شركة مورو توقع اتفاقية مع الأمانة العامة للمجلس القضائي في إمارة دبي
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
وقّع مركز البيانات للحلول المتكاملة “مورو”، الشركة التابعة لـ “ديوا الرقمية”، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي، اتفاقية مع الأمانة العامة للمجلس القضائي في إمارة دبي. وتمّ توقيع الاتفاقية من قِبل المهندس مروان سالم بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة ديوا الرقمية وسعادة الأستاذ الدكتور عبد الله سيف السبوسي الأمين العام للمجلس القضائي في دبي على هامش معرض “جيتكس جلوبال 2024″، الذي يقام خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.
وتسلّط الاتفاقية الموقعة حديثًا الضوء على التزام الأمانة العامة للمجلس القضائي في إمارة دبي لقيادة التحول الرقمي وتحسين عملياتها لتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والدقة.
وقال المهندس مروان سالم بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة ديوا الرقمية: “نحن سعداء بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس القضائي لاعتماد هذا النظام الرقمي المتقدم. ويهدف هذا التعاون إلى تمكين الأمانة العامة من خلال توفير نظام متكامل يعزز دقة التوثيق، ويرفع كفاءة العمليات، ويضمن تنسيقًا سلسًا بين فرق العمل المتنوعة”.
وستوفر شركة مورو حلاً آمناً ومخصصاً لتسريع مسيرة التحول الرقمي للأمانة العامة للمجلس القضائي في إمارة دبي. ويعمل هذا النظام على تبسيط العمليات وأتمتة المهام الرئيسية، مما يعزز الحوكمة المؤسسية من خلال ضمان دقة جمع البيانات وتجنب الأخطاء. كما يتيح النظام التعاون في الوقت الفعلي والوصول الآمن إلى المستندات، مع الالتزام بالمعايير التنظيمية.
وأضاف سعادة الأستاذ الدكتور عبد الله سيف السبوسي الأمين العام للمجلس القضائي في دبي: “يُعد هذا التعاون مع “مورو” خطوة جوهرية نحو رفع كفاءة وفعالية عملياتنا. من خلال اعتماد حلول رقمية آمنة، نعمل على تبسيط إجراءاتنا، وتعزيز التعاون الداخلي، وضمان دقة أكبر في توثيق النقاشات الهامة. وسيسهم هذا التحول الرقمي في توفير الوقت والموارد، إضافةً إلى تعزيز التزامنا بأعلى معايير الحوكمة واتخاذ القرارات المدروسة”.
وسيسهم اعتماد الحلول الرقمية في تمكين الأمانة العامة للمجلس القضائي من إدارة واستعراض نتائج الاجتماعات بكفاءة عالية. وسيؤدي هذا التحول إلى توفير الوقت والجهد اليدوي، وتعزيز الحوكمة الرشيدة واتخاذ القرارات بشكل أكثر فعالية لعمليات المجلس القضائي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات لتطوير منظومة التحول الرقمي
استقبل المستشار محمد شوقي النائب العام صباح اليوم السبت، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولفيفًا من قيادات الوزارة، حيث وقع الجانبان بروتوكول تعاون بين النيابة العامة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتنفيذ 10 مشروعات تستهدف تطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة، والتوسع في تقديمِ خدماتها لجمهور المواطنين بصورةٍ رقمية.
يستهدف البروتوكول تطوير البنية والتطبيقات الرقمية بالنيابة العامة، والتوسع في إتاحة الخدمات عبر القنوات الرقمية، وتعزيز التكامل مع جهات إنفاذ القانون، ورفع جودة الخدمات الإلكترونية، إلى جانب التوسع في استخدام وسائل الدفعِ الإلكتروني بدلاً من الدفع النقدي داخل النيابات، بما يختصر زمن الحصول على الخدمة، ويُحسن تجربة المتعاملين.
وأكد النائب العام أن البروتوكول يُمثل امتدادًا لمسار تعاون مؤسسي أثبت أثره في تطوير الخدمات العامة، لافتًا إلى أن المرحلةَ المقبلة تستهدف تعميق التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، واستكمالَ دورة العدالة الإلكترونية، بما يحقق عدالةً ناجزةً وخدماتٍ تليق بالمواطنين.
هذا، وقد أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاونَ السابق مع النيابة العامة أسفر عن مشروعات داعمة لحوكمة الإجراءات، وتطوير الخدمات، مشيرًا إلى أن منظومة عمل النيابة العامة أصبحت نموذجًا متقدمًا في التحول إلى بيئة لا ورقية، وأن البروتوكول الجديد يفتح آفاقًا أوسع للتعاون، لا سيما في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لمعاونة أعضاء النيابة العامة، والتوسع في إتاحة خدماتٍ جديدةٍ عبر منصة «مصر الرقمية».
حضر مراسم التوقيع عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهات التابعة لها، وعدد من قيادات النيابة العامة، وممثلو وزارة الداخلية المعنيون بمنظومات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا