مركز حقوقي: الحوثيون أحالوا موظفي السفارة الأمريكية والمنظمات إلى النيابة دون السماح بحضور محاميهم
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
قال المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، إن جماعة الحوثي أحالت موظفي السفارة الأمريكية والمنظمات إلى النيابة دون السماح بحضور محاميهم.
واعتبر المركز في بيان له هذه الخطوة تصعيداً خطيراً في الحملة القمعية ضد العاملين في الجهات الأجنبية والمنظمات الدولية في اليمن.
وأكد المركز أن هذه الإحالات تمثل استخداماً للقضاء المُسيس.
وشدد المركز الأمريكي للعدالة على أن قرار الإحالة الصادر من قبل الجماعة بناء على تلك الحجج والتهم ما هي إلا محاولة من جماعة الحوثي لإضفاء الشرعية على اعتقالاتها وانتهاكاتها بحق أولئك الموظفين، منوهًا إلى أن تحويل الموظفين للنيابة الجزائية يأتي ضمن الأفعال المعتادة لجماعة الحوثي من خلال استخدام القضاء المُسيس والتابع لها، ويشكل تهديداً حقيقياً على حياتهم، مشيرًا إلى أن النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لجماعة الحوثي مخالفة للدستورية وقانون السلطة القضائية من حيث التشكيل ونطاق العمل.
ودعا إلى ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين، من موظفي العاملين في المؤسسات الأمريكية.
كما دعا الحكومة الأمريكية إلى ممارسة الضغط اللازم على جماعة الحوثي لوقف انتهاكاتها المتكررة بحق العاملين في أجهزتها وضمان إطلاق سراحهم.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن المركز الأمريكي للعدالة الحوثي موظفين أممين حقوق
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتقدم بمبادرات تبادل الأسرى.. الحوثيون يشرعون بمحاكمة مختطفين
البلاد (عدن)
شهدت الساحة اليمنية تطورات متسارعة خلال الأيام الأخيرة، حيث بدأت جماعة الحوثي في صنعاء محاكمة 13 مختطفًا بتهم”التخابر مع الولايات المتحدة وإسرائيل”، فيما اتخذت الحكومة اليمنية خطوات إنسانية تمهيدًا لجولة جديدة من مفاوضات تبادل الأسرى والمختطفين برعاية الأمم المتحدة.
ووفق مصادر حقوقية، يضم المتهمون ثلاثة موظفين سابقين في السفارة الأميركية وعدداً من موظفي وكالات الأمم المتحدة المحتجزين منذ سنوات، وتتهمهم جماعة الحوثي بجمع معلومات عسكرية وسياسية واقتصادية تحت غطاء مشاريع إنسانية وتنموية، والعمل لصالح أجهزة استخبارات أجنبية، بما في ذلك وكالة المخابرات الأميركية (CIA) وإسرائيل.
من جانبها، وصفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات استمرار هذه المحاكمات بأنها”انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني”، داعية المجتمع الدولي إلى الضغط للإفراج عن المختطفين وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
في المقابل، أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا عن تسليم 26 جثمانًا لمقاتلي جماعة الحوثي، ضمن مبادرة إنسانية أحادية الجانب تهدف إلى تهيئة الأجواء قبل استئناف جولة جديدة من المفاوضات، وفق قاعدة “الكل مقابل الكل”. وأوضح رئيس لجنة مفاوضات الأسرى، يحيى كزمان، أن العملية تمت عبر وسيط محلي وبإشعار اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مشيرًا إلى أن المبادرة تهدف إلى تعزيز الثقة بين الأطراف وإنهاء ملف المختطفين والمخفيين قسريًا.
وخلال السنوات الماضية، نجحت جولات مفاوضات تبادل الأسرى، برعاية الأمم المتحدة، في الإفراج عن أكثر من ألف أسير ومختطف، لكن الجولة الأخيرة شهدت تأجيلات متكررة، وسط مساعي لاستئناف الحوار خلال الأيام المقبلة.
وتعكس هذه التطورات التوتر المستمر بين الحوثيين والحكومة اليمنية، في ظل الضغوط الدولية الرامية إلى حماية المختطفين والموظفين الدبلوماسيين والأمميين، وتعزيز فرص السلام والاستقرار في البلاد.