومي ، ومن الصعب الإبتعاد عنه إلا من خلال إرادة وعزم ، وقد كان حل مجلس الوزراء احد النقاط المهمة لقطع هذه الصلة بإعتبار الوزراء من ادوات ومداخل التأثير على العمل التنفيذي ، والأهم من كل ذلك ان لهذا الإبتعاد اكثر من فائدة..
– تأكيد الثقة فى الجهاز التنفيذي برئاسة د.كامل ادريس دون حاجة لإشراف سيادي..
– الوفاء بالعهد وانصراف العسكر بالكلية عن العمل التنفيذي وتفويض المهام للحكومة الجديدة.. وهى خطوة مهمة فى اتجاه ترسيخ الحكم المدني..
أما السبب الثاني الذي جعلنا نطرح هذا السؤال هو تصريحات بعض اعضاء مجلس السيادة وهم يتحدثون عن قضايا ليست من إختصاصهم ، ويشكلون حضوراً فى ساحات لا تعنيهم ، ومع زيادة عدد هؤلاء ، فإن من الضروري توفير برنامج عمل يومي بعيداً عن دواوين ومناشط الحكومة ، وسيكون مفيداً إنخراطهم فى مهام تعزيز النسيج الإجتماعي والسلم الاهلي ..
أما السبب الثالث الذي دعانا إلى طرح هذا السؤال هو رغبتنا فى أن تتفرغ كل قيادة واعضاء مجلس السيادة من المكون العسكري ومن الحركات المسلحة إلى إدارة العملية العسكرية ، وهى مهمة عظيمة ، وتحدي كبير..
وظهور هؤلاء القادة فى المشهد من خلال الزيارات أو الاجتماعات أو التصريحات أو اللقاءات الاعلامية المحسوبة تعطى زخماً فى الميزان العسكري ، وتضيف بعداً ، وفى اوقات كثيرة ، فإن المعركة تقتضي ذلك..
– قد تكون زيارة ذات قيمة عسكرية فى موقع متقدم للعمليات..
– وقد يكون طوافاً على نقطة متفاعلة ، ومؤثرة..
– قد يكون تصريحاً ورسالة طمأنينة للرأى العام الداخلى فى مسار الأمن والاستقرار..
– وقد تكون رسالة إلى اطراف خارجية ، من خلال تبادل ادوار مع مجلس الوزراء..
كل ذلك قد يكون مفيداً ومؤثراً ، فالصمت والابتعاد لا يعني رفع اليد عن العمل التنفيذي وإنما الإنشغال بغيره أكثر إقناعاً وأكثر فائدة..
حفظ الله البلاد والعباد..
د.ابراهيم الصديق علي
8 يونيو 2025م
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس