إنشاء نماذج لمباني مدرسية صغيرة منخفضة التكاليف لاستيعاب الكثافات الطلابية المتزايدة
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
اختتم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فعاليات الحوار المجتمعى حول مناقشة الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم (۲۰۲٤//۲۰۲۹)، وذلك بالتعاون مع منظمة يونيسيف.
وأكد الدكتور رضا حجازى على أهمية وجود خطة استراتيجية وتنفيذية تحقق نجاحا مستمرا، وأن الخطة التنفيذية لها أهمية كبيرة لاستكمال النجاح، مشيرا إلى ضرورة التكامل بين الوزارات، وضرورة أن يتم الحوار ويستمر على مستوى كل القطاعات والمديريات فى التربية والتعليم.
تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال التعليم
واستعرض الوزير توصيات الحوار المجتمعي الخاص بمناقشة الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم (۲۰۲٤//۲۰۲۹) ، مشيرا إلى أنه بالنسبة لأولوية الوصول والمشاركة تضمنت التوصيات تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال التعليم، والعمل على توفير موارد مالية لإنشاء المزيد من المدارس فى مختلف المراحل الدراسية وخاصة لمرحلتي رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية والتوسع في توفير النماذج الجديدة من المدارس المتميزة (الرسمية للغات، دولى ، IPS ، النيل ، المتفوقين في العلوم والرياضيات STEM، اليابانية ، النيل الدولية) في مختلف المحافظات وبأعداد أكبر.
إنشاء نماذج لمباني مدرسية صغيرة منخفضة التكاليفكما تضمنت التوصيات تبنى فكرة إنشاء نماذج لمباني مدرسية صغيرة منخفضة التكاليف، مع العمل على الاستخدام الأمثل للفراغات المتاحة في بعض المدارس لإنشاء فصول جديدة تخفف من الكثافات داخل الفصول، والعمل على رعاية الموهوبين، مع مواصلة التوسع فى دمج التلاميذ ذوي الهمم بمدارس التعليم العام.
إعداد برامج تعليمية مخصصة لذوى الإعاقةوبالنسبة للتوصيات الخاصة بأولوية الإنصاف والشمول تضمنت العمل على خلق بيئة تنافسية وتكافؤ الفرص بين الطلاب بنين وبنات لتنمية قدراتهم ومقارنة أنفسهم بزملائهم في نفس المرحلة العمرية، وتوفير خيارات التعلم عن بعد لطلاب التربية الخاصة والدمج مع التوسع في إعداد برامج تعليمية مخصصة لذوى الإعاقة يقوم على التدريس بها متخصصين في الإعاقات المختلفة ويتم بثها على قناة "مدرستنا "، والعمل على تدريب المعلمين على إعداد برامج وأنشطة تربوية لتعويض الطلاب بجميع المراحل التعليمية (ابتدائي، إعدادي، ثانوي ) وتنمية قدراتهم ومعالجة جوانب الفقد لديهم، وتأسيس مراكز للقيام بالاكتشاف والرعاية والتنمية للطلاب الموهوبين ووضع آليات الاكتشاف.
إعداد الوثيقة القومية لاكتشاف ورعاية الموهوبينوتضمنت التوصيات أيضا إعداد الوثيقة القومية لاكتشاف ورعاية الموهوبين من ذوي الإعاقة وغير ذوي الإعاقة.
وبالنسبة لأولوية تحقيق جودة التعلم والتدريس، تضمنت التوصيات اتباع استراتيجيات تدريس ذات مرونة عالية تتوافق مع الكثافات المرتفعة بالفصول الدراسية، وتفعيل حصص الأنشطة لربط المناهج السابقة بالحالية للمتعلمين لتقليل الفاقد في التعليم نتيجة جائحة كورونا، واستخدام أساليب تقويم تلبي معايير جودة التعليم والتدريس بفاعلية، ووضع استراتيجيات ذات أهداف (قصيرة متوسطة بعيدة) المدى لمواءمة معايير الجودة بالمنظومة التعليمية بالمعايير العالمية، وتفعيل مفاهيم الاقتصاد الأخضر والقوى الناعمة والفئات المستجيبة للنوع في عمليتي التعليم والتعلم وتدريب المعلمين على استراتيجيات إدماجهم في التعليم.
