سياسة إكس الجديدة تدخل حيز التنفيذ في 15 نوفمبر..تعرف عليها
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
أعلنت منصة إكس عن تحديث سياستها الخاصة بالخصوصية، حيث ستسمح بموجبها بمشاركة بيانات المستخدمين مع "متعاونين" من شركات خارجية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي.
ستدخل هذه السياسة الجديدة حيز التنفيذ في 15 نوفمبر من هذا العام، مما يعني أنه سيكون بإمكان الشركات دفع رسوم لاستخدام بيانات أكس لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.
حسب " phonearena "، تشير السياسة المحدثة إلى أنه إذا اخترت مشاركة بياناتك، فقد يتم الكشف عنها لأطراف ثالثة.
حتى الآن، ليس من الواضح كيف يمكن للمستخدمين إلغاء هذه المشاركة. لم يظهر خيار واضح في إعدادات تطبيق أكس يتيح تعطيل مشاركة البيانات لأغراض الذكاء الاصطناعي.
منصة أكسمن المحتمل أن يكون الخيار موجودًا في قسم "مشاركة البيانات والتخصيص" ضمن إعدادات "الخصوصية والأمان"، لكن لم يتم الإشارة بشكل واضح حتى الآن إلى استخدام البيانات في تدريب الذكاء الاصطناعي، إلا إنه من المتوقع أن يظهر هذا الإعداد قبل تفعيل السياسة الجديدة.
ربما تشكل هذه الخطوة مصدرًا جديدًا للعائدات المالية لـ أكس ، حيث تتعرض الشركة حاليًا لانخفاض في اهتمام بعض المعلنين الرئيسيين.
إلى جانب تحديث سياسة الخصوصية، قامت أكس أيضًا بتحديث شروط الخدمة بفرض عقوبات أكثر صرامة على الأشخاص الذين يقومون بعملية "scraping"، أي جمع البيانات بشكل كبير.
كما سيتم فرض غرامة قدرها 15،000 دولار على أي شخص يشاهد أو يصل إلى أكثر من مليون منشور في اليوم.
كان إيلون ماسك، مالك أكس ، قد أبدى معارضته الشديدة لعملية scraping، حيث أوقفت الشركة العام الماضي عرض التغريدات للمستخدمين غير المسجلين كجزء من جهودها لمنع هذه الممارسات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اكس أرباح إكس منصة إكس سياسة منصة إكس الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
عقوبة نشر شائعات الطقس بقانون هيئة الأرصاد الجوية .. تعرف عليها
حظر القانون رقم 25 لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ممارسة أى نشاط في مجال خدمات الأرصاد الجوية بدون ترخيص، وذلك لدرء الشائعات.
ووفقا للمادة (13) من القانون فإنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، وبمراعاة أحكام المادة (11) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من يرتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة أو بدون الحصول على ترخيص منها.
2- إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أيًا كان نوعها أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.
3- نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.
4- إصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة.
5- شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها.
وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره