برنامج الاعتماد المهني يساهم في خلق سـوق عمل بكفاءاتٍ موثوقة
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
الرياض : البلاد
واصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جهودها في رفع جودة مخرجات سوق العمل من خلال برنامج الاعتماد المهني الذي حقق أرقامًا قياسية منذ إطلاقه، باعتماده أكثر من 209,500 عامل في مختلف المهن، وتغطية أكثر من 1,000 مهنة حول العالم.
ويهدف برنامج الاعتماد المهني إلى التأكد من امتلاك العامل الوافد المهارات والمؤهلات اللازمة وفق متطلبات كل مهنة، بما يتسق مع التصنيف السعودي الموحد للمهن وبما يضمن توفير بيئة عمل أكثر كفاءة وجودة.
ويشتمل البرنامج على خدمتي “التحقق المهني” و “الفحص المهني” اللتين تعملان وفق آليات ومنهجيات محددة حيث تهدف خدمة “التحقق المهني” إلى التحقق من مهارات وخبرات وشهادات العمالة الوافدة في الوظائف ذات المهارات العالية، وتتم بطريقة مؤتمتة بالكامل من خلال منصة إلكترونية موحدة، وتستغرق الخدمة مدة أقصاها 15 يوم عمل.
فيما تستهدف خدمة “الفحص المهني” أصحاب المهارات المتوسطة والمنخفضة للمهن التي لا تتطلب شهادات علمية، حيث يتم تقييم مستوى مهارات العمالة الوافدة من خلال اختبارات عملية ونظرية، وذلك قبل دخول العمالة الوافدة للمملكة وبعد القدوم.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية البشرية تسعى من خلال برنامج الاعتماد المهني إلى تمكين أصحاب العمل من فحص عمالتهم من خلال أكثر من 127 مركزًا للفحص المهني داخل المملكة وخارجها، حيث شملت الخدمة منذ إطلاقها 5 دول خارج المملكة تعـد الأعلى تصديرًا للعمالة الوافدة لسوق العمل السعودي، وتشمل باكستان، والهند، وبنجلاديش، وسريلانكا، ومصر.
ويواصل البرنامج النمو والتوسع لتغطية دول إضافية، وعدد أكبر من المهن والدول المرسلة للعمالة الوافدة، مما سيسهم في رفع وعي أصحاب الأعمال والمؤسسات الحكومية والخاصة بأهمية اعتماد العمالة الوافدة المؤهلة، وضمان جودة الأداء الوظيفي والتأهيل المهني للعاملين في مختلف القطاعات، لينظّم دخول العمالة التي تمتلك المعرفة والمهارات للمملكة، ويسهم في إيجاد ســـوق عمل بكفاءات موثوقة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: برنامج الاعتماد المهني سوق العمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العمالة الوافدة من خلال
إقرأ أيضاً:
أصحاب المظلات والكراسي بشاطئ سلا يطالبون بتنظيم القطاع بعد حملات الإخلاء
شهد شاطئ سلا خلال الأيام الأخيرة حملات أمنية مكثفة، استهدفت محاربة الاستغلال العشوائي للملك العمومي البحري، حيث تم حجز عدد من المظلات والكراسي الموضوعة من طرف بعض الممارسين لأنشطة كراء المعدات الشاطئية دون ترخيص قانوني.
وفي رد فعل على هذه التدخلات، عبّر عدد من ممارسي هذا النشاط عن استيائهم مما وصفوه بـ”القرارات المفاجئة”، التي حَرَمتهم من مصدر رزقهم الأساسي خلال فصل الصيف.
وأكدوا في تصريحات متفرقة أنهم لا يعارضون تدخل السلطات لتنظيم الشاطئ، لكنهم يطالبون بحلول بديلة تراعي أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، خاصة وأن نشاطهم موسمي ويشغّل عدداً من الشباب العاطلين.
كما دعوا إلى فتح حوار تشاركي مع السلطات المحلية، بهدف الوصول إلى صيغة تنظيمية تضمن حقوق الجميع وتحافظ على جمالية وحرية الولوج إلى الشاطئ.
فيما أكدت مصادر من السلطات المحلية أن هذه التدخلات تأتي ضمن إطار الحفاظ على الملك العمومي وتوفير فضاء شاطئي آمن ومفتوح لجميع المواطنين، مع التأكيد على أن أي نشاط تجاري يجب أن يتم وفق تراخيص قانونية.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر