الحكومة تتعهد بالحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة بتخصيص 1650 مليار لصندوق المقاصة
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
أعلنت الحكومة عبر وزيرة الاقتصاد والمالية أنها تلتزم بمواصلة دعم القدرة الشرائية سنة 2025، وتنفيذ التدابير الرامية إلى دعم المواد الأساسية، وخاصة غاز البوتان والسكر المكرر والدقيق الوطني للقمح اللين.
وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي خلال تقديم مشروع قانون مالية 2025 في جلسة مشتركة للبرلمان اليوم السبت، أنه سيتم تخصيص ما يفوق 16 مليار و500 مليون درهم لصندوق المقاصة.
وأوضحت العلوي أن الحكومة ستعمل على تنزيل التزاماتها في إطار الحوار الاجتماعي، الذي سيخصص له غلاف مالي يقدر بحوالي 20 مليار درهم، مع إجمالي التزامات تناهز 45 مليار درهم في أفق سنة 2026.
وأبرزت الوزيرة أن السنة المالية 2025 ستعرف مواصلة الحكومة تنزيل التزامها المتعلق بإصلاح الضريبة على الدخل، وعلى الخصوص عبر مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة على الدخل من خلال رفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 30 ألف إلى 40 ألف درهم، مما سيمكن من إعفاء دخول الأجور التي تقل عن 6000 درهم شهريا.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 11 مليار جنيه تمويلات لنشاط التمويل العقاري خلال 3 أشهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 110%، خلال الربع الأول من العام 2025 (يناير حتى مارس) وذلك على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 11مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى مارس 2025، مقارنة 5.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 108.8%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 60% لتصل إلى 4838 عقدًا خلال الفترة ما بين من يناير حتى مارس 2025 مقابل 3019 عقد في الفترة من يناير حتى مارس 2024.
وارتفع إجمالي عدد شركات إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الربع الأول من العام 2025، بنسبة25 %، لتسجل 25 شركة مقابل 20 شركة خلال الربع الأول من العام 2024، مع عدم الأخذ في الاعتبار (بنك ناصر الاجتماعي -هيئة عامة)، بحسب هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى قيام بعض شركات التمويل العقاري بزيادة رأس المال المدفوع مما ساهم في زيادة قدرتها على تقديم تمويلات اكبر، هذا بالإضافة إلى دخول شركات جديدة للسوق بعد استيفاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع.
كما قامت بعض الشركات بتوريق التزاماتها مما منحها المزيد من السيولة إعادة استثمار أموالها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين العقاريين.
كما ساهم قيام بعض المطورين العقاريين بتقديم عروض تقسيط مرنة بفترات سداد قد تصل إلى 13 عام بجذب شريحة كبيرة من العملاء خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