بيمكس المكسيكية تخفّض أنشطة الاستكشاف والإنتاج.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة كيفية استلام شيك مسابقة الحلم 2024
27 دقيقة مضت
متى مباراة الاتحاد والقادسية؟ رد فعل بنزيما وناتشو في لقاء الكبار مفاجآة33 دقيقة مضت
شاومي تطلق ضاغط الهواء المحمول 2 Pro عالميًا مع قدرة نفخ الإطارات في 45 ثانية35 دقيقة مضت
“إضافات جديدة” تحميل لعبة ماين كرافت التحديث الأخير Minecraft 1.21.2 إصدار 2024 للاندرويد والايفون
47 دقيقة مضت
أخف حاسب محمول في العالم مقاس 14 بوصة: Fujitsu Zero Lifebook WU5/J3 بهيكل ألياف الكربونساعة واحدة مضت
آيفون 16 يحقق نجاحًا مبكرًا في السوق الصينيةساعة واحدة مضت
أعلنت شركة النفط والغاز الوطنية بيمكس المكسيكية (Pemex) تعديل خطتها الخاصة بأنشطة الاستكشاف وإنتاج النفط خلال الربع الأخير من العام الجاري (2024).
وبحسب المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تسعى الشركة لترشيد الإنفاق والتركيز على تحقيق أقصى استفادة من الموارد.
يأتي ذلك في وقت تتكبّد فيه الشركة المملوكة للدولة ديونًا تصل قيمتها إلى 120 مليار دولار، وانخفض إنتاجها من النفط إلى أدنى مستوى في 45 عامًا خلال العام الجاري.
واتجهت الحكومة إلى إعادة تصنيف الشركة لتصبح “عامة”، بما يمنح دورًا أكبر للدولة ولا يلزمها بتحقيق أرباح؛ وهو ما أثار مخاوف المستثمرين الذين عانوا سابقًا من تكرار الحوادث وتسرّب النفط والميثان.
خطة إنفاق بيمكس المكسيكيةكشفت وثيقة من داخل سجلات شركة بيمكس المكسيكية بتاريخ 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري عن هدف توفير 26.8 مليار بيزو، بما يعادل 1.35 مليار دولار أميركي، عبر تأجيل الإنفاق على ذراعها للاستكشاف والإنتاج “بي إي بي” (PEP).
*(البيزو المكسيكي = 0.050 دولارًا أميركيًا)
وتشمل الخطة -أيضًا- إرجاء بعض الأعمال الإدارية والإنتاجية المقررة سابقًا، ومنها تغطية الآبار والاستحواذ على معدات خاصة بالمسح الزلزالي حتى العام المقبل (2025)، وفق وكالة رويترز.
منصة إنتاج بحرية تابعة لشركة بيمكس – الصورة من منصة “أبستريم أونلاين”وفي المقابل، ستكون الأولوية للاستثمار في الآبار عالية الإنتاجية حتى نهاية العام الجاري.
ويتعارض ذلك مع هدف وضعته الإدارة الجديدة للبلاد لزيادة إنتاج النفط إلى 1.8 مليون برميل يوميًا في المتوسط، لكن الإنتاج الحالي يبلغ 1.5 مليونًا فقط، علاوة على 1.8 مليون برميل يوميًا من المكثفات.
يُشار هنا إلى أن أعضاء مجلس الشيوخ صوّتوا في 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري لصالح مسودة قانون تمنح الحكومة بقيادة الرئيسة كلوديا شينباوم مزيدًا من السيطرة على شركات الطاقة، وفق وكالة بلومبرغ.
وبموجب التعديل، ستصبح بيمكس وشركة الكهرباء (CFE) شركات عامة، بما يعني أنه لن يُطلب منهم تحقيق إيرادات، وستحظى الحكومة بـ54% من إمدادات الكهرباء، وستصب قرارات الشركتين لصالح الحكومة وليس القطاع الخاص.
وستخضع المسودة للتباحث في مجلس النواب الذي تسيطر عليه أغلبية من الحزب الحاكم، ثم سيذهب إلى رئيسة البلاد للتوقيع عليه ليصبح قانونًا ساريًا.
انتقادات حادةوجّه خبراء انتقادات لاذعة لإستراتيجية شركة بيمكس المكسيكية بشأن بدء الإنتاج من حقول النفط والغاز المكتشفة خلال السنوات الأخيرة دون إجراء تقييم للاحتياطيات بالمخالفة للقواعد المعمول بها في الصناعة.
ويسمح قانون يُعرف بـ”الفترة الانتقالية” بالإنتاج بعد رصد الاكتشاف دون تقديم خطة تطوير رسمية وشاملة تتضمّن دراسات والتزامات ذات صلة، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، نقلًا عن منصة “إس آند بي غلوبال” (spglobal).
بدوره، أوضح مسؤول سابق في اللجنة الوطنية للهيدروكربونات (CNH) أنه يمكن بدء الإنتاج المبكر من حقول الغاز خلال فترة التقييم حيث يصعب إغلاقها بعد الاكتشاف، لكن بالأساس يجب إغلاق الآبار بعد الاكتشاف لتقييم حجم الموارد داخل البئر والتخطيط لأعمال التنقيب.
وبذلك، يرى الخبراء أن بيمكس تستعمل القانون لغير الهدف المقصود منه، وتضر باحتياطيات النفط والغاز في المكسيك.
وتبرّر الشركة الإنتاج المبكر من حقول الغاز بصعوبة إغلاق الآبار ثم إعادتها على خط الإنتاج لاحقًا، وبتكلفة قليلة نتيجة لتوافر الكثير من مرافق البنية الأساسية بالجوار.
لكن بيمكس تجاوزت الفترة الانتقالية المحددة عند 12 شهرًا، كما بدأت الإنتاج المبكر من حقول النفط وليس الغاز فقط، و”ما كان يُفترض أن يكون استثناءً أصبح ممارسة عادية”، بحسب المسؤول.
وفي موقع اكتشاف أُطلق عليه “بوكشي” (Pokché) استمرت بيمكس المكسيكية في الإنتاج المبكر لمدة 4 سنوات، وتضاعف حجم الإنفاق مرتين عن التقديرات الأولية لتصل إلى نصف مليار دولار.
كما قال مسؤول ثانٍ باللجنة ذاتها إن بيمكس بدأت الإنتاج قبل استكمال عملية تقييم الموارد ودراسة الخزان، من أجل الاستفادة المثلى من موارده؛ لأن هدفها الوحيد كان استخراج النفط.
وهنا، يقول الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات “جي إم إي سي” (GMEC) غونزالو مونروي، إن عدم التقييم مع إنفاق أموال طائلة تسبّب في “خيبة أمل” سواء عند المبالغة في تقدير الموارد أو إهدار الموارد عند التقليل منها.
وبحسب مونروي، كانت موارد الغاز الطبيعي في حقل كيسي (Quesqui) كبيرة للغاية، لدرجة لم تتوقعها الشركة التي كانت تبحث بصورة أساسية عن النفط، وهو ما تسبّب في حرق الغاز بكميات هائلة.
ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- وجود المكسيك على قائمة أكثر الدول حرقًا للغاز:
وخلال العام الماضي، بلغ إجمالي حرق الغاز في المكسيك 5.5 مليار متر مكعب، بانخفاض عن 5.7 مليار متر مكعب في 2022 السابق له.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: دقیقة مضت
إقرأ أيضاً:
وزير النفط والغاز: ليبيا تمتلك واحدا من أكبر مخزونات الغاز في المنطقة، وستكون جزءا من حل أزمة الطاقة الأوروبية
قال وزير النفط والغاز خليفة عبد الصادق إن ليبيا ستكون جزءا مهما من حل أزمة الطاقة الأوروبية، مشيراً إلى أن السوق الأوروبية تُعد “الأقرب والأكثر وعدا” بالنسبة للبلاد.
وأوضح الوزير، في تصريح للجزيرة نت على هامش مشاركته في منتدى أفريقيا للغاز 2025، أن الزخم الكبير في حضور الشركات العالمية يعكس أهمية ملف الغاز، مشيراً إلى أن أوروبا تواجه “أزمة حقيقية” نتيجة ارتفاع فواتير الكهرباء والغاز، والحلول المؤقتة أنهكت المواطن الأوروبي.
وأضاف عبدالصادق أن ليبيا يمكن أن تلعب دورا محوريا من خلال أن تكون مركزا لتجميع وتصدير الغاز والحوار بين الأطراف المختلفة.
وأشار عبد الصادق إلى أن ليبيا تمتلك واحدا من أكبر مخزونات الغاز في المنطقة، حيث تُقدّر المصادر التقليدية بنحو 70 تريليون قدم مكعب، فيما تجاوزت تقديرات المصادر غير التقليدية وفق منظمة الطاقة العالمية 129 تريليون قدم مكعب، وقد تصل إلى 200 تريليون قدم مكعب، وفق قوله.
ولفت عبد الصادق إلى أن خط الغاز غرين ستريم الذي يربط ليبيا مع إيطاليا يعمل حالياً بأقل من 20% من قدرته التصديرية، رغم الإمكانات الكبيرة والبنية التحتية الجاهزة، بحسب وصفه.
وأضاف الوزير أن المتغيرات الجيوسياسية دفعت أوروبا للبحث عن مصادر مستقرة للغاز، مؤكداً أن موقع ليبيا الاستراتيجي بين أفريقيا وأوروبا يمنحها فرصة لتكون مركزاً إقليمياً لتجميع الغاز الأفريقي وتصديره إلى الاتحاد الأوروبي.
وأشار عبد الصادق إلى أن الغاز المنقول عبر الأنابيب أقل تكلفة بكثير مقارنة بالغاز المسال، ما يجعل ليبيا مرشحة لأداء دور محوري في توفير بدائل ميسّرة وآمنة للسوق الأوروبية، وفق قوله.
وتطرق الوزير إلى مشاركة عدد من الشركات العالمية في المنتدى، منها إيني (Eni)، وتوتال إنرجيس (TotalEnergies)، وريبسول (Repsol)، واصفاً إياها بـ”شركاء إستراتيجيين” لليبيا.
كما كشف عبد الصادق عن مباحثات جارية مع شركات كبرى أخرى مثل بي بي (BP)، وشيل (Shell)، وأو إم في (OMV)، موضحاً أنه تم توقيع مذكرات تفاهم لدراسة فرص الاستثمار في النفط والغاز، على أن تتحول قريبا إلى اتفاقيات تنفيذية، بحسب تعبيره.
المصدر: مقابلة مع الجزيرة نت
خليفة عبد الصادقوزارة النفط والغاز Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود