عززت التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات، موقعها كقوة دافعة للنمو الاقتصادي، تساهم في ترسيخ مكانة الدولة كمركز إقليمي وعالمي للتجارة بشكل عام.
وحققت التجارة الإلكترونية خلال السنوات الماضية، قفزات كبيرة واستثنائية بفضل الرؤية الاستشرافية للدولة، التي قادت إلى تبني أحدث التقنيات والخدمات الرقمية، وتعزيز نهج الابتكار والتكنولوجيا، وتوفير بنية تحتية رقمية تعد من الأفضل عالميا.


وتجمع الآراء والتقارير الصادرة عن جهات عالمية متخصصة، أن مسار نمو التجارة الإلكترونية في الإمارات مستمر وبنسب تفوق معدل النمو في الدول المتقدمة، وبنسب تزيد عن المعدلات التي تتحقق في الدول المستجدة في عالم التجارة الإلكترونية.
وبحسب تقرير لـ “موردور إنتليجنس” العالمية للأبحاث، شهدت التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات نموا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، مع توقعات بتحقيق سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات نمو سنوي مركب بنسبة 11.52% حتى عام 2029 أي من 11.01 مليار دولار في 2024 إلى 18.99 مليار دولار بحلول 2029.
ويظهر التقرير أن الانتشار الرقمي الواسع الإمارات يعد عاملا حاسما، في تعزيز التجارة الإلكترونية، مستشهدا بما أشار إليه البنك الدولي الذي ذكر أن 9.82 مليون مقيم في الإمارات قاموا بعمليات شراء عبر الإنترنت في العام الماضي، مع توقعات بارتفاع هذا العدد إلى 11.11 مليون بحلول عام 2025.
وكشف تقرير “إي.زي. دبي” المنطقة المخصصة بالكامل للتجارة الإلكترونية في دبي الجنوب، والصادر بالتعاون مع “يورومونيتور إنترناشيونال” للأبحاث والتحليلات، أن سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات بلغ 27.5 مليار درهم في عام 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 48.8 مليار درهم بحلول عام 2028.
وتوقع تقرير صادر عن “ريسيرش أند ماركيتس” للأبحاث أن ينمو سوق التجارة الإلكترونية بنسبة 12.77% إلى 34.6 مليار دولار في عام 2024، مع تسجيل معدل نمو سنوي مركب بنسبة 10.24% خلال الفترة ما بين 2024 و2028.
وأشار التقرير إلى أن التجارة الإلكترونية بين الشركات والمستهلكين B2C تعد واحدة من أسرع القطاعات نموا في السوق الإماراتي، إذ يؤدي المتسوقون الشباب من جيل الألفية والجيل Z دورا رئيسا في هذا النمو، ومع زيادة عدد المشترين عبر الإنترنت، يواصل تجار التجزئة ابتكار استراتيجيات جديدة للتكيف مع هذا الاتجاه المتسارع، مستفيدين من البنية التحتية الرقمية المتطورة في الدولة.
وكانت غرفة تجارة دبي توقعت في تقرير أصدرته عام 2022، أن تصل حصة مبيعات التجزئة للتجارة الإلكترونية في الإمارات إلى 12.6% من إجمالي مبيعات التجزئة بحلول عام 2026، وأن يصل حجم سوق السلع التجزئة إلى 9.2 مليار دولار بحلول عام 2026.
وتوقع هيمانج كابور، الرئيس التنفيذي لشركة شيبا للشحن التابعة لأجيليتي العالمية للوجستيات وسلاسل التوريد، أن تصل إيرادات التجارة الإلكترونية إلى 9 مليارات دولار بحلول نهاية عام 2024، الأمر الذي يرتبط بانتشار الإنترنت بشكل كبير، والمعرفة القوية لدى السكان بمجال التقنية، والاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية.
وأوضح في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، أن التجارة الإلكترونية عبر الحدود تلعب دورا هاما في هذا التوسع، حيث تعتبر دولة الإمارات بمثابة بوابة رئيسية للتجارة بين آسيا وأوروبا وأفريقيا.
وأضاف “نشهد انتشارا أكبر للعلامات التجارية التي تعمل بمفهوم البيع المباشر إلى المستهلك، وتزدهر التجارة الإلكترونية الفاخرة، مع منصات تستهدف شريحة الأغنياء”.
وأشار إلى ما توفره حكومة دولة الإمارات من عوامل لتعزيز نمو قطاع التجارة الإلكترونية، مثل مبادرات “طريق الحرير الرقمي” ووضع التدابير التنظيمية لتعزيز ثقة المستهلك، متوقعا استمرار نمو القطاع بدعم من الابتكارات مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي.
وقال صالح عبد الله لوتاه، رئيس مجلس إدارة مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات أن التجارة الإلكترونية عززت موقعها الريادي دورها المؤثر في اقتصاد دولة الإمارات، مدفوعة بعدة عوامل مثل التطور الكبير للبنية التحتية الرقمية في الدولة وسبل حمايتها، وسهولة التسوق عبر الإنترنت واعتماد طرق الدفع الرقمية على نطاق واسع في مختلف القطاعات.
وأضاف أن النهج الاستباقي الذي تتميز به دولة الإمارات أسهم في تسريع تطوير وتبني وتوظيف تقنيات وخدمات متطورة مثل المحافظ الرقمية، وحلول الدفع الفوري، والدفع لاحقا، التي شكلت أرضية خصبة لنمو التجارة الإلكترونية.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

«معلومات الوزراء»: إنجازات غير مسبوقة في الصناعة والطاقة والبنية الرقمية وجذب الاستثمارات خلال 10 سنوات

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سلسلة من مقاطع الفيديو والإنفوجرافات عبر منصاته الرقمية، تحت عنوان حصاد 10 سنوات من التنمية، بهدف استعراض أبرز ما تحقق من مشروعات وإنجازات في قطاعات الصناعة والتجارة، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية الرقمية، إلى جانب جهود الدولة في حوكمة القرار وبناء شراكات فعالة مع القطاع الخاص.

وأشار إلى أنه في إطار اهتمام الدولة على التحول إلى الطاقة النظيفة بين أن مصر حققت قفزة كبيرة في قدرات الطاقة المتجددة بنسبة زيادة بلغت 110.1%، لتصل إلى 7331 ميجاوات في عام 2024.

وسلطت الضوء على عدد من المشروعات الكبرى مثل مزارع الرياح في الزعفرانة وجبل الزيت وخليج السويس، والتي ساهمت بإنتاج نحو 1300 ميجاوات من الكهرباء، إضافة إلى محطة أبيدوس 1 للطاقة الشمسية التي تم افتتاحها في ديسمبر 2024 وسجلت إنتاجية بلغت 500 ميجاوات خلال فترة قصيرة، كما يعد مجمع بنبان للطاقة الشمسية أحد أكبر المشروعات في هذا المجال بإنتاجية تصل إلى 1465 ميجاوات وتوفير عشرة آلاف فرصة عمل، إلى جانب مساهمته في خفض 200 ألف طن من الانبعاثات الضارة.

في قطاع الصناعة والتجارة، استعرض مركز المعلومات نتائج جهود الدولة خلال الفترة من يوليو 2023 حتى يونيو 2024، حيث تم إنشاء 5046 وحدة صناعية في 15 محافظة، إلى جانب إنشاء مدن صناعية جديدة على مساحة تقدر بنحو 506 أفدنة، كما تم منح أكثر من 85 ألف رخصة تشغيل صناعي و7433 رخصة بناء خلال السنوات الماضية، في ظل رؤية استراتيجية تستهدف دعم التنمية الصناعية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة.

وأكدت الإنفوجرافات أن الدولة تبنت نهجًا شاملًا في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، من خلال تمويل عدد من البرامج التنموية، من بينها تخصيص 6 ملايين يورو لتعزيز التوظيف في المناطق المتأثرة بالهجرة، و2 مليون دولار لتشغيل الشباب في دلتا النيل، و2.64 مليون دولار لمشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة. كما تم دعم الاقتصاد الدائري عبر تمويل بلغ 3.2 ملايين دولار لتقليل استخدام البلاستيك، إلى جانب تنفيذ مشروع "GEIPP" بقيمة تجاوزت 1.7 مليون يورو لتوفير بيئة صناعية صديقة للبيئة.

وفيما يخص البنية الرقمية، أوضح مركز المعلومات أن الدولة شهدت طفرة غير مسبوقة في التحول الرقمي خلال عامي 2023 و2024، حيث تم إنشاء أكثر من 34 ألف محطة تغطية جديدة لخدمات المحمول، وتخصيص تمويل قدره 150 مليار جنيه لإحلال شبكات النحاس بكابلات الألياف الضوئية، كما سجلت منصة مصر الرقمية أكثر من 8 ملايين مستخدم، وتم تنفيذ أكثر من 45 مليون معاملة رقمية، من بينها إصدار الرقم القومي للعقارات كخدمة جديدة تم إطلاقها مؤخرًا.

وشهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا لافتًا، بلغ 16.3%، ليصبح الأعلى بين قطاعات الدولة خلال السنوات الخمس الأخيرة. وتم توقيع اتفاقيات مع 74 شركة محلية وعالمية لإنشاء 85 مركز تعهيد وتوفير 60 ألف فرصة عمل متخصصة خلال ثلاث سنوات. كما سجلت صادرات مصر الرقمية نموًا بنسبة 26% بقيمة بلغت 6.2 مليار دولار، وارتفعت إيرادات القطاع إلى 315 مليار جنيه في عام 2022/2023 بنسبة نمو وصلت إلى 75%.

وفي سياق متصل، كشف مركز المعلومات عن ارتفاع مساهمة شراكات القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، حيث بلغت التكلفة الاستثمارية لـ6 مشروعات شراكة أكثر من 27 مليار جنيه في عام 2024/2025، ووصل إجمالي عقود المشاركة مع القطاع الخاص خلال 2023/2024 إلى نحو 19.8 مليار جنيه. وأشارت البيانات إلى أن 38% من الإجراءات التي نُفذت خلال عام 2024 ركزت على دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، وبلغ إجمالي التمويلات الميسّرة للقطاع من شركاء التنمية نحو 10.3 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2023، وارتفعت تمويلات القطاع الخاص المحلي والأجنبي إلى 4.2 مليار دولار في عام 2024 مقارنة بـ2.9 مليار دولار في العام السابق.

وأبرزت الحملة المعلوماتية دور مبادرة صندوق مصر لإعداد دراسات مشروعات المشاركة في تسريع تنفيذ مشروعات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، حيث أسهمت في تقليص مدة إعداد دراسات الجدوى من عام إلى شهرين فقط، كما عززت مساهمة مصر في البنية التحتية المستدامة بتمويلات بلغت 9 ملايين يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار وبنوك تنموية أخرى.

وفي إطار جهود دعم الصناعة، اتخذت الحكومة 134 إجراءً إصلاحيًا بين مايو 2022 وديسمبر 2024، ركزت نسبة كبيرة منها على تشجيع الصناعة المحلية، حيث استحوذ القطاع الصناعي على نحو 15.7% من الشركات الجديدة التي تأسست خلال العام المالي الأخير. وتم الانتهاء من تنفيذ وتسليم 147 منطقة صناعية، والتعاقد على 218 مشروعًا جديدًا بتكلفة استثمارية بلغت 5.1 مليار دولار، بالإضافة إلى طرح 2612 قطعة أرض صناعية في 24 محافظة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية في ديسمبر 2024، كما تم تخصيص 30 مليار جنيه ضمن المرحلة الأولى من مبادرة دعم الشركات الصناعية ذات الأولوية، ما ساهم في توفير أكثر من ألف فرصة استثمارية في 17 منطقة صناعية بـ14 محافظة.

وعلى مستوى الإصلاحات التنظيمية، شهد عام 2024 إصدار حزمة من التشريعات والقرارات لدعم بيئة الاستثمار، شملت موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون لتسوية أوضاع الممولين وإنهاء المنازعات الضريبية، وإصدار قرار بتشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال، وافتتاح وحدة متخصصة لدعم الشركات الناشئة بالهيئة العامة للاستثمار، وإطلاق منصة حافز لتقديم الدعم المالي والفني.

وفي إطار سعي الدولة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، كشفت مقاطع الفيديو عن مجموعة من الإجراءات الفعالة التي اتُخذت لضبط سوق الصرف، منها ترشيد الإنفاق الدولاري، وتحرير سعر الصرف وفق آليات السوق، وتفعيل أدوات الصرف الآجل، وإتاحة خدمات الحوالات المالية من الخارج، والتعامل بالمشتقات المالية لتعزيز السيولة بالعملة الأجنبية.

كما أظهرت المقاطع المصورة أن مصر تشهد طفرة في تطوير بنيتها التحتية بمختلف القطاعات، حيث تمتلك حاليًا 100 محطة لتحلية المياه بطاقة 1.2 مليون متر مكعب يوميًا، مع استهداف إضافة 21 محطة جديدة ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للتحلية، إلى جانب ارتفاع تغطية الصرف الصحي إلى 96% في المناطق الحضرية و48% في المناطق الريفية بعدد 588 محطة معالجة. أما في قطاع الغاز، فقد تم توصيل الخدمة إلى نحو 14.9 مليون وحدة سكنية حتى نهاية 2024، بالتوازي مع تحديث الشبكة القومية للكهرباء، وتوسيع مشروعات النقل والطرق والسكك الحديدية في إطار خطة متكاملة لتحديث البنية الأساسية وتحسين جودة حياة المواطنين ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

اقرأ أيضاًمعلومات الوزراء يستعرض جهود مصر لاستقبال وترسية سفن إعادة التغييز

« معلومات الوزراء»: تصنيع الدواء محليا بأيادٍ مصرية وفقا للمواصفات العالمية

«معلومات الوزراء» يصدر تقريراً حول تداعيات التصعيد العسكري في الشرق الأوسط على الأسواق العالمية

مقالات مشابهة

  • «زوكربيرج» يعزز فريق الذكاء الاصطناعي في ميتا بضم ثلاثة باحثين بارزين
  • موسكو: الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بصدد توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الإمارات ومنغوليا
  • اليوسف أمام الشورى : 3.2 مليار مساهمة قطاع التجارة في الناتج المحلي
  • «معلومات الوزراء»: إنجازات غير مسبوقة في الصناعة والطاقة والبنية الرقمية وجذب الاستثمارات خلال 10 سنوات
  • 315 مليار جنيه إيرادات.. إنجازات غير مسبوقة في الصناعة والطاقة والبنية الرقمية
  • البنك الدولي يمنح العراق قرضاً بقيمة(930) مليون دولار لتحسين التجارة الداخلية والتنوع الاقتصادي
  • مباحثات سورية تركية لتعزيز الشراكة وتوسيع التعاون الاقتصادي
  • (63) مليار ريال فائض ربعي للميزان التجاري
  • المركز الإحصائي الخليجي يضع خريطة طريق إقليمية لقياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي
  • «التجارة»: 9 ضوابط للتخفيضات التجارية بالمنشآت والمتاجر الإلكترونية