الزراعة تطلق 14 منفذا متحركا لبيع السلع الغذائية بالإسكندرية
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، 14 منفذ متحرك لبيع المنتجات والسلع الغذائية للمواطنين بمحافظة الإسكندرية بأسعار مخفضة، للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين، وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية".
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمساهمة من خلال القطاعات الإنتاجية للوزارة، في خفض الأسعار ومحاربة الغلاء، ورفع العبء عن كاهل المواطنين.
وتشارك وزارة الزراعة بمنتجاتها من خلال الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وقطاع الانتاج، والإدارة العامة للزراعات المحمية، والمجالس الزراعية، وذلك بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية.
وانطلقت سيارات وزارة الزراعة لتجوب جميع الأحياء بمحافظة الأسكندرية، والميادين العامة بها، ومناطق تجمعات المواطنين.
وتشمل المنتجات التي طرحتها الوزارة: بيض المائدة، ومنتجات الألبان، واللحوم والدواجن، ومنتجات البقالة، والخضر والفاكهة، ومنتجات التصنيع الغذائي، وغيرها من المنتجات، وذلك بنسب تخفيضات تزيد على ٢٥٪، عن الأسواق.
1000096105 1000096103 1000096109 1000096111 1000096113 1000096107 1000096096 1000096098 1000096090 1000096092 1000096094 1000096088 1000096115 1000096117 1000096119المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محاربة الغلاء
إقرأ أيضاً:
التوقيع على اتفاقية امتياز لإنتاج الملح الطبيعي لمنطقة الامتياز رقم I-51 بمحافظة الوسطى
العُمانية : وقّعت وزارة الطاقة والمعادن اليوم على اتفاقية امتياز تعديني مع الشركة العالمية المتكاملة للهندسة لمنطقة الامتياز رقم "I-51" بمحافظة الوسطى بطاقة إنتاجية تقدر بمليون و200 ألف طن سنويًّا على مساحة 15 كيلومترًا مربعًا. وقع على الاتفاقية نيابة عن حكومة سلطنة عُمان، معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، ومن جانب الشركة العالمية المتكاملة للهندسة علي بن سليم الجنيبي رئيس مجلس إدارة الشركة.
وتهدف الاتفاقية إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لمركبات الأملاح من المصنع القائم حاليًّا، وإنشاء مصانع أخرى لزيادة كميات الإنتاج من الملح الطبيعي عن طريق استخراج الملح من المنطقة بواسطة إقامة أحواض لتخزين مياه البحر ثم تبخيرها طبيعيا بفعل عوامل الرياح والحرارة الشمسية، ليتم بعدها تجفيف الملح وتكريره وتنقيته وتعبئته، حيث تبلغ القيمة الاستثمارية المتوقعة 200 مليون ريال عُماني.
وأكد معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن على أن هذا المشروع يمثل خطوة استراتيجية مهمة تسهم بفعالية في دفع عجلة التنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان، مضيفا أنه من المتوقع أن يُسهم المشروع في توفير العديد من فرص العمل للمواطنين العُمانيين.
وأشار معاليه إلى أن الهدف الأساسي هو تعزيز إنتاج الملح الطبيعي وتطوير مشتقاته الصناعية لاستخدامها في مشروعات متنوعة تدعم مسيرة التنمية المستدامة، وأشار معاليه إلى أن هذا المشروع يمثل ثالث المشروعات الموقع عليها لإنتاج ملح البحر في سلطنة عُمان في إطار جهود الوزارة لتعزيز الصناعات المحلية والاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية، وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة.
من جهته وضح علي بن سليم الجنيبي رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية المتكاملة للهندسة أن حصول الشركة على حقوق الامتياز رقم I-51 بمحافظة الوسطى سيسهم في رفع الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى مليون طن سنويًّا ومن المتوقع أن تلبي احتياج السوق المحلي واحتياج الصناعات التحويلية القائمة حاليا التي هي قيد الإنشاء ضمن المشروعات الاقتصادية لـ"رؤية عُمان 2040".
وأضاف أن الشركة ستعمل على إنتاج مشتقات متعددة من الأملاح التي يحتاجها السوق المحلي والأسواق العالمية، وخاصة تلك المنتجات التي تدخل في الصناعات الغذائية والأعلاف وفي الصناعات الدوائية.
وبين أن هذه الاتفاقية تعد تعزيزًا لتوجهات الحكومة في توطين الصناعات المحلية والاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية، والتقليل من الاعتماد على المنتجات المستوردة، مما يرفع أداء منظومة الاقتصاد الوطني، وسينعكس على إيجاد وظائف متعددة للكوادر الوطنية وأعمال جزئية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل