«منتدى الاتحاد» يناقش الذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي: قاطرة التنمية المستدامة»، تنظم صحيفة «الاتحاد» التابعة لشركة أبوظبي للإعلام، شركة الإعلام الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، النسخة التاسعة عشرة من «منتدى الاتحاد السنوي»، وذلك يوم الاثنين الموافق 21 أكتوبر الجاري، وينعقد المنتدى بشراكة معرفية مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات.
ويهدف المنتدى في دورته الجديدة إلى تحفيز البحث والتحليل واستشراف المستقبل حول دور «الذكاء الاصطناعي»، وارتباطه الوثيق باقتصاد المعرفة والتنمية المستدامة والتقدم، وتنويع مصادر الدخل، وتوفير الفرص الاستثمارية الكبرى، من خلال توظيف البيانات والطفرة التقنية من أجل خلق مسارات جديدة لتحسين جودة الحياة، فضلاً عن مناقشة التحديات المرتبطة به، وبآليات تقنينه وضبطه، ووضع الأطر التنظيمية التي تُعزّز فوائده وتقلل مخاطره.
تعزيز المشهد الإعلامي
وقال راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للإعلام: «يأتي تنظيم النسخة التاسعة عشرة من «منتدى الاتحاد» في إطار مستهدفاتنا الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز المشهد الإعلامي الوطني، والارتقاء بمستوى الحوار الثقافي والمعرفي، وانطلاقاً من حرصنا على مواصلة ترسيخ دور وأهمية المنتدى بوصفه منصة رائدة لجمع المفكرين وقادة الرأي من مختلف التخصصات لمناقشة أبرز القضايا. إذ يعد المنتدى لهذا العام فرصة مهمة لاستشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي، وتأثيره على التنمية المستدامة واقتصاد المعرفة، ما يعكس التزامنا بتقديم محتوى يثري الوعي المجتمعي، ويواكب تطلعات دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة».
وأضاف القبيسي: «نسعى في شركة أبوظبي للإعلام إلى تقديم برامج ومبادرات تسهم في دفع عجلة الابتكار، ونؤكد من خلال المنتدى التزامنا بإبراز إنجازات الدولة والمبادرات الطموحة مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة التي تعزز التنمية المستدامة، وتحقق رؤية مئوية الإمارات 2071».
من جانبه، قال الدكتور حمد الكعبي، الرئيس التنفيذي لـ «مركز الاتحاد للأخبار»: «يُعد منتدى الاتحاد محطة سنوية متميزة تجمع منذ نحو عقدين نخبة العقول والمفكرين الإماراتيين والعرب، لمناقشة قضايا مؤثرة عن واقع مجتمعات دولة الإمارات والمنطقة، وفي هذا العام يسلط المنتدى الضوء على الذكاء الاصطناعي بوصفه أداة رئيسة لتحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع أهداف مئوية الإمارات 2071، التي ترسم معالم المستقبل لإرساء دولة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة وقطاعات مبتكرة لتعزيز الاقتصاد المتنوع، وصولاً إلى بناء المستقبل الذكي».
ويعكس المنتدى هذا العام أهمية مناقشة الآفاق الجديدة للذكاء الاصطناعي في دعم مسارات التنمية المستدامة والتحديات التنظيمية المرتبطة به. وينطلق الاهتمام بالذكاء الاصطناعي، وما يتعلق به من تقنيات متقدمة من مضامين «مئوية الإمارات 2071»، التي تشكل برنامج عمل حكومياً شاملاً وطويل الأمد، مستمداً من المحاضرة التاريخية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لأجيال المستقبل، والتي رسم فيها الخطوط العريضة لبناء إمارات المستقبل التي تضمنت استراتيجية وطنية لتعزيز سمعة الدولة وقوتها الناعمة، وضمان وجود مصادر متنوعة للإيرادات الحكومية بعيداً عن النفط، بالإضافة إلى الاستثمار في التعليم الذي يركز على التكنولوجيا.