تطوير التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع التعليموبالنسبة للتوصيات الخاصة بأولوية الحوكمة وإدارة النظام والشئون المالي، تضمنت العمل على تطوير التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع التعليم ومواكباتها للتغيرات والتحويلات فى النظام المحلى العالمى بالشكل الذي يحقق تنظيم واستمرارية العمل والتعاون مع مؤسسات المجتمع وقطاعات الصناعة والإنتاج والقطاع الخاص، واستيعاب النمو السكانى فى سن الدراسة بالتزامن مع الحاجة الملحة إلى رفع جودة التعليم وإيجاد مستوى مناسب لتمويل متطلبات الموارد الإضافية للتعليم قبل الجامعي، وتوفير المزيد من الموارد وحث المجتمع على مراعاة المسئولية والالتزام الاجتماعيين من أجل دعم منظومة التعليم، والبحث عن مصادر تمويل مبتكرة لتغطية العجز الناتج عن التغيرات الهيكلية في الاقتصاد العالمي والاستفادة من رأس المالي الفكري الضخم الذي تنعم به منظومة التعليم، بالإضافة تعزيز التشاركية والعمل على الاستثمار في رأس المال البشري وتحفيز الابتكار بقطاع التعليم من خلال بناء القدرات العلمية والعملية للأفراد وفقا لأحدث النظم التعليمية والمهنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: والعمل على العمل على
إقرأ أيضاً:
4205 مستفيدين من “حافز” في القطاع الحكومي و6470 في الخاص
صراحة نيوز-بلغ عدد المستفيدين من برنامج “حافز” في مجال تفعيل الهوية الرقمية في القطاع الحكومي 4205 مستفيدين حتى نهاية 2024، في حين بلغ إجمالي المستفيدين في القطاع الخاص 6470 مستفيدا على حساب البرنامج حتى نهاية 2023.
وأكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، إن برنامج “حافز” فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي، أطلق في آب 2021، بهدف توفير فرص عمل مؤقتة لمدة 6 أشهر، وقد اختتم بعد استكمال مدته المحددة وتحقيق أهدافه.
وأضافت إنها قامت من خلال البرنامج بدعم 50 بالمئة من الراتب الشهري وبحد أقصى 200 دينار شهريا لكل متدرب، مضاف لها بدل الاشتراكات الشهرية في مؤسسة الضمان الاجتماعي عن المستفيدين في البرنامج بنسبة استثنائية قيمتها 5.25 بالمئة تشمل تأمينات إصابات العمل والأمومة والتعطل والعجز والوفاة.
وكان مجلس الوزراء قد قرر أخيرا الموافقة على تقسيط مديونية الشركات المستفيدة من برنامج دعم فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي “حافز” وما ترتب عليه من فروقات في الاشتراكات الشهرية وغرامات تأخير بأثر رجعي عن العام 2023 لمدة 5 سنوات.
وقال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن، المهندس هيثم الرواجبة، إن قرار مجلس الوزراء يعد خطوة إيجابية في اتجاه دعم بيئة الأعمال في القطاع الرقمي والريادي.
وأضاف إن القرار يحقق توازنا بين حماية حقوق الضمان الاجتماعي من جهة، وضمان استمرارية البرامج الحكومية الهادفة للتشغيل من جهة أخرى.
وبين الرواجبة، أن القرار يدعم تخفيف الأعباء المالية عن الشركات الريادية، حيث يوفر فرصة حقيقية للشركات المتعثرة ماليا للاستمرار في عملها دون التعرض للملاحقة أو التجميد، كما يعمل على الحفاظ على حقوق مؤسسة الضمان الاجتماعي، وذلك عبر التقسيط، حيث تتم استعادة المبالغ المستحقة دون إعفاء أو إضرار بأموال المؤسسة.
من جهته، قال المدير الإقليمي لشركة “كونسينتركيس” المتخصصة في خدمات التعهيد الخارجي وتجارب الزبائن وعد الحوامدة، إن قرار مجلس الوزراء يعد داعما رئيسيا لبيئة الاستثمار الجاذبة ولنمو القطاع الخاص، ومساهما فاعلا في الناتج المحلي في الأردن.
وأضاف أن القرار ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي في عدة محاور، لما له من آثار مباشرة في استحداث فرص عمل جديدة في السوق الأردني، إلى جانب تعزيز تنافسية الشركات المحلية على المستويين الإقليمي والعالمي في مجالات تكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد الخارجي.
وأكد أن “كونسينتركيس”، بصفتها شركة أجنبية عاملة في الأردن، وفرت خلال السنوات الماضية أكثر من 3000 فرصة عمل جديدة ومستدامة، وتثمن الشراكة الحقيقية مع توجهات القطاع العام، ممثلا بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مع القطاع الخاص.
يشار إلى أن برنامج “حافز” فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي، هو أحد مبادرات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ويتضمن التشغيل من خلال برنامجين رئيسيين: “دعم رواتب الخريجين في شركات القطاع الخاص” ويهدف الى دعم شركات القطاع الخاص وتوفير فرص عمل مؤقتة للخريجين في الشركات.
كما يشمل كذلك “مشروع التحول الرقمي” والذي يهدف إلى توفير فرص عمل مؤقتة للخريجين للعمل على المنصات الرقمية للخدمات الحكومية الإلكترونية لتفعيل الهوية الرقمية والخدمات الحكومية الإلكترونية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة