محافظ القليوبية يتفقد مواقف السيارات العمومية ببنها وشبرا الخيمة
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
قام المهندس أيمن عطيه محافظ القليوبية، صباح الجمعة ، بجولة تفقدية بمواقف بنها وحي غرب وشرق شبرا الخيمة لمتابعة انتظار حركة المواقف والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة، في أول يوم لتطبيق التعريفة الجديدة عقب تحريك أسعار الوقود.
وكلف المحافظ رؤساء مجالس المدن والأحياء ومديري التموين والمرور بمتابعة انتظام العمل داخل مواقف السرفيس موزعة على جميع الخطوط الداخلية والخارجية بمختلف المدن والمراكز، والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الحالية، وخاصة مع زيادة أسعار البنزين والسولار والتعامل مع أي موقف طارئ يحدث داخل الموقف، وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين.
وشملت الجولة المرور على عدد من محطات تموين السيارات ومواقف السيارات، حيث تفقد موقف سيارات بنها العمومي، وكذلك محطة تموين على الطريق الزراعي بقليوب ومواقف سيارات المؤسسة والزراعة ومسطرد بمدينة شبرا الخيمة.
وخلال الجولة وجه محافظ القليوبية باتخاذ الاجراءات القانونية حيال احد السائقين قام بزيادة سعر الاجرة عن السعر المقرر موجها بسرعة تنظيم حملات لرفع الاشغالات بالمنطقة المحيطة بالموقف لتيسير الحركة المرورية على المواطنين
وأكد «عطيه» انتظام حركة السير بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، وأن هناك متابعة مكثفة من قبل رؤساء المدن والأحياء وإدارات المرور على المواقف للتأكد من التزام السائقين بخطوط السير والتعريفة الجديدة التي تم الإعلان عنها.
وفي لقائه مع السائقين، شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة التي تم وضعها لتتناسب مع الأسعار الجديدة للوقود، بما لا يتعارض مع مصلحة السائق والركاب في ذات الوقت، كما وجه مدير إدارة المواقف بالتنسيق مع مجالس المدن والأحياء بسرعة الانتهاء من تعليق بانرات موضحة بها التعريفة الجديدة، مؤكدا وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقًا للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.
وأكد على سرعة التفاعل مع أي شكاوى للركاب من المواطنين والتعامل الفوري معها بكل حسم بالتنسيق بين إدارة المواقف بالمحافظة وإدارة مرور القليوبية للحد من أي تجاوزات لبعض السائقين، وخاصة على الخطوط التي وردت منها شكاوى عدد من الركاب.
في السياق نفسه، قامت مديرية التموين بحملات تفتيش على 140 محطة وقود للتأكد من توافر أرصدة كبيرة من المواد البترولية والإعلان عن الأسعار الجديدة.
وطالب محافظ القليوبية المواطنين برصد أي مخالفات وإرسالها على الخط الساخن 114، بجانب خطوط الواتس آب 01119992624، وذلك بغرفة عمليات المحافظة لسرعة التدخل، واتخاذ الإجراءات الرادعة مع المخالفين، وشكاوى مجلس الوزراء الخط الساخن (16528) وموقع المنظومة على الإنترنت www. shakwa. eg وكذلك تطبيق (إيجابي) الإلكتروني عبر الهواتف المحمولة.
والجدير بالذكر أن محافظ القليوبية أصدر القرار رقم (1086) لسنة 2024 الخاص بتعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس بدائرة المحافظة.
وجاءت الجولة بحضور كل من اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبدالله عاشور السكرتير العام المساعد والمشرف على مدينة شبرا الخيمة وحي شرق شبرا الخيمة، واللواء طارق ماهر رئيس مدينة بنها ، والاستاذ خالد العرفي رئيس حي غرب شبرا الخيمه ، والأستاذ حلمي الزهيري مدير مديرية التموين بالقليوبية والأستاذ رضا عويس مدير مشروع المواقف والأستاذ محمد علي نائب رئيس حي شرق شبرا الخيمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ القليوبية محطات تموين السيارات مواقف السيارات العمومية حى شرق حي غرب شبرا الخيمة حركة المواقف التزام السائقين محافظ القلیوبیة شبرا الخیمة
إقرأ أيضاً:
تعرّف على الشروط الجديدة لاقتناء وتوريد السيارات في تونس
صادق البرلمان التونسي في 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري على فصل جديد ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، يمنح امتيازا ضريبيا للعائلات المقيمة يتيح لها توريد أو اقتناء سيارة جديدة أو مستعملة بشروط محددة، في مسعى يهدف إلى تخفيف صعوبات امتلاك سيارة في ظل الارتفاع الحاد للأسعار، وضعف خدمات النقل العمومي، وفق ما أفادت به وكالة الأناضول.
ويأتي هذا الامتياز، الوارد في المادة 55 من قانون الموازنة، ليمنح العائلة في تونس حق الاستفادة مرة واحدة في حياتها من شراء سيارة أو توريدها، سواء من السوق المحلية أو من الخارج، شريطة استيفاء معايير دقيقة تتعلق بالدخل، وعمر السيارة، والحصة السنوية المخصصة للتوريد.
امتياز ضريبي بشروط صارمةتنص المادة، حسب ما نقلته الأناضول، على:
أن الاستفادة من الامتياز لا تُمنح سوى مرة واحدة. أن عمر السيارة عند اقتنائها لا يتجاوز 8 سنوات. يُمنع تمكين أي عائلة تمتلك سيارة يقل عمرها عن 8 سنوات من هذا الإجراء. حدد الفصل سقف الدخل الصافي للاستفادة، بحيث لا يتجاوز 10 أضعاف الأجر الأدنى المضمون، والمقدر بنحو 520 دينارا تونسيا (173 دولارا)، في حين يرتفع السقف إلى 14 ضعفا بالنسبة للزوجين مجتمعين. ألا تقل نسبة السيارات المشمولة بالامتياز عن 10% من إجمالي السيارات المرخص بتوريدها سنويا، مع تكليف وزارات المالية والتجارة والبنك المركزي التونسي بتنفيذ الإجراء الجديد.رغم تمرير الإجراء الجديد عبّرت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي عن عدد من التحفظات، مؤكدة -وفق الأناضول- أن التشريع التونسي العام "لا يمنح المواطن حق التوريد"، وأن تفعيل هذا الفصل من القانون يتطلب إصدار "مراسيم وقوانين ترتيبية مكمّلة".
وأضافت الوزيرة أن آليات التوريد، وإجراءات إخراج العملة الصعبة، وشروط الشحن، وتنظيم العملية برمتها، تمثل تحديات جوهرية أمام الدولة، في وقت تواجه فيه البلاد "حاجة مُلحّة للحفاظ على العملة الصعبة".
إعلانوشددت الخالدي على أن الأولوية يجب أن تُمنَح لتمويل واردات إستراتيجية مثل الطاقة والحبوب والمواد الأساسية، محذّرة من أن يؤدي توسيع توريد السيارات إلى ضغوط إضافية على الميزان الخارجي.
ونقلت الأناضول عن عدد من الخبراء الاقتصاديين قولهم إن الإجراء الجديد رغم جاذبيته قد يكون محدود الأثر على أرض الواقع.
وقال الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي: إن الامتياز "يبدو إنجازا مهما للعائلات التونسية في ظاهره، لكنّه في الواقع شديد التعقيد وصعب التنفيذ".
وأوضح أن شريحة واسعة من العائلات التي ينطبق عليها شرط الدخل "لا تملك القدرة المالية الفعلية على توريد سيارة"، حتى مع الإعفاءات الضريبية، فضلا عن القيود المرتبطة بنسبة 10% من السيارات الموردة سنويا، وهو ما يجعل عدد المستفيدين "محدودا للغاية".
وأضاف الشكندالي أن هذه القيود تجعل الفصل "أقرب إلى حلم قد لا يتحقق"، معتبرا أنه لن يؤثر بشكل يُذكر على التوازنات المالية للدولة ولا على الميزان التجاري، وقال: إن "الفصل سيظل سرابا يلهث وراءه المواطن دون أن يصل إليه".
دافع عدد من البرلمانيين عن الفصل، معتبرين أنه يستجيب لاحتياجات اجتماعية واقتصادية ملحّة.
وقال نائب رئيس لجنة التخطيط الإستراتيجي والنقل في البرلمان، ثامر مزهود (حركة الشعب)، إن كتلته صوتت لصالح الفصل "لما يحمله من إيجابيات للعائلات التونسية، في ظل الارتفاع الكبير بأسعار السيارات داخل السوق المحلية"، حسب تصريح للأناضول.
وأوضح مزهود أن أسعار السيارات العادية باتت خارج متناول شريحة واسعة من المواطنين، إذ تتراوح بين 70 و80 ألف دينار (23.3 إلى 26.6 ألف دولار)، نتيجة الرسوم المرتفعة التي تصل إلى ما بين 200 و250% عند التوريد، سواء عبر الوكلاء أو من قِبل التونسيين المقيمين بالخارج، ما جعل "اقتناء سيارة أمرا شبه مستحيل للطبقة المتوسطة".
وأضاف أن تدهور خدمات النقل العمومي، خاصة في المدن الكبرى، يدفع العائلات إلى الاعتماد على السيارة الخاصة لتأمين تنقلاتها اليومية.
وبخصوص الانتقادات المتعلقة بصعوبة التطبيق، أكد مزهود أن القانون يتضمن آليات تنفيذية، من بينها السماح للعائلات بالحصول على سيارات في شكل "هبة" من أقارب بالخارج، أو الاستفادة من "المنحة السياحية" المخصصة للتونسيين، فضلا عن إمكانية منح البنك المركزي تراخيص خاصة لإخراج العملة الصعبة، وفق ما نقلته الأناضول.
وشدد على أن العملية ستتم ضمن الحصة السنوية للتوريد، معتبرا أن المخاوف من "إغراق السوق" أو "تعطيل المرور" غير دقيقة، لا سيما أن نسبة السيارات المشمولة بالامتياز لا تتجاوز 10% من إجمالي السيارات الموردة سنويا.
وحسب معطيات الغرفة الوطنية لوكلاء ومُصنّعي السيارات التابعة لمنظمة الأعراف في تونس، بلغ عدد السيارات المرخصة في السوق التونسية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025 نحو 77 ألفا و112 سيارة، بزيادة قدرها 12.7%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وتشير بيانات المعهد الوطني للإحصاء، الصادرة عام 2010، إلى أن 19% فقط من العائلات التونسية تمتلك سيارة خاصة، ما يعكس حجم الطلب الاجتماعي المتراكم على وسائل النقل الفردي في ظل محدودية النقل العمومي.
إعلان
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا