خبير قانوني يدعو لتوسيع لائحة المتهمين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
ودعا الكيلاني -في تصريحات للجزيرة نت على هامش مؤتمر "العهد الديمقراطي العربي" بمدينة سراييفو- إلى ضم رئيس مصلحة السجون الإسرائيلية (الشاباص) إلى لائحة الملاحقين ضمن الإجراءات التي باشرها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لاستصدار مذكرة اعتقال لكل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.
وفيما يتعلق بمسار الدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، حث الكيلاني على زيادة الدعم لملف القضية، مشيرا إلى أن آخر جلسة استماع لفريق جنوب أفريقيا ستعقد في يناير/كانون الثاني 2025.
وأكد أن إسرائيل لن تستطيع الإفلات من العقاب أمام محكمة العدل الدولية لوجود أدلة قطعية على ارتكابها الإبادة الجماعية في غزة.
21/10/2024مقاطع حول هذه القصةكبار الضباط الإسرائيليين الذين قتلوا منذ 7 أكتوبرتابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات arrowمدة الفیدیو
إقرأ أيضاً:
800 قانوني دولي : يطالبون بتدخل عاجل لوقف إبادة أبناء غزة
يمانيون / خاص
أفادت صحيفة “الغارديان” بأن أكثر من 800 خبير قانوني دولي بارز، بينهم قضاة سابقون، وقعوا رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، طالبوه فيها باتخاذ إجراءات عاجلة ضد إسرائيل لوقف “إبادة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.
ويأتي هذا التحرك القانوني الهام ردًا على تصريحات مثيرة للجدل صدرت عن وزير المالية الإسرائيلي، الذي هدد بـ”محو ما تبقى من غزة”، ما أثار صدمة واستنكارًا واسعًا على المستوى الدولي.
وجاء في الرسالة أن استمرار التصعيد العسكري وانتهاكات حقوق الإنسان في غزة تشكل خرقًا صارخًا للقانون الدولي، ما يستدعي تدخلًا سريعًا وحاسمًا من الحكومة البريطانية التي تعد عضوًا دائمًا في مجلس الأمن الدولي.
وطالب الخبراء القانونيون الحكومة البريطانية بدراسة إمكانية توجيه رسالة رسمية لمجلس الأمن، تتضمن النظر في تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، كإجراء رادع يضغط على تل أبيب لوقف العنف وحماية المدنيين الفلسطينيين.
كما دعت الرسالة إلى فرض عقوبات قانونية واقتصادية على كبار المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في هذه الانتهاكات، معتبرة أن هذه الخطوة ضرورية لمساءلة المسؤولين ومنع استمرار الجرائم ضد الإنسانية في غزة.
ويؤكد الموقعون أن هذه المبادرة تمثل موقفًا قانونيًا وأخلاقيًا هامًا يعكس مسؤولية المجتمع الدولي تجاه أزمة إنسانية غير مسبوقة، ويضع مسؤولية على القيادة البريطانية في الوقوف ضد الانتهاكات وحماية حقوق الإنسان في ظل تدهور الأوضاع في غزة.