الدكتور محمد عوض يبدأ مهام عمله رئيسا لجهاز تنمية التجارة

أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية ،بدأ رسميًا الدكتور محمد عوض رئيس الجهاز ونائباه  كريم الشافعي و أحمد فتحي في مباشرة مهام عملهم.

وأكد الجهاز أن اختيار الدكتور محمد عوض لرئاسة الجهاز جاء استنادًا إلى خبراته الواسعة ومسيرته المهنية الثرية في مجالات التخطيط الاستراتيجي والتطوير وإدارة المشروعات، سواء على مستوى صياغة السياسات والمبادرات الاقتصادية، أو من خلال إشرافه على تنفيذ مشروعات تنموية كبرى وقيادته لفرق العمل في قطاعات متعددة.

ويتمتع الدكتور محمد عوض بخبرة تمتد لأكثر من 25 عامًا في مجالات الاقتصاد والتجارة والتنمية، حيث عمل في وزارة التجارة الخارجية كباحث وخبير اقتصادي، ثم في بنك القاهرة، كما شارك كاستشاري مع عدد من الجهات الدولية مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP). وأسهم في إعداد استراتيجيات اقتصادية ودراسات جدوى لقطاعات النقل والبنية التحتية والخدمات اللوجستية.

كما شغل الدكتور عوض منصب مدير التخطيط والبحوث الاقتصادية بشركة الملاحة الوطنية – إحدى كبرى شركات الملاحة البحرية في مصر والشرق الأوسط – إلى جانب إشرافه على أنشطة الرقابة والمتابعة. وقد حصل على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة عين شمس عام 2011، والماجستير في الإدارة المالية من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية عام 2007، وله إسهامات أكاديمية بارزة كمحاضر بجامعة المستقبل منذ عام 2015.

ونال الدكتور محمد عوض العديد من التكريمات وشهادات التقدير من جهات أكاديمية وحكومية تقديرًا لإسهاماته العلمية والبحثية، إلى جانب مشاركاته الفاعلة في اللجان الاقتصادية المتخصصة، وإسهاماته في تطوير السياسات الاقتصادية ودعم منظومة اتخاذ القرار من خلال دراسات وتحليلات ساهمت في صياغة توجهات تنموية مستدامة.

وأشار الجهاز إلى أن تشكيل مجلس الإدارة الجديد يضم نخبة متميزة من الكفاءات والخبرات الكبيرة، حيث يضم ممثلين عن مجلس الدولة ووزارات الداخلية والنقل والصناعة والإسكان والتنمية المحلية والاتصالات والاستثمار، إضافة إلى ثلاثة ممثلين عن الاتحاد العام للغرف التجارية وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة، بما يعزز من قدرات الجهاز على تنفيذ استراتيجيته الطموحة لتطوير وتنمية قطاع التجارة الداخلية في مصر.

واختتم الجهاز بيانه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيزًا لجهود تطوير البنية التحتية التجارية والخدمات اللوجستية، وتنفيذ مشروعات نوعية تسهم في تحسين كفاءة الأسواق ودعم بيئة الاستثمار التجاري، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية للتنمية الاقتصادية المستدامة

المصدر: بوابة الوفد