استمرار "بلوكاج" تشكيل هياكل "المستشارين".. وفريق ومجموعة برلمانيين لم يضعا لوائح المنتسبين إليهما
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
علم « اليوم 24 » أن « بلوكاج » تشكيل هياكل مجلس المستشارين لا زال مستمرا، بعد أن تسبب في إلغاء جلسة الأسئلة الشفوية الدستورية، التي تعقد كل يوم ثلاثاء.
وقالت مصادر متطابقة للموقع، إن فريق ومجموعة برلمانيين لم يضعا بعد، حتى حدود صباح اليوم، لوائح المنتسبين إليهما من أعضاء مجلس المستشارين، مما يعرقل عملية استكمال تشكيل هياكل المجلس، بعد انتخاب رئيس جديد السبت الماضي.
ويتعلق الأمر بمجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، التي ترأسها في نصف الولاية السابقة المستشار البرلماني خليهن الكرش، بينما طالب زميله في المجموعة لحسن نازهي بالتناوب على الرئاسة، وهو ما رفضه الكرش، مما تسبب في تأخر وضع المجموعة للائحة المنتسبين إليها، وهي المجموعة التي تضم أيضا في عضويتها المستشارة البرلمانية فاطمة زكاغ.
كما لم يضع أيضا الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية لائحته حتى صباح اليوم، بسبب الخلاف على تمثيلية الفريق في هياكل المجلس.
من جهة أخرى، كانت مصادر متطابقة قالت أمس للموقع، إن رئيس المجلس الجديد، يحاول تفادي سابقة هي الأولى من نوعها قد تعرفها عملية تجديد هياكل المجلس، بعد أن خلت لوائح ممثلي الفرق في مكتب المجلس من العنصر النسوي.
وتشير المعطيات إلى أنه بالإضافة إلى غياب التمثيلية النسائية في مكتب المجلس المرتقب، لم تضع أي من الفرق لرئاستها مستشارة برلمانية.
من جهة أخرى، يرجح أن لا تترأس أي مستشارة برلمانية إحدى اللجان الدائمة، عقب استعادة فريق نقابة الاتحاد العام للشغالين، لمنصب رئاسة اللجنة الذي كان قد تنازل عنه لفائدة المستشارة البرلمانية نايلة التازي، عن فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
كلمات دلالية مجلس المستشارين، هياكل المجلسالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
لماذا حظرت أمريكا واتساب وما البدائل التي قدمتها؟ (ترجمة خاصة)
حُظر تطبيق واتساب على الأجهزة المحمولة لأعضاء مجلس النواب، على الرغم من أن منصات مراسلة أخرى، بما في ذلك تطبيق سيجنال - التطبيق الذي يُثير جدلاً عسكرياً كبيراً - لا تزال متاحةً، بحسب التقارير.
ووفقاً لمذكرة أُرسلت إلى جميع أعضاء مجلس النواب يوم الاثنين، وحصلت عليها رويترز، اعتُبر واتساب "عالي الخطورة" نظراً "لمخاطر أمنية محتملة مرتبطة باستخدامه"، من بين أمور أخرى.
يأتي هذا بعد ضجةٍ في مارس/آذار الماضي، بعد إضافة الصحفي جيفري غولدبرغ، رئيس تحرير مجلة "ذا أتلانتيك"، عن طريق الخطأ إلى محادثة جماعية على سيجنال، ضمت أعضاءً رفيعي المستوى في الإدارة. عُرفت هذه الحادثة لاحقاً باسم "سيجنال جيت".
فُتح تحقيقٌ بعد أن أفاد غولدبرغ بتبادل معلوماتٍ بالغة الحساسية حول العمليات العسكرية الأمريكية في اليمن داخل المجموعة، التي ضمت أعضاءً في مجلس الوزراء، بمن فيهم نائب الرئيس جيه دي فانس، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ومستشار الأمن القومي السابق مايكل والتز.
ولكن بدلاً من تحديد Signal، قالت مذكرة يوم الاثنين إن "مكتب الأمن السيبراني اعتبر WhatsApp خطرًا كبيرًا على المستخدمين بسبب الافتقار إلى الشفافية في كيفية حماية بيانات المستخدم، وغياب تشفير البيانات المخزنة، والمخاطر الأمنية المحتملة المرتبطة باستخدامه".
صرح متحدث باسم شركة ميتا بأن الشركة ترفض هذه الخطوة "بأشد العبارات"، مشيرًا إلى أن المنصة توفر مستوى أمان أعلى من التطبيقات المعتمدة الأخرى.
ومع ذلك، في يناير/كانون الثاني، صرّح مسؤول في واتساب بأن شركة باراغون سوليوشنز الإسرائيلية المتخصصة في برامج التجسس استهدفت عشرات المستخدمين، بمن فيهم صحفيون وأعضاء من المجتمع المدني.
وبدلًا من واتساب، أوصت رويترز أعضاء مجلس النواب باستخدام تطبيقات مراسلة أخرى، بما في ذلك منصة تيمز من مايكروسوفت، وتطبيق ويكر من أمازون، وتطبيقي آي ميساج وفيس تايم من آبل.
على الرغم من الاختراق الأمني الصادم في مارس/آذار، أُوصي أيضًا باستخدام سيجنال كبديل.
شهد الحادث تحمّل والتز مسؤوليته - وإن لم يكن ذلك قبل أن يُلقي ترامب باللوم على موظف غامض "من مستوى أدنى". كما ألمح الرئيس إلى أن غولدبرغ ربما يكون هو من أضاف اسمه، قائلاً إن التكنولوجيا تسمح لشخص ما "بالوصول إلى هذه الأمور"، ولكن دون الخوض في التفاصيل.
كما أدت فضيحة سيجنال إلى رفع دعوى قضائية فيدرالية ضد خمسة من أعضاء مجلس الوزراء المشاركين في الدردشة الجماعية؛ فانس وهيغسيث، بالإضافة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو، ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، ومدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف.
وطلبت الدعوى القضائية، التي رفعتها منظمة "أميركان أوفيرسايت" غير الربحية، من القاضي أن يأمر عضو مجلس الوزراء بالحفاظ على رسائل سيجنال، مدعية أن استخدام سيجنال ينتهك القانون الفيدرالي.
*يمكن الرجوع للمادة الأصل: هنا
*ترجمة خاصة بالموقع بوست