المشدد 10 سنوات لعصابة مقبرة عين شمس الأثرية
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
قضت محكمة النقض، بمعاقبة تشكيل عصابى مكون من سبعة متهمين بالتنقيب عن الآثار للإتجار والتهريب للخارج بعد استخراج تابوت أثرى كبير و38 قطعة أثرية بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ “مقبرة عين شمس” بالسجن المشدد 10 سنوات.
المشدد 10 سنوات لعصابة مقبرة عين شمس الأثرية
وجاء الحكم كالأتي قبول طعن المتهمين شكلًا وفى الموضوع باستبدال عقوبة المؤبد الصادر من محكمة الجنايات للسجن المشدد لمدة 10 سنوات عما أسند إليهم من اتهامات .
وكانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد لـلمتهمين بالتنقيب عن الآثار في منطقة عين شمس في القضية المعروفة إعلاميا بـ مقبرة عين شمس الأثرية
وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام تشكيل عصابي بالتنقيب عن الآثار فى منطقة عين شمس وتمكنهم من الوصول إلى مقبرة أثرية تحوي تابوتًا فرعونيًا وشروعهم فى البحث عن وسيلة لبيعه وتهريبه لخارج البلاد.
وبالفحص وإجراء التحريات الدقيقة تبين صحة الواقعة وأمكن تحديد أفراد ذلك التشكيل العصابى وهم (7 أشخاص – لعدد 6 منهم معلومات جنائية)، واتفاق جميع المتهمين على الاشتراك فى الحفر أسفل العقار المشار إليه خلسة للتنقيب عن الآثار وفى سبيل ذلك قاموا بشراء بدروم "كائن بدائرة قسم عين شمس أسفل أحد العقارات " لتسهيل أعمال الحفر.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم واعترفوا بارتكابهم الواقعة، ثم تعمدوا إخفاء الحفرة بقصد التهريب لخارج البلاد، وبإرشادهم تم التوصل إلى مكان التنقيب والحفر.
وتبين أنه بمساحة 240 متراً تقريبًا عبارة عن مسطح وعدة حجرات، كما تبين وجود باب خشبى منزلق مشيد حديثًا لإخفاء معالم فتحة الحفر برفعه تبين وجود غطاء إسمنتي مُعد خصيصًا لغلق الفتحة، بتحريكه تبين وجود حفرة بعمق حوالي ثلاثة أمتار ومجهزة بسلم حديدي للنزول إلى الأسفل، كما تبين وجود مقبرة أثرية وبداخلها تابوت جرانيتي ضخم يصل طوله إلى ثلاثة أمتار وعليه نقوش فرعونية كما تم العثور على كمية كبيرة من الأدوات المستخدمة فى التنقيب والحفر.
وبمناقشة المتهمين عن ظروف وملابسات الواقعة اعترفوا بقيامهم بتوزيع الأدوار فيما بينهم لارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مقبرة عين شمس متهمين بالتنقيب عن الآثار التنقيب عن الأثار الاثار محكمة النقض عين شمس عن الآثار تبین وجود
إقرأ أيضاً:
ضم وتهويد.. إسرائيل تسابق الزمن لابتلاع سبسطية الأثرية بالضفة
تسابق إسرائيل الزمن للسيطرة على موقع "سبسطية" الأثري، أحد أبرز المعالم التاريخية في الضفة الغربية المحتلة، عبر مشروع استيطاني لإنشاء حديقة تحمل اسم "السامرة"، في خطوة يرى الفلسطينيون أنها تهدف إلى "ضم الموقع وتهويده".
وأكد مسؤولان فلسطينيان، أن السلطات الإسرائيلية بدأت فعليا بتنفيذ مخطط استيطاني لضم وتهويد موقع "سبسطية" الأثري شمالي الضفة الغربية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2"مفكرة عابر حدود".. حكايات مأساوية وسخرية سوداء من واقع الهجرةlist 2 of 2لويس مونريال: التراث الثقافي مورد اقتصادي واجتماعي لبناء المستقبلend of listيأتي ذلك بعد نحو أكثر من أسبوع من اقتحام وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية عيديت سيلمان، إلى جانب وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو ورئيس مجلس المستوطنات في شمال الضفة يوسي داغان، يوم 12 مايو/أيار الجاري الموقع الأثري، وإعلانهم إطلاق "عملية إنشاء متنزه السامرة".
وتعود جذور الموقع الأثري، بحسب وزارة السياحة الفلسطينية، إلى العصر البرونزي (حوالي 3200 قبل الميلاد)، ويضم آثارا تعود للحضارات الكنعانية والرومانية والبيزنطية والفينيقية والإسلامية.
ورصد مراسل الأناضول وجود فرق إسرائيلية في الموقع الأثري تعمل بحماية مشددة من الجيش الإسرائيلي، في حين أكد مسؤول فلسطيني بدء أعمال حفريات وتنقيب في المكان.
هذا المشروع الاستيطاني يستهدف، وفق تصريح لرئيس بلدية سبسطية محمد عازم عام 2023، نحو ألف دونم، أي ما يقارب 80% من مساحة الموقع. وأشار في حديث آنذاك إلى أن إنشاء الحديقة سيتضمن إجراء "حفريات ونبش قبور وشق طرق وإقامة شبكات كهرباء، وإحاطة الموقع بأسلاك شائكة وإقامة بوابة ونقطة أمنية إسرائيلية".
إعلانتقع بلدة سبسطية على الطريق الرئيسي بين مدينتي نابلس وجنين فوق هضبة وسط سلسلة جبلية، حيث تبلغ مساحتها نحو 4777 دونما، وفق معلومات رسمية نقلها معهد الأبحاث التطبيقية "أريج" في دليل "بلدة سبسطية" الذي أصدره عام 2014.
وبحسب الدليل، فإن السلطات الإسرائيلية سبق أن صادرت 8 دونمات من البلدة لصالح بناء مستوطنة "شافي شمرون"، في حين شهدت المستوطنة توسعا خلال السنوات اللاحقة.
تطور خطيروصف رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، في حديثه للأناضول، ما يحدث في الموقع الأثري بأنه "تطور خطير وعدوان"، مشيرا إلى أن "السلطات الإسرائيلية باشرت فعليا أعمالا تهويدية تحت غطاء مشروع ما يسمى بحديقة السامرة، التي تقع على أرض في قلب الموقع الأثري، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وأمام رفض فلسطيني واسع".
وأكد عازم أن السلطات الإسرائيلية تعمل على تنظيف الموقع من الأعشاب تمهيدا لأعمال "تنقيب وحفريات"، لافتا إلى أن "إسرائيل تسابق الزمن للسيطرة على الموقع مستغلة الانشغال الدولي بالحروب لفرض سيادتها وسيطرتها على الموروث الثقافي والأثري الفلسطيني".
وأشار عازم إلى أن الشعب الفلسطيني حافظ على مر العصور على هذا الموقع، الذي يعد من أهم المواقع التاريخية بالضفة الغربية، والذي يضم مواقع تاريخية عديدة، أهمها المقبرة الرومانية وضريح النبي يحيى ومسجده، وكاتدرائية يوحنا المعمدان، وقصر الكايد، وساحة البازيليكا، والقصر الملكي، والبرج الهيلينستي، ومعبد أغسطس، والمسرح، وشارع الأعمدة، والملعب.
وأكد رئيس البلدية أن إسرائيل تعتزم "سرقة أهم موقع تراثي" يزوره فلسطينيون وسياح أجانب، مشيرا إلى أن ذلك سيتسبب أيضا في فقدان عشرات الفلسطينيين مصدر رزقهم الذي يعتمد على السياحة في سبسطية.
ووفق موقع "موسوعة القرى الفلسطينية"، فإن بلدة سبسطية تعد بمثابة "متحف أثري"، إذ إن أكثر ما يميزها وجود "سور يلف المنطقة الأثرية من كافة الاتجاهات".
إعلانويسكن في البلدة الواقعة شمالي مدينة نابلس نحو 3500 فلسطيني، من بينهم عائلة واحدة مسيحية، وفقا لإحصاءات رسمية.
وحسب مؤرخين، فإن بلدة سبسطية خضعت لحكم الآشوريين، ثم الفرس، فالرومانيين، حيث حكمها الملك هيرودس عام 30 قبل الميلاد، وهو من أطلق عليها اسم "سبسطي"، أي "المبجلة"، وتعود غالبية المباني الأثرية الحالية إلى عهده.
وفي العهد البيزنطي، أصبحت سبسطية مركزا دينيا لوجود قبر يوحنا المعمدان (النبي يحيى بن زكريا عليهما السلام)، ويعتقد أن جسد النبي يحيى عليه السلام، يوجد في ضريح قرب مسجد قديم وسط البلدة، في حين دفن رأسه في العاصمة السورية دمشق.
بدوره، قال مدير مكتب وزارة السياحة والآثار الفلسطينية ضرغام فارس إن "ما يحدث في سبسطية هو انعكاس لعدة قرارات اتخذها الاحتلال، وهناك تسارع في تلك الإجراءات للسيطرة على المواقع الأثرية الفلسطينية في المناطق المصنفة (ج) حسب اتفاق أوسلو".
وأضاف فارس، أن "الحكومة الإسرائيلية خصصت عام 2023 مبلغا بقيمة 29 مليون شيكل إسرائيلي (نحو 8 ملايين دولار) لتطوير الموقع الأثري سبسطية عنوةً، وفي حقيقة الأمر هو ليس تطويرا، بل هو ضم وتهويد".
وذكر أن هذا القرار يشمل فصل الموقع الأثري في منطقة "ج" عن البلدة للاستيلاء على 1300 متر مربع لإقامة ثكنة عسكرية، بما يؤدي إلى تغيير الطابع التاريخي للموقع، مشيرا إلى أن "إسرائيل بهذا القرار تحوّل المنطقة من موقع أثري إلى ثكنة عسكرية وحديقة استيطانية".
ووفق دليل بلدة "سبسطية"، فإن 2702 دونم من أراضي البلدة تقع ضمن المناطق المصنفة "ب" و2074 دونما تقع ضمن المناطق المصنفة "ج"، ودونمين فقط ضمن المناطق المصنفة "أ".
إعلانوتنص اتفاقية أوسلو الثانية لعام 1995 على تقسيم أراضي الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لإدارة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية إسرائيلية، أما "ج" فتخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة (مدنية وإدارية وأمنية)، وتشكل الأخيرة نحو 61% من مساحة الضفة الغربية.
وبيّن المسؤول الفلسطيني أن إسرائيل قررت عام 2024 ضم كافة المواقع الأثرية في الضفة الغربية ضمن مساعيها لمنع إقامة دولة فلسطينية.
وفي يوليو/تموز 2024، أقرت الهيئة العامة للكنيست بأغلبية أصوات الائتلاف ونواب من المعارضة وبدعم الحكومة، مشروع قانون يقضي بسريان صلاحيات سلطة الآثار الإسرائيلية على الآثار في جميع مناطق الضفة الغربية المحتلة، وفق المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار)، في خطوة اعتبرها المركز الفلسطيني من أبرز مظاهر "الضم الزاحف"، لأن مشروع القانون الذي بادر إليه النائب عميت هليفي من كتلة الليكود "لم يحدد أي مناطق في الضفة الغربية".
وقال فارس إن فلسطين تعمل ضمن ثلاثة مسارات لمواجهة "التغول الإسرائيلي" على المواقع الأثرية؛ أولها المسار السياسي عبر توثيق الانتهاكات الإسرائيلية ورفعها إلى الجهات الدولية بما فيها منظمة الأمم المتحدة للتراث (يونسكو). أما المسار الثاني فيعمل ضمن حشد المواطنين لزيارة الموقع الأثري المهدد والوجود فيه للتأكيد على فلسطينيته، وثالثها عبر المسار العلمي حيث يتم تقديم المواد والدراسات التي من شأنها تفنيد الرواية الإسرائيلية، وفق قوله.
وحذر فارس من أن "إتمام المتنزه الاستيطاني سيحرم الفلسطينيين من الوصول إلى الموقع الأثري، وسيصبح الدخول إليه بحاجة إلى تذاكر أو تصاريح، أي أننا سنكون أمام خيار دعم اقتصاد الاحتلال الذي يصادر أرضك وتاريخك".
وتحث إسرائيل خطاها للسيطرة على موقع سبسطية الأثري في وقت يصعد فيه جيش الاحتلال ومستوطنوه اعتداءاتهم بالضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، تزامنا مع حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد 969 فلسطينيا على الأقل وإصابة نحو 7 آلاف آخرين واعتقال ما يزيد على 17 ألف شخص، وفق معطيات فلسطينية.
أما في قطاع غزة، فتواصل إسرائيل ارتكاب إبادة جماعية بحق السكان، بدعم أميركي مطلق، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلفت أكثر من 175 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.
إعلان