التنظيم والإدارة يتيح رابط إلكتروني للاستعلام عن مدى أحقية الموظف في الترقية غدًا
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن إتاحة رابط إلكتروني للاستعلام عن مدى أحقية الموظف في الترقية http://promotion.caoa.gov.eg ، غداً، وفقا لقرار رئيس الجهاز رقم (٥٩٨) لسنة ٢٠٢٤ الخاص بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، ويمكن الرابط الموظفين -المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ أو من يمثل القانون الشريعة العامة لهم، من الاستعلام عن مدى استحقاقهم للترقية.
وكشف الدكتور صالح الشيخ، أن الموقع يتضمن أيضا الضوابط العامة التي ينبغي مراعاتها عند التسكين اعتبارا من تاريخ صدور قانون الخدمة المدنية في 2 نوفمبر 2016، بجانب الضوابط العامة التي ينبغي مراعاتها أيضا عند الترقية، وعند استحقاق الحافز المنصوص عليه بالقرار.
وأشار إلى أن الجهاز سعى لإنشاء رابط إلكتروني للاستعلام عن الموقف من الترقية منذ قرار العام 2019 تيسيرًا على الموظفين في الاستعلام وأيضا لمساعدة الوحدات المختلفة في إجراء عملية الترقية بسهولة ويسر.. علمًا بأن نتائج البحث التي تظهر من خلال الرابط تتوقف على دقة البيانات التي يدخلها المستخدم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المركزي للتنظيم والإدارة رابط إلكتروني صالح الشيخ الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الجهاز الإدارى للدولة قانون الخدمة المدنية الضوابط العامة
إقرأ أيضاً:
لجنة برلمانية بريطانية تشكك في أحقية الأمير آندرو بالإقامة في قصر وندسور
شككت لجنة برلمانية بريطانية، الأربعاء، في أحقية الأمير آندرو، الشقيق الأصغر للملك تشارلز، بالإقامة في قصر رويال لودج في ضيعة وندسور غربي لندن، في خطوة نادرة تدخل الشؤون الملكية في نطاق الرقابة البرلمانية، بسبب علاقاته المثيرة للجدل مع الأمريكي جيفري إبستين المدان في قضايا جنسية.
ويواجه الأمير البالغ من العمر 65 عاما ضغوطا متزايدة نتيجة سلوكه وعلاقاته المثيرة للجدل، إذ اضطر مؤخرا إلى التوقف عن استخدام لقبه دوق يورك، وسط تحقيقات صحفية تتعلق بملفاته المالية.
فقد أشارت صحيفة التايمز إلى أن الأمير لم يدفع إيجار قصره المكون من 30 غرفة منذ نحو عقدين، رغم أنه تكفل بتمويل تجديدات بلغت قيمتها نحو 7.5 مليون جنيه إسترليني (10 ملايين دولار) واكتملت في عام 2005. ويشير العقد، وفق الصحيفة، إلى أن الإيجار السنوي هو "مبلغ رمزي إذا طُلب منه".
وأعربت لجنة الحسابات العامة البرلمانية عن مخاوفها حيال هذا الأمر في رسالة مشتركة مع هيئة التاج البريطاني، التي تدير ممتلكات الملك، ووزارة المالية، وهو ما يمثل تدخلا نادرا في مسألة تقليديا ما يتجنب انتقادها داخل البرلمان.
وتوضح هذه الخطوة حجم الضغط المتزايد على الأمير آندرو، الذي قد يضطر في المستقبل إلى الانتقال إلى ملكية أصغر أو تعديل وضعه السكني.
ورغم هذه التطورات، لا يزال الأمير آندرو يحتفظ بلقب الأمير ومرتبة في خط خلافة العرش، ويمتلك عقد إيجار رسمي يسمح له بالإقامة في النزل الملكي حتى عام 2078، ما يعكس التناقض بين الالتزامات المالية التقليدية والامتيازات الملكية المستمرة التي تحيط به.
هذا التحقيق يفتح جدلا واسعا حول مدى قدرة البرلمان على مساءلة أفراد العائلة المالكة، ويطرح تساؤلات حول الشفافية المالية والامتيازات الملكية في المملكة المتحدة، في وقت تتواصل فيه وسائل الإعلام البريطانية بتغطية تفاصيل حياة الأمير آندرو المثيرة للجدل.