مصر تشدد على ضرورة الإيقاف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
شارك السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، في اجتماع بعض السفراء العرب مع السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم، واستعرض الوضع المتدهور في غزة جراء الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين، وتوقف المساعدات الإنسانية بشكل كامل تقريبا خاصة في شمال غزة جراء الحصار الإسرائيلي الهادف لمنع نفاذ المساعدات واستخدام سلاح التجويع، وتوسع نطاق العدوان الإسرائيلي ليشمل الأراضي اللبنانية والسورية، في مخالفة صارخة لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة منذ بداية الأزمة.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، شدد المندوب الدائم لمصر على ضرورة الإيقاف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان وتنفيذ القرارات الأممية الخاصة بوقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات، وإنقاذ أكثر من 400 ألف مدني محاصر في شمال القطاع تحت القصف الإسرائيلي المستمر، واتخاذ موقف دولي موحد حازم تجاه الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولى الانسانى.
مصر ترفض المساعي الإسرائيلية لوقف عمل «أونروا»أكد السفير أسامة عبد الخالق رفض مصر التام للمساعي الإسرائيلية لوقف عمل وكالة «أونروا»، وضرورة إلزام إسرائيل بكل مسؤولياتها كقوة احتلال.
أشار السفير عبد الخالق إلى الجهود التي بذلتها مصر في مسار الوساطة لوقف إطلاق النار، واتصالاتها المستمرة مع كل الدول ذات التأثير لتهدئة الوضع الإقليمي المتفجر، ومساعيها للتخفيف من وطأة التدهور الإنساني في قطاع غزة ولبنان، وجهودها المستمرة لتوحيد الصف الفلسطيني ودعم السلطة الفلسطينية.
وأكد التزام مصر بدعم الحقوق الفلسطينية واستئناف مسار السلام، حتى نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة ومنها إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخارجية المصرية الأمم المتحدة بدر عبد العاطي غزة إسرائيل لبنان
إقرأ أيضاً:
مصر و19دولة إسلامية يؤكدون ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد إيران
أصدرت وزارة الخارجية المصريه بيانا مشتركا مع 20 دولة إسلامية بشأن العدوان الإسرائيلي ضد إيران.
وقال البيان إنه في ضوء اتصالات بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع نظرائه من الدول المختلفة، وبمبادرة من مصر تم التوافق على البيان المشترك التالي:
في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة وتصاعد حالة التوتر لحدود غير مسبوقة في الشرق الأوسط نتيجةً للعدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يؤكد وزراء خارجية كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية باكستان الإسلامية، ومملكة البحرين، وبروناي دار السلام، وجمهورية تركيا، وجمهورية تشاد، وجمهورية جامبيا، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية القمر المتحدة، وجمهورية جيبوتي، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السودان، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية العراق، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، على ما يلي:
▪ رفض وإدانة الهجمات الإسرائيلية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ فجر يوم 13 يونيو 2025 وكذلك أية ممارسات تمثل خرقاً للقانون الدولي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها ومبادئ حُسن الجوار وتسوية النزاعات بالسبل السلمية.
▪ الإعراب عن القلق البالغ حيال هذا التصعيد الخطير، والذي ينذر بتداعيات جسيمة على أمن واستقرار المنطقة بأسرها، والتأكيد على ضرورة وقف الأعمال العدائية الإسرائيلية ضد إيران، والتي تأتي في توقيت يشهد فيه الشرق الأوسط مستويات متزايدة من التوتر، وأهمية العمل على خفض التوتر وصولاً إلى وقف لإطلاق النار وتهدئة شاملة.
▪ التأكيد على أهمية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل وفق القرارات الدولية ذات الصلة ودون انتقائية، والتشديد على ضرورة سرعة انضمام كافة دول المنطقة إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
▪ التشديد على ضرورة عدم استهداف المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفق قرارات الوكالة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لما يمثله ذلك من خرق سافر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بموجب ميثاق جنيف لعام ١٩٤٩.
▪ ضرورة العودة لمسار المفاوضات في أسرع وقت ممكن باعتباره السبيل الوحيد للتوصل إلى اتفاق مستدام حول البرنامج النووي الإيراني.
▪ التشديد على أهمية احترام حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية وفقاً لقواعد القانون الدولي ذات الصلة، وعدم تقويض أمن الملاحة الدولية.
▪ التأكيد على أن السبيل الوحيد لحل الأزمات في المنطقة يتمثل في الدبلوماسية والحوار والالتزام بمبادئ حسن الجوار وفقاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والتشديد على أنه لا يمكن تسوية الأزمة الراهنة بالسبل العسكرية.