الدكتور محمد عوض يبدأ مهام عمله رئيسًا لجهاز تنمية التجارة الداخلية
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء الدكتور محمد عوض رئيس مجلس إدارة الجهاز الجديد مهام عمله رسميًا، إلى جانب نائبيه كريم الشافعي وأحمد فتحي، وذلك عقب اللقاء الذي عقده الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية مع مجلس الإدارة الجديد.
وأكد الجهاز أن اختيار الدكتور محمد عوض لرئاسة الجهاز جاء استنادًا إلى خبراته الواسعة ومسيرته المهنية الممتدة لأكثر من 25 عامًا في مجالات الاقتصاد والتجارة والتنمية والتخطيط الاستراتيجي، حيث أسهم في صياغة السياسات والمبادرات الاقتصادية وإدارة وتنفيذ مشروعات تنموية كبرى على المستويين الوطني والدولي.
ويمتلك الدكتور عوض سجلًا مهنيًا حافلًا، إذ عمل في وزارة التجارة الخارجية كباحث وخبير اقتصادي، ثم في بنك القاهرة، كما تعاون مع مؤسسات دولية مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في إعداد استراتيجيات اقتصادية ودراسات جدوى لمشروعات البنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية. كما شغل منصب مدير التخطيط والبحوث الاقتصادية بشركة الملاحة الوطنية، وحصل على دكتوراه إدارة الأعمال من جامعة عين شمس عام 2011 وماجستير الإدارة المالية من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية عام 2007، إلى جانب عمله محاضرًا بجامعة المستقبل منذ عام 2015.
وأشار الجهاز إلى أن مجلس الإدارة الجديد يضم نخبة من الكفاءات والخبرات يمثلون وزارات الداخلية، النقل، الصناعة، الإسكان، التنمية المحلية، الاتصالات، والاستثمار، إلى جانب ممثلين عن مجلس الدولة والاتحاد العام للغرف التجارية، وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة، بما يعزز قدرات الجهاز على تنفيذ استراتيجيته الطموحة لتطوير وتنمية قطاع التجارة الداخلية.
واختتم الجهاز بيانه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تسارعًا في تنفيذ مشروعات البنية التحتية التجارية والخدمات اللوجستية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأسواق وتعزيز بيئة الاستثمار التجاري، اتساقًا مع رؤية الدولة المصرية للتنمية الاقتصادية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التموين التموين التجارة الداخلية التجارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
تلقي الشكاوى والبلاغات.. مهام واختصاصات جهاز حماية المستهلك وفقا للقانون
يلعب جهاز حماية المستهلك، دورا كبيرا في الحفاظ على حقوق المواطنين وضمان حصولهم على منتجات وخدمات آمنة وعادلة.
وحدد قانون حماية المستهلك عدة اختصاصات يلتزم بها الجهاز لمراقبة الأسعار، والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو مضرة بالمستهلك، بما يسهم في تعزيز الثقة في السوق وحماية المستهلكين من الاستغلال.
المادة 43 من ذات القانون حددت اختصاصات الجهاز، إذ نصت علي :"يهدف الجهاز إلى حماية المستهلك وصون مصالحه، وله في سبيل تحقيق كل ذلك ما يأتي:
- وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك، وتعزيزها وتنميتها، ووسائل تحقيق كل ذلك.
- نشر ثقافة حماية المستهلك، وإتاحتها للمواطنين.
- تلقى الشكاوى والبلاغات بجميع أنواعها في مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المدة اللازمة للرد على الشكوى طبقًا للمجموعات السلعية المختلفة بحد أقصى ثلاثون يومًا.
- التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون وعلى الأخص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التي يطلبها الجهاز وذلك فيما يتعلق بالموضوعات المتصلة بأحكام هذا القانون، وبما لا يخل بالقوانين الأخرى، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- دراسة الاقتراحات والتوصيات التي ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها.
جلسة تحفيزية من ممدوح عيد للاعبي بيراميدز قبل لقاء التأمين الأثيوبي