وزير قطاع الأعمال يستعرض مع رؤساء شركات الغزل مستجدات المشروع القومي لتطوير الصناعة
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا موسعا بالرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، في إطار الاجتماعات الدورية والمتواصلة لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات وخطط العمل في مختلف القطاعات التابعة للوزارة، وخاصة المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.
ووفقا لبيان الوزارة، تابع «الشيمي» بشكل تفصيلي، آخر مستجدات تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج في شركات مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، ومصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، شبين الكوم للغزل والنسيج، دمياط للغزل والنسيج، الدقهلية للغزل والنسيج، الوجه القبلي للغزل والنسيج بالمنيا، وحلوان للغزل والنسيج)، ومعدلات تنفيذ الأعمال الجارية في مشروع التطوير، والتي تشمل نحو 65 موقعا على مستوى الجمهورية ما بين مصانع وشبكات بنية تحتية ومباني خدمية ومحطات كهرباء، وموقف تركيب الماكينات الحديثة استعدادًا لبدء تشغيل المصانع الجديدة.
الوزير يتابع تنفيذ خطة تدريب الكوادر البشريةواستعرض وزير قطاع الأعمال موقف تنفيذ خطة تدريب الكوادر البشرية، مؤكدا ضرورة تحسين بيئة العمل وتنمية مهارات العاملين الذين يمثلون عنصرا رئيسيا في نجاح مشروع التطوير، وتأهيلهم للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة في المصانع الجديدة، بحضور الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب للشركة القابضة وعدد من قيادات الوزارة.
وتناول الاجتماع على مدار 8 ساعات، متابعة الأعمال النهائية بمصنع «غزل 1» بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة؛ أكبر مصنع للغزل في العالم، واستعراض نتائج تشغيل مصنع "غزل 4"، باكورة المصانع الجديدة، ومعدلات الإنتاج وصادراته - التي تمثل غالبية إنتاجه - إلى عدد من الأسواق الخارجية مثل الهند وباكستان والسعودية وأمريكا وتركيا.
تصدير 60% من إنتاج مصنع البوليستر بشركة مصر للحرير الصناعيكما تم التطرق إلى معدلات الإنتاج والمبيعات لمصنع البوليستر بشركة مصر للحرير الصناعي بكفر الدوار، وتصدير نحو 60% من الإنتاج، وأعمال التطوير وتشغيل الماكينات المتوقفة في بعض الأقسام وخطوط الإنتاج، وكذلك متابعة منظومة تداول القطن المصري وتدبير التمويل اللازم لشراء الأقطان من المزارعين وفق سعر الضمان المحدد، ومشروع زيادة المساحات المنزرعة بالأقطان قصير التيلة لتلبية احتياجات المصانع والتعاون مع القطاع الخاص في هذا الشأن.
جدد المهندس محمد شيمي التأكيد على ما يحظى به قطاع الغزل والنسيج من اهتمام ودعم كبير من قبل القيادة السياسية للنهوض بهذه الصناعة، ومتابعة مستمرة من رئاسة مجلس الوزراء لمواصلة عمليات التطوير والتحديث لهذا القطاع الهام، تعظيما لما تمتلكه الشركات التابعة من مقومات وإمكانيات، وصولا لاستعادة الريادة المصرية في صناعة الغزل والنسيج باعتبارها أحد أهم الصناعات الداعمة للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بعنصر التسويق وفق خطة محددة محليا وخارجيا لاستيعاب الطاقات الإنتاجية للمصانع الجديدة وتحقيق المستهدفات البيعية، والنمو بالصادرات وفتح أسواق جديدة خاصة في ظل ما تتمتع به المنتجات المصرية في هذا القطاع من تنافسية كبيرة في الأسواق الخارجية.
شدد الوزير على ضرورة بذل مزيد من الجهد وضغط الجداول الزمنية والعمل على مدار الساعة لسرعة إنجاز مشروع التطوير، وتكثيف المتابعة الدورية والميدانية من قبل رؤساء الشركات للوقوف على معدلات التنفيذ واتخاذ الإجراءات العاجلة والحاسمة بما يضمن الالتزام بالتوقيتات المحددة لإنهاء الأعمال، وكذلك الاهتمام بتطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات ERP بخطوات متسارعة لتحسين وميكنة نظم العمل، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماعات أسبوعية لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع وتسريع وتيرة العمل، وموجها بضرورة الاهتمام أيضا برفع كفاءة المصانع القائمة في مختلف الشركات، والعمل على تشغيلها بالطاقة القصوى، وتقييم حالة الماكينات واستكمال قطع الغيار المطلوبة وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية، لاستغلال هذه الأصول وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل وإضافة طاقات إنتاجية، وذلك بالتوازي مع الأعمال الجارية في المصانع الجديدة، مشددا على الاعتماد على المنتجات المحلية في أعمال تجهيز المصانع الجديدة أو تطوير القائمة، خاصة للمنتجات التي لها بديل محلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة قطاع الاعمال قطاع الاعمال الغزل والنسيج صناعة الغزل والنسيج تطوير صناعة الغزل والنسيج المصانع الجدیدة للغزل والنسیج الغزل والنسیج
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال يتلقى تقريرًا حول التشغيل التجريبي لمشروع إنتاج السلك الجديد بمصر للألومنيوم
*خط الإنتاج الجديد بطاقة 5000 طن شهريًا وتكلفته الاستثمارية نحو 17.5 مليون دولار*
*المهندس محمد شيمي: مشروعات وتوسعات جديدة بمصر للألومنيوم وإدخال منتجات حديثة لتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية ودعم الصناعة الوطنية*
تلقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، تقريرًا بشأن التقدم المحرز في مشروع إنشاء وتشغيل ماكينة إنتاج سلك الألومنيوم الجديدة بشركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي، إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية التابعة للوزارة، والذي يعد أحد مشروعات التطوير التي تنفذها الشركة لتعزيز قدراتها الإنتاجية ومكانتها التنافسية في سوق الألومنيوم محليًا ودوليًا.
ويتميز المشروع، الذي بدأ التشغيل التجريبي، بطاقة تصميمية تصل إلى 5000 طن شهريًا من أسلاك الألومنيوم عالية الجودة، الأمر الذي يمثل نقلة نوعية في حجم الإنتاج وجودته، وقد بلغت التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 17.5 مليون دولار. وقد تم تنفيذه بالتعاون مع شركة بروبيرزي الإيطالية، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تصنيع معدات صب وسحب أسلاك الألومنيوم، بما يضمن الاعتماد على تكنولوجيا متقدمة تتوافق مع أعلى المعايير الفنية العالمية. وشهدت الفترة الماضية الانتهاء من تركيب جميع المكوّنات الميكانيكية والكهربائية الخاصة بالماكينة والوحدات المساعدة لها، بما في ذلك أبراج التبريد وضواغط الهواء والمحولات الكهربائية، قبل أن ينتقل المشروع إلى مرحلة البرمجة.
وبدأت اختبارات التشغيل بالفعل وصولًا إلى القدرة القصوى للماكينة، وهو ما أثبت نجاح أعمال التركيب والتشغيل في تحقيق الأداء المستهدف. كما قامت الشركة بتسويق الدفعات الأولى من إنتاج الخط الجديد لعدد من عملاء السوق، الأمر الذي يعكس الثقة في جودة المنتج وجدوى الاستثمار في هذا المشروع. ويسهم هذا المشروع في تنويع منتجات الشركة ورفع القيمة المضافة وتعزيز قدرتها على التوسع في الأسواق المحلية والدولية، بما يدعم خطط النمو ويرفع مكانة الشركة في واحدة من أهم الصناعات الاستراتيجية.
وأكد المهندس محمد شيمي أن المشروع يأتي في إطار توجه الدولة نحو دعم الصناعات الوطنية وتطويرها اعتمادًا على أحدث التقنيات العالمية، موضحًا أن ما تحقق في هذا المشروع يمثل إحدى الخطوات ضمن مسار متكامل لتحديث وتطوير شركة مصر للألومنيوم، مشيرا إلى أن الشركة تعمل حاليًا على تنفيذ عدة مشروعات وتوسعات استراتيجية تستهدف تعزيز قدراتها الإنتاجية والتنافسية، إلى جانب إدخال منتجات جديدة تواكب تطورات السوق وتلبّي الطلب المتزايد محليًا ودوليًا، بما يسهم في رفع القيمة المضافة وتعظيم دور الشركة كأحد الأعمدة الرئيسية لصناعة الألومنيوم في مصر ودعم الاقتصاد الوطني.