المحاور الرئيسة والمشاركون
بمشاركة خبراء وباحثين في التقنيات المتقدمة يناقش المنتدى، الذكاء الاصطناعي وتحسين جودة الحياة، ويرصد تحديات الحوكمة والأطر التشريعية القادرة على ضبط الأتمتة، وتطرح أوراق العمل تأثير الذكاء الاصطناعي على الإعلام، ودوره في تحفيز الاقتصاد، وتطوير التعليم وسوق العمل.
ويشارك في المنتدى د. محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، ود. جواو ليما مستشار الذكاء الاصطناعي في مجلس الأعيان البرازيلي، ود. سعيد الظاهري، مدير مركز الدراسات المستقبلية جامعة دبي، د. ابتسام المزروعي، رئيسة مجلس إدارة «مبادرة الأمم المتحدة «الذكاء الاصطناعي من أجل التأثير الإيجابي» ومستشارة الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الدولي للاتصالات - سويسرا، ود. جمال الصواحي، أستاذ مساعد الهندسة الكهربائية - جامعة خليفة، والبروفيسور سامي حدادين، نائب الرئيس للأبحاث وأستاذ الروبوتات بجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي والروبوتات، ود. أحمد الشعيبي، المدير التنفيذي لقطاع التعليم العالي في دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، ود. تيج سيان أودونوفان، كبير العلماء بجامعة هيريوت وات، وسلطان الربيعي، رئيس معهد تريندز الدولي للتدريب.
ويتضمن المنتدى فعاليات جانبية تشمل حلقة نقاشية حول الذكاء الاصطناعي وسوق العمل الجديد، بمشاركة طلبة جامعات وشباب باحثين، وحلقة حول تأثير الذكاء الاصطناعي على الإعلام، فيما يقام على هامش المنتدى معرض لتطبيقات متنوعة لتقنيات الذكاء الاصطناعي.
منصة لقادة الرأي
يشار إلى أن المنتدى يعزز من مكانة «صحيفة الاتحاد» منصة رئيسة وملتقى استراتيجياً لاستقطاب المفكرين وقادة الرأي، وبحث فرص وتحديات «الذكاء الاصطناعي»، بجانب الترويج لمشاريع ومبادرات الدولة في هذا المجال، إلى جانب استقطاب مواهب جديدة للصحيفة في مجال الذكاء الاصطناعي، وإبراز مساهمتها ودورها في الارتقاء بمستوى الوعي الثقافي، وتحليل قضايا المستقبل، تماشياً مع الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي التنمية المستدامة الإمارات صحيفة الاتحاد مركز تريندز للبحوث والاستشارات تريندز التنمیة المستدامة الذکاء الاصطناعی دولة الإمارات منتدى الاتحاد هذا العام
إقرأ أيضاً:
احتيال شركات الذكاء الاصطناعي يجب أن يتوقف
مع تقدم الذكاء الاصطناعي وتغلغله في حياتنا على نحو متزايد، يبدو من الواضح أنه من غير المحتمل أن يخلق المدينة التكنولوجية الفاضلة ومن غير المرجح أن يتسبب في محو البشرية. النتيجة الأكثر احتمالا هي مكان ما في المنتصف ــ مستقبل يتشكل من خلال الطوارئ، والحلول الوسط، وعلى جانب عظيم من الأهمية، القرارات التي نتخذها الآن حول كيفية تقييد وتوجيه تطور الذكاء الاصطناعي.
باعتبارها الرائدة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي، تضطلع الولايات المتحدة بدور مهم بشكل خاص في تشكيل هذا المستقبل. لكن خطة عمل الذكاء الاصطناعي التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا بددت الآمال في تعزيز الإشراف الفيدرالي، فاحتضنت بدلا من ذلك نهجا داعما للنمو في تطوير التكنولوجيا. وهذا يجعل التركيز من جانب حكومات الولايات، والمستثمرين، والجمهور الأمريكي على أداة مُـساءلة أقل إخضاعا للمناقشة، ألا وهي حوكمة الشركات ضرورة أشد إلحاحا. وكما توثق الصحفية كارين هاو في كتابها «إمبراطورية الذكاء الاصطناعي»، فإن الشركات الرائدة في هذا المجال منخرطة بالفعل في المراقبة الجماعية، وهي تستغل عمالها، وتتسبب في تفاقم تغير المناخ. من عجيب المفارقات هنا أن كثيرا منها شركات منفعة عامة (PBCs)، وهي بنية حوكمة يُزعم أنها مصممة لتجنب مثل هذه الانتهاكات وحماية البشرية. ولكن من الواضح أنها لا تعمل على النحو المنشود.
كانت هيكلة شركات الذكاء الاصطناعي على أنها شركات منفعة عامة شكلا ناجحا للغاية من أشكال الغسيل الأخلاقي. فبإرسال إشارات الفضيلة إلى الهيئات التنظيمية وعامة الناس، تخلق هذه الشركات قشرة من المساءلة تسمح لها بتجنب المزيد من الرقابة الجهازية على ممارساتها اليومية، والتي تظل مبهمة وربما ضارة. على سبيل المثال، تُـعَـد xAI التي يملكها إيلون ماسك شركة منفعة عامة تتمثل مهمتها المعلنة في «فهم الكون». لكن تصرفات الشركة ــ من بناء كمبيوتر خارق مُـلَـوِّث في السر بالقرب من حي تقطنه أغلبية من السود في ممفيس بولاية تينيسي، إلى إنشاء روبوت محادثة يشيد بهتلر ــ تُظهر قدرا مزعجا بشدة من عدم الاكتراث بالشفافية، والرقابة الأخلاقية، والمجتمعات المتضررة.
تُعد شركات المنفعة العامة أداة واعدة لتمكين الشركات من خدمة الصالح العام مع السعي إلى تحقيق الربح في الوقت ذاته. لكن هذا النموذج، في هيئته الحالية ــ خاصة في ظل قانون ولاية ديلاوير، الولاية التي تتخذها معظم الشركات العامة الأمريكية مقرا لها ــ مليء بالثغرات وأدوات الإنفاذ الضعيفة، وهو بالتالي عاجز عن توفير الحواجز اللازمة لحماية تطوير الذكاء الاصطناعي. لمنع النتائج الضارة، وتحسين الرقابة، وضمان حرص الشركات على دمج المصلحة العامة في مبادئها التشغيلية، يتعين على المشرعين على مستوى الولايات، والمستثمرين، وعامة الناس المطالبة بإعادة صياغة شركات المنفعة العامة وتعزيز قدراتها. من غير الممكن تقييم الشركات أو مساءلتها في غياب أهداف واضحة، ومحددة زمنيا، وقابلة للقياس الكمي. لنتأمل هنا كيف تعتمد شركات المنفعة العامة في قطاع الذكاء الاصطناعي على بيانات منافع شاملة وغير محددة يُزعَم أنها توجه العمليات. تعلن شركة OpenAI أن هدفها هو «ضمان أن يعود الذكاء الاصطناعي العام بالفضل على البشرية جمعاء»، بينما تهدف شركة Anthropic إلى «تحقيق أعظم قدر من النتائج الإيجابية لصالح البشرية في الأمد البعيد». المقصود من هذه الطموحات النبيلة الإلهام، لكن غموضها من الممكن أن يستخدم لتبرير أي مسار عمل تقريبا ــ بما في ذلك مسارات تعرض الصالح العام للخطر. لكن قانون ولاية ديلاوير لا يُـلزِم الشركات بتفعيل منفعتها العامة من خلال معايير قابلة للقياس أو تقييمات مستقلة. ورغم أنها تطالب بتقديم تقارير كل سنتين حول أداء المنفعة، فإنها لا تلزم الشركات بإعلان النتائج. بوسع الشركات أن تفي بالتزاماتها ــ أو تهملها ــ خلف الأبواب المغلقة، دون أن يدري عامة الناس شيئا. أما عن الإنفاذ، فبوسع المساهمين نظريا رفع دعوى قضائية إذا اعتقدوا أن مجلس الإدارة فشل في دعم مهمة الشركة في مجال المنفعة العامة. لكن هذا سبيل انتصاف أجوف، لأن الأضرار الناجمة عن الذكاء الاصطناعي تكون منتشرة، وطويلة الأجل، وخارجة عن إرادة المساهمين عادة. ولا يملك أصحاب المصلحة المتضررون ــ مثل المجتمعات المهمشة والمقاولين الذين يتقاضون أجورا زهيدة ــ أي سبل عملية للطعن في المحاكم. وللاضطلاع بدور حقيقي في حوكمة الذكاء الاصطناعي، يجب أن يكون نموذج «شركات المنفعة العامة» أكثر من مجرد درع للسمعة. وهذا يعني تغيير كيفية تعريف «المنفعة العامة»، وحوكمتها، وقياسها، وحمايتها بمرور الوقت. ونظرا لغياب الرقابة الفيدرالية، يجب أن يجري إصلاح هذا الهيكل على مستوى الولايات. يجب إجبار شركات المنفعة العامة على الالتزام بأهداف واضحة، وقابلة للقياس، ومحددة زمنيا، ومكتوبة في وثائقها الإدارية، ومدعومة بسياسات داخلية، ومربوطة بمراجعات الأداء والمكافآت والتقدم الوظيفي. بالنسبة لأي شركة عاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، من الممكن أن تشمل هذه الأهداف ضمان سلامة نماذج المؤسسات، والحد من التحيز في مخرجات النماذج، وتقليل البصمة الكربونية الناجمة عن دورات التدريب والنشر، وتنفيذ ممارسات العمل العادلة، وتدريب المهندسين ومديري المنتجات على حقوق الإنسان والأخلاقيات والتصميم التشاركي. الأهداف المحددة بوضوح، وليس التطلعات الغامضة، هي التي ستساعد الشركات على بناء الأساس للمواءمة الداخلية الجديرة بالثقة والمساءلة الخارجية. يجب أيضا إعادة تصور مجالس الإدارة وعملية الإشراف. ينبغي لمجالس الإدارة أن تضم مديرين ذوي خبرة يمكن التحقق منها في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والسلامة، والأثر الاجتماعي، والاستدامة. يجب أن يكون لكل شركة مسؤول أخلاقي رئيسي يتمتع بتفويض واضح، وسلطة مستقلة، والقدرة على الوصول المباشر إلى مجلس الإدارة. ينبغي لهؤلاء المسؤولين أن يشرفوا على عمليات المراجعة الأخلاقية وأن يُمنحوا سلطة وقف أو إعادة تشكيل خطط المنتجات عند الضرورة. وأخيرا، يجب أن تكون شركات الذكاء الاصطناعي المهيكلة كمؤسسات منفعة عامة مُلـزَمة بنشر تقارير سنوية مفصلة تتضمن بيانات كاملة ومصنفة تتعلق بالسلامة والأمن، والتحيز والإنصاف، والأثر الاجتماعي والبيئي، وحوكمة البيانات. وينبغي لعمليات تدقيق مستقلة ــ يديرها خبراء في الذكاء الاصطناعي، والأخلاقيات، والعلوم البيئية، وحقوق العمال ــ أن تعكف على تقييم صحة هذه البيانات، بالإضافة إلى ممارسات الحوكمة في الشركة وتواؤمها في عموم الأمر مع أهداف المنفعة العامة.
أكدت خطة عمل ترامب للذكاء الاصطناعي على عدم رغبة إدارته في تنظيم هذا القطاع السريع الحركة. ولكن حتى في غياب الإشراف الفيدرالي، بوسع المشرعين على مستوى الولايات، والمستثمرين، وعامة الناس تعزيز حوكمة إدارة الشركات للذكاء الاصطناعي بممارسة الضغوط من أجل إصلاح نموذج شركات المنفعة العامة. يبدو أن عددا متزايدا من قادة التكنولوجيا يعتقدون أن الأخلاقيات أمر اختياري. ويجب على الأمريكيين أن يثبتوا أنهم على خطأ، وإلا فإنهم يتركون التضليل، والتفاوت بين الناس، وإساءة استخدام العمالة، وقوة الشركات غير الخاضعة للرقابة تشكل مستقبل الذكاء الاصطناعي.
كريستوفر ماركيز أستاذ إدارة الأعمال في جامعة كامبريدج ومؤلف كتاب «المستغلون: كيف تقوم الشركات بخصخصة الأرباح وتأميم التكاليف»
خدمة «بروجيكت سنديكيت»
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة