بيمكس المكسيكية تخفّض أنشطة الاستكشاف والإنتاج.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة كيفية استلام شيك مسابقة الحلم 2024
27 دقيقة مضت
متى مباراة الاتحاد والقادسية؟ رد فعل بنزيما وناتشو في لقاء الكبار مفاجآة33 دقيقة مضت
شاومي تطلق ضاغط الهواء المحمول 2 Pro عالميًا مع قدرة نفخ الإطارات في 45 ثانية35 دقيقة مضت
“إضافات جديدة” تحميل لعبة ماين كرافت التحديث الأخير Minecraft 1.21.2 إصدار 2024 للاندرويد والايفون
47 دقيقة مضت
أخف حاسب محمول في العالم مقاس 14 بوصة: Fujitsu Zero Lifebook WU5/J3 بهيكل ألياف الكربونساعة واحدة مضت
آيفون 16 يحقق نجاحًا مبكرًا في السوق الصينيةساعة واحدة مضت
أعلنت شركة النفط والغاز الوطنية بيمكس المكسيكية (Pemex) تعديل خطتها الخاصة بأنشطة الاستكشاف وإنتاج النفط خلال الربع الأخير من العام الجاري (2024).
وبحسب المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تسعى الشركة لترشيد الإنفاق والتركيز على تحقيق أقصى استفادة من الموارد.
يأتي ذلك في وقت تتكبّد فيه الشركة المملوكة للدولة ديونًا تصل قيمتها إلى 120 مليار دولار، وانخفض إنتاجها من النفط إلى أدنى مستوى في 45 عامًا خلال العام الجاري.
واتجهت الحكومة إلى إعادة تصنيف الشركة لتصبح “عامة”، بما يمنح دورًا أكبر للدولة ولا يلزمها بتحقيق أرباح؛ وهو ما أثار مخاوف المستثمرين الذين عانوا سابقًا من تكرار الحوادث وتسرّب النفط والميثان.
خطة إنفاق بيمكس المكسيكيةكشفت وثيقة من داخل سجلات شركة بيمكس المكسيكية بتاريخ 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري عن هدف توفير 26.8 مليار بيزو، بما يعادل 1.35 مليار دولار أميركي، عبر تأجيل الإنفاق على ذراعها للاستكشاف والإنتاج “بي إي بي” (PEP).
*(البيزو المكسيكي = 0.050 دولارًا أميركيًا)
وتشمل الخطة -أيضًا- إرجاء بعض الأعمال الإدارية والإنتاجية المقررة سابقًا، ومنها تغطية الآبار والاستحواذ على معدات خاصة بالمسح الزلزالي حتى العام المقبل (2025)، وفق وكالة رويترز.
منصة إنتاج بحرية تابعة لشركة بيمكس – الصورة من منصة “أبستريم أونلاين”وفي المقابل، ستكون الأولوية للاستثمار في الآبار عالية الإنتاجية حتى نهاية العام الجاري.
ويتعارض ذلك مع هدف وضعته الإدارة الجديدة للبلاد لزيادة إنتاج النفط إلى 1.8 مليون برميل يوميًا في المتوسط، لكن الإنتاج الحالي يبلغ 1.5 مليونًا فقط، علاوة على 1.8 مليون برميل يوميًا من المكثفات.
يُشار هنا إلى أن أعضاء مجلس الشيوخ صوّتوا في 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري لصالح مسودة قانون تمنح الحكومة بقيادة الرئيسة كلوديا شينباوم مزيدًا من السيطرة على شركات الطاقة، وفق وكالة بلومبرغ.
وبموجب التعديل، ستصبح بيمكس وشركة الكهرباء (CFE) شركات عامة، بما يعني أنه لن يُطلب منهم تحقيق إيرادات، وستحظى الحكومة بـ54% من إمدادات الكهرباء، وستصب قرارات الشركتين لصالح الحكومة وليس القطاع الخاص.
وستخضع المسودة للتباحث في مجلس النواب الذي تسيطر عليه أغلبية من الحزب الحاكم، ثم سيذهب إلى رئيسة البلاد للتوقيع عليه ليصبح قانونًا ساريًا.
انتقادات حادةوجّه خبراء انتقادات لاذعة لإستراتيجية شركة بيمكس المكسيكية بشأن بدء الإنتاج من حقول النفط والغاز المكتشفة خلال السنوات الأخيرة دون إجراء تقييم للاحتياطيات بالمخالفة للقواعد المعمول بها في الصناعة.
ويسمح قانون يُعرف بـ”الفترة الانتقالية” بالإنتاج بعد رصد الاكتشاف دون تقديم خطة تطوير رسمية وشاملة تتضمّن دراسات والتزامات ذات صلة، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، نقلًا عن منصة “إس آند بي غلوبال” (spglobal).
بدوره، أوضح مسؤول سابق في اللجنة الوطنية للهيدروكربونات (CNH) أنه يمكن بدء الإنتاج المبكر من حقول الغاز خلال فترة التقييم حيث يصعب إغلاقها بعد الاكتشاف، لكن بالأساس يجب إغلاق الآبار بعد الاكتشاف لتقييم حجم الموارد داخل البئر والتخطيط لأعمال التنقيب.
وبذلك، يرى الخبراء أن بيمكس تستعمل القانون لغير الهدف المقصود منه، وتضر باحتياطيات النفط والغاز في المكسيك.
وتبرّر الشركة الإنتاج المبكر من حقول الغاز بصعوبة إغلاق الآبار ثم إعادتها على خط الإنتاج لاحقًا، وبتكلفة قليلة نتيجة لتوافر الكثير من مرافق البنية الأساسية بالجوار.
لكن بيمكس تجاوزت الفترة الانتقالية المحددة عند 12 شهرًا، كما بدأت الإنتاج المبكر من حقول النفط وليس الغاز فقط، و”ما كان يُفترض أن يكون استثناءً أصبح ممارسة عادية”، بحسب المسؤول.
وفي موقع اكتشاف أُطلق عليه “بوكشي” (Pokché) استمرت بيمكس المكسيكية في الإنتاج المبكر لمدة 4 سنوات، وتضاعف حجم الإنفاق مرتين عن التقديرات الأولية لتصل إلى نصف مليار دولار.
كما قال مسؤول ثانٍ باللجنة ذاتها إن بيمكس بدأت الإنتاج قبل استكمال عملية تقييم الموارد ودراسة الخزان، من أجل الاستفادة المثلى من موارده؛ لأن هدفها الوحيد كان استخراج النفط.
وهنا، يقول الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات “جي إم إي سي” (GMEC) غونزالو مونروي، إن عدم التقييم مع إنفاق أموال طائلة تسبّب في “خيبة أمل” سواء عند المبالغة في تقدير الموارد أو إهدار الموارد عند التقليل منها.
وبحسب مونروي، كانت موارد الغاز الطبيعي في حقل كيسي (Quesqui) كبيرة للغاية، لدرجة لم تتوقعها الشركة التي كانت تبحث بصورة أساسية عن النفط، وهو ما تسبّب في حرق الغاز بكميات هائلة.
ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- وجود المكسيك على قائمة أكثر الدول حرقًا للغاز:
وخلال العام الماضي، بلغ إجمالي حرق الغاز في المكسيك 5.5 مليار متر مكعب، بانخفاض عن 5.7 مليار متر مكعب في 2022 السابق له.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: دقیقة مضت
إقرأ أيضاً:
مسؤول إغاثي بغزة: يجب مساءلة الشركة الأميركية المسؤولة عن توزيع المساعدات
غزة- حذّر رئيس شبكة المنظمات الأهلية في غزة أمجد الشوّا من خطورة استمرار استهداف المدنيين أثناء حصولهم على المساعدات الإنسانية، معتبرا أن ما يجري يُظهر تعمدا واضحا في القتل.
وفي حوار خاص مع الجزيرة نت، دعا الشوّا إلى مساءلة الشركة الأمنية الأميركية التي تشرف على توزيع المساعدات، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لإنهاء العدوان، وفتح المعابر، وتدفق المساعدات بشكل آمن ومنتظم.
كما نبّه رئيس شبكة المنظمات الأهلية إلى محاولات جيش الاحتلال نشر الفوضى بالقطاع من خلال استهداف الشرطة وتغذية المليشيات والعصابات، محذّرا من التداعيات الاجتماعية والأمنية لذلك.
وفيما يلي نص الحوار:
كيف تصف الأوضاع في قطاع غزة بشكل عام؟
الأوضاع الإنسانية في غزة وصلت لمرحلة حافة الكارثة، وباتت أكثر تعقيدا، وأيضا الكارثة مركبة ولا يمكن حصرها في المجاعة. وهناك الاستهدافات الإسرائيلية للمدنيين والتدمير الممنهج للبنية الاقتصادية ودفع السكان للاعتماد الكلي على المساعدات، وما شهدناه منذ مارس/آذار الماضي وحتى الآن هو منع إدخال كل شيء، وخاصة المساعدات المنقذة للحياة.
وفي الوقت الذي يشهد فيه القطاع المنكوب اعتمادا كليا على المساعدات، يمنع جيش الاحتلال دخولها.
إعلانوعلى صعيد المجاعة، توقفت، يوم 21 من الشهر ذاته، كل المخابز عن العمل، وبدأنا نشهد تدهورا أكثر في فقدان المواد الأساسية من التكايا والمطابخ المجتمعية، والتي كانت تشكل مصدرا مهما للوجبة الوحيدة التي كان يتلقاها المواطن الفلسطيني.
وهناك 180 تكية تقريبا، بدأ عملها يتقلص منذ بداية مايو/أيار الماضي، ومن مليون وجبة كانت تقدم، الآن فقط تقدم 30 إلى 50 ألف وجبة بالحد الأقصى لأكثر من مليونين و400 ألف ساكن، وقدرة التكايا على شراء السلع من السوق المحلي تضاءلت بشكل كبير جدا لارتفاع الأسعار والنقص الكبير في السلع. ولا يجد المواطن الآن ما يسد رمقه بمعنى الكلمة.
كما يعاني المواطن الآن من النزوح القسري، وهذا أسوأ مراحله منذ بداية الحرب. ومنذ 18 مارس/آذار الماضي نُقدّر أن 800 ألف نزحوا مجددا بالإضافة للسابقين، والأسوأ أن ذلك يتم في مساحة لا تتجاوز 18% من مساحة القطاع البالغة 360 كيلومترا مربعا.
أيضا أزمة العطش تشتد، وجميع السكان يعانون من انعدام الأمن المائي. وخرج 85% من المستشفيات عن الخدمة، وما تبقى يعمل بشكل جزئي.
أنتم كمنظمات أهلية، كيف أثّر الوضع على قدرتكم على تقديم الخدمات والاستجابة للحاجات الإنسانية للسكان؟للأسف الشديد، مع اشتداد الحصار الإسرائيلي وعدم دخول المساعدات، باتت مخازن منظمة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والمحلية فارغة من المساعدات الأساسية، وما زلنا نعمل على الأرض، لكن للأسف نحن أكثر شللا في القدرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين الأساسية، وخاصة فيما يتعلق بتوفير الغذاء والتعامل مع حالات سوء التغذية.
كيف يتدبر رب الأسرة في غزة أمر إطعام أسرته؟تقديراتنا أن حصة المواطن في غزة اليوم هي كِسرات من الخبز، وليس شرطا أن يكون من الدقيق، بل من البقوليات والمعكرونة. وجميعنا يعيش هذا الأمر. ويستطيع معظم المواطنين -بالكاد- توفير وجبة أساسية واحدة في اليوم.
إعلانلكن هناك قيمة أساسية في شعبنا الفلسطيني وهي التضامن الداخلي، فالمواطنون يتقاسمون الرغيف والقليل من الأرز لإبقائهم على قيد الحياة، رغم أن صرخات الجوع صعبة جدا.
هل ترى أن إسرائيل تستخدم التجويع لتحقيق أهداف سياسية؟بالفعل. أولا: ما يحدث هو هندسة للتجويع، وأذكّر بقرار مجلس الحرب الإسرائيلي منذ بداية الحرب، والقاضي بوقف إدخال الغذاء والماء والدواء والكهرباء وكل أشكال المساعدات، وبعد ذلك توالت الضغوط الدولية وتم إدخال مساعدات.
وبالتالي، ما يمارسه جيش الاحتلال هو تجويع ممنهج لترك آثار بالغة على صحة الناس في قطاع غزة، ولتمتد الكارثة فترة طويلة.
لقد دمر جيش الاحتلال المزارع والمصانع وكل ما يمكن أن يُعتمد عليه في القطاع، من أجل منع إنتاج أي شكل من أشكال الغذاء، وحصره في المساعدات الخارجية ثم منع إدخالها. نحن نتحدث عن هندسة ممنهجة لخدمة أهداف أساسية لدفع الناس للهجرة، لكن بقاء أهلنا في غزة وإصرارهم أفشل مخطط الاحتلال الإسرائيلي.
بدأت إسرائيل تطبيق خطتها لتوزيع المساعدات بإشراك شركة أميركية فما تقييمكم لسير عملها حتى الآن؟الجميع: الأمم المتحدة، والمؤسسات الدولية، والسلطة الفلسطينية، والقطاع الأهلي والخاص، وكل شعبنا، موقفه هو رفض هذه الآلية لما تحمله من مغزى سياسي يهدف خدمة أهداف الاحتلال.
والشركة الأميركية الأمنية جزء أساسي من هذه الخدمة، وما أقامته هو نقاط عسكرية لتوزيع المساعدات شكّلت كمائن موت للمواطن الفلسطيني، ومحاولة لإذلاله حتى على مستوى الشكل عبر أسلاك شائكة وكثبان رملية ومسلحين، ولا يوجد أي نوع من أنواع الخدمات المدنية.
أيضا يريد الاحتلال استبدال منظومة العمل الإنساني -وخاصة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)– بهذه المنظومة (الشركة الأميركية للمساعدات) التي لا تراعي أي مبدأ إنساني، وتشكل خطرا على حياة المواطنين.
إعلان كل يوم تقريبا يستشهد ويجرح مواطنون خلال حصولهم على مساعدات فهل هذا مقصود؟لا يوجد أي مبرر كان لإطلاق النار على مدنيين جوعى جاؤوا للحصول على حقهم من المساعدات. إن ما يقوم به جيش الاحتلال متعمد، ويجب مساءلة الشركة الأميركية وجيش الاحتلال.
ومنذ اليوم الأول وحتى الآن، يتكرر يوميا المشهد بقتل من يصل إلى تلك المنطقة، وحتى الآن واضح أن هذه المؤسسة (الأميركية) لم تضع أي معايير لحماية المواطن الفلسطيني وحقه في الحصول على مساعدات.
وأضم صوتي إلى صوت الأمم المتحدة الداعي إلى تشكيل لجنة للتحقيق في كل حوادث إطلاق النار التي جرت بحق المواطنين. ونؤكد الجميع أنه لا بديل عن منظومة العمل الإنساني التي عملت في القطاع منذ عقود طويلة، وخاصة أونروا التي تعمل منذ 75 عاما وحتى الآن، ويجب أن يتم دعمها وليس استبدالها.
تسمح إسرائيل بإدخال كميات قليلة من المساعدات من خلال منظمة الأغذية العالمية لكنها لا تصل إلى الأهالي، فما السبب؟يُدخل جيش الاحتلال كميات قليلة لا تمثل شيئا، ويفرض مسارات للشاحنات تسيطر عليها عصابات وقطّاع طرق يسطون عليها.
كما يحصر المساعدات في الدقيق وكميات من المستلزمات الصحية ومكملات الغذاء للأطفال، دون السماح بدخول كل المساعدات. وأيضا يضع شروطا وقيودا وتعقيدات على مصادرها، وهي لا تصل إلى مخازن التوزيع إن نجت من قطّاع الطرق، لأن المواطنين يوقفونها ويحصلون عليها، ونحن نتفهم حاجتهم لذلك.
تستهدف إسرائيل الشرطة وعناصر تأمين المساعدات فهل هذا متعمد بهدف استمرار الفوضى في عملية التوزيع وبالتالي عدم وصولها لمستحقيها؟من اليوم الأول للحرب، يستهدف جيش الاحتلال الشرطة المدنية، وهي جزء من منظومة يجب أن تتم حمايتها. وهذه الاستهدافات تأتي في إطار إيجاد حالة من الفوضى تمت هندستها لاختلاق واقع يدفع ثمنه المواطن ويستمر أطول فترة ممكنة.
إعلان ما خطورة نشر الفوضى في القطاع؟لها خطورة بالغة جدا وتأثيرات على واقع حياة المواطنين، وتهدد كل قطاعات شعبنا وأمنه الشخصي، وتهدف إلى ضرب المنظومة الاقتصادية في غزة، وتشكيل مجموعات من شأنها أن تمس النسيج الاجتماعي المتماسك الذي نسعى للحفاظ عليه.
ما زال شمال القطاع منذ شهور بدون طعام ومساعدات فما خطورة هذا على المواطنين؟نُقدّر أن حوالي مليون نسمة في منطقة شمال القطاع (أي نصف السكان) لا يحصلون على أي شكل من أشكال المساعدات، وسمح الاحتلال بإدخال 80 شاحنة فقط، ولم تصل للمخازن حيث أوقفتها حشود من المواطنين وحصلوا عليها بشكل مباشر.
وهناك الكثير من العائلات لا تستطيع الوصول لنقاط المساعدات الأميركية وسط القطاع وجنوبه، وهناك كبار سن ومرضى وجرحى وأطفال وذوو إعاقة، وهذا يشكل خطورة كبيرة على واقعهم الصحي والإنساني. والمطلوب الاستمرار بإدخال المساعدات بكميات كافية ومتنوعة، مع التركيز على الفئات الأكثر هشاشة.
ما رأيكم في ادعاءات إسرائيل أن المساعدات كانت تذهب لحركة حماس؟يجب تقديم أدلة، وإسرائيل لم تقدم أي دليل على ذلك. وإذا كانت هناك ملاحظات، فيمكن تقديمها للأمم المتحدة لتطوير نظام توزيع المساعدات وليس استبداله. واليوم نحن مطالبون بحماية منظومة العمل الإنساني، ونؤكد أنه ليس هناك دليل على قيام أي جهة فلسطينية بسرقة المساعدات، سوى قطّاع الطرق.
بدأت إسرائيل تسليح مليشيا شرق رفح فما هدفها من ذلك؟ وما خطورته؟لذلك تبعات خطيرة، وبهدف واضح تماما هو تثبيت حالة الفوضى في القطاع وترك أثرها على المجتمع بكل تركيباته. نحن نؤكد أن هذه المجموعات خارجة عن القانون وتشكل خطرا على المجتمع الفلسطيني، ومواجهتها تتم من خلال وحدة المجتمع ضدها، وعدم التعامل معها بأي شكل من الأشكال.
ما رسالتكم للمجتمع الدولي؟ إعلانأولا: قطاع غزة وصل إلى مرحلة حاسمة من التدهور على كافة المستويات، والواقع الإنساني يستدعي الآن ليس فقط البيانات وعبارات القلق، بل التحرك الجدي والفوري من أجل إنهاء هذا العدوان بكل أشكاله، بما في ذلك فتح المعابر، وإدخال المساعدات، وحماية المدنيين، وإنقاذ الوضع الصحي، والعمل على مساءلة الاحتلال على جرائمه، وإنصاف الضحايا، والبدء بمرحلة الإنعاش المبكر.
وتتزايد الاحتياجات، واليوم الذي يأتي هو أصعب من سابقه، خاصة بالنسبة للفئات المهمشة. وهناك يوميا من يدفع حياته ثمنا للحصول على قوت يومه من الشركة الأمنية الأميركية التي نطالب بمساءلتها وعدم التعامل معها، وعدم دعمها بأي شكل من الأشكال.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران