هبوط العجز المالي للمغرب إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت وزيرة المالية المغربية نادية فتاح العلوي، السبت، إن مشروع قانون موازنة الحكومة لعام 2025 يتوقع انخفاض العجز المالي للمملكة إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل من 4% متوقعة في 2024.
وذكرت الوزيرة أمام البرلمان أن ارتفاع إيرادات الضرائب والإصلاح المالي الحكومي سيسهمان في خفض العجز إلى 3% في 2026، وهو ما سيخفف من أثر ارتفاع الإنفاق على شبكات الضمان الاجتماعي ومساعدات الإسكان والصحة والتعليم.
وأضافت أن من التوقع أن يرتفع النمو إلى 4.6% العام المقبل من 3.3% هذا العام بافتراض وجود محصول حبوب متوسط وارتفاع الطلب الأجنبي على البضائع المغربية وحدوث نمو في القطاع غير الزراعي.
وتابعت أن الإنفاق الإجمالي في المغرب لدعم أسعار غاز الطهي والسكر والقمح سيبلغ 16.5 مليار درهم، نحو 1.7 مليار دولار، في 2025، وذلك في ظل مواصلة الحكومة خفضها التدريجي للدعم.
وأردفت الوزيرة أن مشروع قانون الموازنة يتيح أيضاً إعفاء من الضرائب على الدخل للرواتب الشهرية دون ستة آلاف درهم لتعزيز القوة الشرائية للأسر.
وقالت إن الحكومة ستلغي أيضاً الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية على واردات الماشية والأغنام والماعز والجمال الحية وكذلك واردات اللحوم من يناير كانون الثاني حتى ديسمبر/ كانون الأول من العام المقبل، بالإضافة إلى إلغائها بالنسبة للأرز البني وزيت الزيتون البكر، وذلك لضمان انخفاض الأسعار في السوق المحلية.
وذكرت أن الحكومة خصصت 18 مليار درهم لمواجهة للجفاف من أجل بناء ثلاثة سدود ضخمة جديدة ومحطات تحلية مياه، مشيرة إلى محطة الدار البيضاء التي ستبلغ سعتها السنوية 300 مليون متر مكعب من المياه العذبة بحلول 2028.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
7.34 مليار درهم زيادة في رصيد المركزي من الذهب خلال 20 شهراً
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشفت بيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن المصرف المركزي، ارتفاعاً مطرداً في رصيد المركزي من الذهب، خلال السنوات الأربع الماضية، بارتفاعه من 11.913 مليار درهم في نهاية 2021 إلى 22.981 مليار درهم في نهاية العام الماضي 2024.
وأظهرت البيانات، ارتفاع رصيد المصرف المركزي من الذهب إلى 16.045 مليار درهم في نهاية العام 2022، وصولاً إلى 18.147 مليار درهم في نهاية العام 2023، فيما ارتفع خلال الفترة من بداية العام الماضي وحتى نهاية أغسطس 2025 (20 شهراً)، بنسبة تقارب %32 وبنحو 7.34 مليار درهم من 22.981 مليار درهم إلى 30.329 مليار درهم.
ورصدت البيانات، مواصلة رصيد المركزي من الذهب الارتفاع خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع بنسبة 34.6% خلال عام 2022، تعادل زيادة بنحو 4.132 مليار درهم، ثم ارتفع رصيد المركزي من الذهب في عام 2023 بنسبة 13.1% تمثل زيادة بنحو 2.1 مليار درهم، ومجدداً ارتفع الرصيد بنسبة 26.6% خلال عام 2024 تعادل 4.83 مليار درهم، وبذلك يكون رصيد المركزي من الذهب قد ارتفع بنسبة 154.5% خلال الفترة من نهاية عام 2021 إلى نهاية أغسطس الماضي تعادل 18.41 مليار درهم.
وأوضحت البيانات، أن رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب ارتفع بنسبة 31.97% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، وبنحو 7.348 مليار درهم ليصل إلى 30.329 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة بنحو 22.981 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2024، مشيرة إلى ارتفاع رصيد «المركزي» من الذهب على أساس شهري بنسبة 4.59% أو ما يعادل 1.332 مليار درهم مقارنة مع 28.99 مليار درهم بنهاية يوليو 2025.
ويندرج الذهب ضمن الأصول المتنوعة التي يملكها المصرف المركزي، وتشمل أموالاً سائلة، وشهادات إيداع، وأوراقاً مالية محتفظاً بها حتى تاريخ الاستحقاق.
ائتمان البنوك الأجنبية
إلى ذلك، أكدت تقارير المصرف المركزي أن عدد البنوك التجارية المرخصة في الدولة بلغ 61 بنكاً نهاية أغسطس، تضم 23 بنكاً وطنياً، و39 بنكاً أجنبياً. وقالت إن عدد فروع البنوك في الدولة وصل إلى 510 فروع في نهاية أغسطس الماضي، موزعة بواقع 438 فرعاً للبنوك الوطنية و72 فرعاً للبنوك الأجنبية. كما بلغ عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة للبنوك الوطنية 45 وحدة، وبلغ عدد مكاتب الصرف 21 مكتباً، بينما بلغ عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية للبنوك الأجنبية 24 وحدة.
وبيّنت تقارير المصرف المركزي، أن إجمالي الائتمان الممنوح من البنوك الوطنية نما خلال شهر أغسطس بنسبة 14.9% على أساس سنوي ليبلغ 2.234 تريليون درهم مقابل 1.945 تريليون درهم في أغسطس 2024، في حين نما الائتمان الممنوح من قبل البنوك الأجنبية بنسبة 8.9% خلال فترة المقارنة (على أساس سنوي) من 167.8 مليار درهم إلى 182.7 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي، مما يعني أن البنوك الأجنبية قدمت 14.9 مليار درهم قروض جديدة خلال عام، لافتة إلى أن إجمالي الائتمان الممنوح من البنوك الوطنية نما خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 11.7% ليبلغ 2.234 تريليون درهم مقابل 2 تريليون درهم في ديسمبر 2024، في حين نما الائتمان الممنوح من قبل البنوك الأجنبية بنسبة 1.4% خلال فترة المقارنة (8 أشهر) من 180.2 مليار درهم إلى 182.7 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي.
ودائع
وأشارت التقرير إلى أن إجمالي الودائع في البنوك الوطنية نما خلال شهر أغسطس بنسبة 14.9% على أساس سنوي ليبلغ 2.784 تريليون درهم، مقابل 2.423 تريليون درهم في أغسطس 2024، في حين نمت ودائع البنوك الأجنبية بنسبة 8.4% خلال فترة المقارنة (على أساس سنوي) من 317.2 مليار درهم إلى 344 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي، مما يعني أن البنوك الأجنبية استقطبت 26.8 مليار درهم ودائع جديدة خلال عام، منوهة بأن إجمالي الودائع في البنوك الوطنية، نما خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 10.6% لتبلغ 2.784 تريليون درهم مقابل 2.517 تريليون درهم في ديسمبر 2024، في حين نمت ودائع البنوك الأجنبية بنسبة 4.1% خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي من 330.3 مليار درهم في نهاية ديسمبر من العام الماضي إلى 344 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي