مصر تسجل قفزة نوعية في صادراتها الزراعية وتستهدف أسواقًا جديدة
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تُعتبر الصادرات الزراعية من أهم دعائم الاقتصاد الوطني للعديد من الدول، حيث تساهم بشكل كبير في تحقيق النمو الاقتصادي، توفير العملات الأجنبية، وتعزيز الأمن الغذائي، وتستند هذه الصادرات إلى تنوع المحاصيل الزراعية واحتياجات الأسواق العالمية المتزايدة.
قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، علاء فاروق، إن مصر تهدف لزيادة عوائد صادراتها الزراعية إلى 9.
منذ بداية العام، صدرت مصر أكثر من 6.98 مليون طن من المحاصيل الزراعية بقيمة تجاوزت 4 مليارات دولار، مما يمثل زيادة عن الحصيلة المتوقعة التي كانت تُقدّر بـ4 مليارات دولار، مع تبقي شهرين ونصف على نهاية العام. كما أشار الوزير إلى زيادة ملحوظة في قيمة الصادرات الطازجة، حيث بلغت مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وفي نهاية مايو، أعلن مجلس الوزراء أن قيمة الصادرات الزراعية المصرية لعام 2023 وصلت إلى نحو 8.8 مليار دولار، منها 3.7 مليار دولار للصادرات الطازجة و5.1 مليار دولار للصادرات المصنعة. ونجحت مصر في تصدير أكثر من 400 منتج زراعي إلى أكثر من 160 دولة خلال هذا العام، بالإضافة إلى دخول 93 سوقًا جديدة على مدار السنوات العشر الماضية.
أشار الوزير إلى أن مصر تصدر منتجاتها الزراعية إلى جميع قارات العالم، وتتعاون حاليًا مع أكثر من 165 سوقًا عالميًا، مع التركيز على الاتحاد الأوروبي والخليج وأفريقيا وأمريكا. أكد على استمرار الجهود لفتح أسواق جديدة وزيادة الأصناف الزراعية المصدرة. كما كشف عن دخول الصادرات المصرية مؤخرًا إلى دول مثل فنلندا وكوستاريكا واليابان، موضحًا أن التصدير إلى اليابان يعكس جودة المحاصيل المصرية نظرًا للإجراءات الصارمة هناك.
ذكر الوزير أن بلاده تستهدف زيادة المساحات المزروعة بالقمح إلى 3.25 مليون فدان خلال موسم القمح المقبل الذي يبدأ في نوفمبر وينتهي في أبريل. وأكد على أهمية التحضير لهذا الموسم من خلال تحديد السعر الاسترشادي للقمح، إضافة إلى تعزيز إنتاجية الأراضي الزراعية من خلال التوعية. وقد تم توفير تقاوي معتمدة لجميع الجمعيات والمديريات، وإعداد خريطة صنفية تحدد الأصناف المناسبة لكل محافظة بناءً على طبيعة المناخ والتربة.
كما أشار الوزير إلى تنظيم الوزارة لحملات إرشادية لتوعية المزارعين بأحدث الممارسات الزراعية، مما أسهم في زيادة إنتاجية الفدان من متوسط يتراوح بين 10 و12 أردبًا في السنوات السابقة إلى متوسط يتراوح بين 18 و20 أردبًا حاليًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصادرات الزراعية تعزيز الأمن الغذائي المحاصيل الزراعية صادراتها الزراعية الصادرات الطازجة دولار للصادرات ملیار دولار أکثر من
إقرأ أيضاً:
1.3 مليار دولار إيرادات "موانئ أبوظبي" خلال الربع الثاني
قالت مجموعة موانئ أبوظبي، إن إيراداتها قد نمت بنسبة 15 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 4.83 مليار درهم (حوالي 1.3 مليار دولار) خلال الربع الثاني من عام 2025، مدفوعةً بالأداء القوي لكل من قطاع الموانئ وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري والشحن، وذلك وفقا لإفصاح البيانات المالية المنشور على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية الأربعاء.
وقالت موانئ أبوظبي إن أرباحها قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ارتفعت بنسبة بلغت 9 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 1.17 مليار درهم، في حين بلغت نسبة هامش أرباح المجموعة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 24.2 بالمئة خلال الربع الثاني من عام 2025.
وبلغت أرباح المجموعة قبل استقطاع الضرائب 519 مليون درهم، بزيادة 5 بالمئة على أساس سنوي، مدفوعةً بشكل رئيسي بارتفاع رسوم الإهلاك والاستهلاك وتكاليف التمويل، في حين استقر نسبياً إجمالي صافي الأرباح عند 445 مليون درهم مدفوعاً بارتفاع ضريبة الدخل.
كما بلغت ربحية السهم الواحد خلال هذا الربع 0.07 درهم، لتسجل معدلاً مستقراً على أساس سنوي.
وبلغت النفقات الرأسمالية 928 مليون درهم خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث تم تخصيص معظم النفقات النقدية لتعزيز أصول القطاع البحري والشحن، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، وقطاع الموانئ.
كما استمرت كثافة الإنفاق الرأسمالي في الانخفاض، لتصل نسبتها إلى 19 بالمئة من إيرادات المجموعة خلال الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بنسبة 28 بالمئة خلال الربع الثاني من عام 2024.
وبفضل الأداء القوي في الأرباح التشغيلية، وتسجيل المجموعة معدل تحويل نقدي بنسبة 97 بالمئة خلال هذا الربع، بلغ حجم التدفق النقدي من العمليات 1.14 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2025، ما يمثل تقريباً ضعف المستوى المسجل في الفترة ذاتها من العام الماضي.
ونتيجة لذلك، سجّل التدفق النقدي الحر للمجموعة قيمة إيجابية خلال الربع ومنذ بداية العام وحتى تاريخه.
وحققت المجموعة أداءً تشغيلياً قوياً عبر قطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري والشحن، والتي شكلت مجتمعة أكثر من 90 بالمئة من إجمالي أرباح المجموعة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الربع الثاني من 2025، ففي قطاع الموانئ، تم تسجيل نمواً استثنائياً في أحجام مناولة الحاويات بنسبة 17 بالمئة على أساس سنوي، بينما ارتفعت أحجام مناولة البضائع العامة بنسبة 13 بالمئة على أساس سنوي.
كما حققت "محطة سي إم ايه تيرمينالز ميناء خليفة"، أداءً لافتاً في أحجام مناولة الحاويات، التي بدأت عملياتها التجارية مطلع 2025، لتسجل نسبة تشغيل للطاقة الاستيعابية بلغت 80 بالمئة خلال الربع الحالي و 62 بالمئة منذ بداية العام.
وفي قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، تم تأجير مساحات إضافية بلغت 600.000 متر مربع خلال الربع الثاني، ليرتفع إجمالي الأراضي المؤجرة منذ بداية العام إلى 1.6 كيلومتر مربع.
كما حقق القطاع ارتفاع ملحوظ في معدل إشغال الوحدات السكنية التابعة لـ "مجموعة سديرة" لتصل إلى 80 بالمئة، مقارنة بنسبة 63 بالمئة خلال الربع الثاني من عام 2024، وبنسبة 75 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2025، أما في القطاع البحري والشحن، فقد ارتفعت أحجام الشحن الإقليمي للحاويات بنسبة 34 بالمئة على أساس سنوي.
وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي – مجموعة موانئ أبوظبي، إن نموذج الأعمال المتكامل لمجموعة موانئ أبوظبي، القائم على خمسة قطاعات أعمال متآزرة، أثبت قدرته على مواصلة تحقيق النمو المستدام للمساهمين، رغم ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية وجيوسياسية مواتية، مدفوعاً بالأداء القوي لقطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري والشحن، والتي أسهمت بشكل بارز في تحقيق هذا النمو في إيراداتنا، وأرباحنا التشغيلية.
وأضاف أنه في الوقت الذي واصلت فيه تدفقات حركة البضائع العالمية تغيير مسارها نتيجة للأحداث الإقليمية، علاوةً على التعريفات الجمركية المفروضة، تمكنت المجموعة عبر نموذج أعمالها المتآزر والمرن من الحفاظ على خطط توسعها الدولي الحصيف، وأثبتت قدرتها على التعامل الفعّال مع المتغيرات الخارجية المواتية، بل وتمكنت من تحويلها إلى فرص تجارية ملموسة، مستفيدة من تنامي الطلب على حلول نقل موثوقة عبر البحر الأحمر، ومسارات بديلة للتجارة نقوم بتطويرها في مناطق محورية مثل آسيا الوسطى.
وقال إن المجموعة تواصل التقدم بخطى ثابتة في خطط توسعها الدولي، مرتكزة على تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد، كما ستواصل تكثيف جهودها وتعزيز دورها الرائد في إعادة تصور مشهد التجارة والخدمات اللوجستية والنقل على مستوى العالم، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة الرامية إلى تحقيق الريادة العالمية في التنمية الاقتصادية المستدامة.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%