روفينيتي: هناك حاجة مُلحة لتوحيد مؤسسات الدولة واستقرار الحكم في ليبيا لمنع المزيد من الاضطرابات
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
ليبيا – صرح الخبير الاستراتيجي الإيطالي دانييلي روفينيتي ،بأن مصرف ليبيا المركزي شهد مؤخراً تغييرات كبيرة تعكس التقدم والتحديات المستمرة،قائلا:”فبعد أزمة مطولة كادت أن تجمد الأنظمة المالية في البلاد تمكنت ليبيا من تجنب انهيار أعمق حيث يشكل الاتفاق الأخير على تعيين محافظ جديد ونائب له بتيسير من جهات دولية ووطنية،خطوة محورية في استعادة الاستقرار وهي خطوة ضرورية لضمان عمل المصرف بحياد وخدمة جميع المواطنين الليبيين دون تحيز سياسي”.
روفينيتي وفي تصريحات خاصة لصحيفة”صدى” الاقتصادية، أضاف:” أنه رغم التقدم لا يزال المشهد السياسي في ليبيا هشاً فقد كاد الصراع الداخلي المحيط بالسيطرة على مصرف ليبيا المركزي في وقت سابق من هذا العام أن يؤدي إلى شلل اقتصادي في البلاد، وسلطت هذه الأزمة الضوء على ضعف المؤسسات الليبية في مواجهة صراعات القوة السياسية حيث تنافست الفصائل المختلفة بما في ذلك الجماعات المسلحة للسيطرة على الموارد المالية للبلاد بما في ذلك عائدات النفط”.
وتابع روفينيتي حديثه:” قد رحبت الأمم المتحدة وغيرها من الكيانات الدولية بالتطورات الأخيرة في مصرف ليبيا المركزي وحثت الجهات الفاعلة الليبية على تنفيذ الإصلاحات بشكل كامل والحفاظ على الحياد السياسي في إدارة ثروة البلاد النفطية،ولكن التحديات لا تزال قائمة وخاصة فيما يتصل بالحاجة إلى توحيد مؤسسات الدولة واستقرار الحكم في البلاد لمنع المزيد من الاضطرابات”.
وأشار إلى أنه في ضوء التطورات الأخيرة مع المصرف المركزي من الواضح أن هناك حاجة الآن إلى طبقة إضافية أكثر قوة في عملية الاستقرار وعلى وجه التحديد إيجاد مسار نحو إنشاء حكومة موحدة من طرف ثالث قادرة على سد الانقسامات السياسية العميقة في البلاد، والاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن المصرف المركزي والذي نشأ بعد صراع سياسي مكثف يمكن أن يكون بمثابة مقدمة أو سابقة لهذا وهو يُظهِر أنه على الرغم من الصراعات العنيفة فإن التسوية والاتفاق ممكنان .
وبحسب روفينيتي، يسلط حل الصراع مع المصرف المركزي الضوء على إمكانية تحقيق الوحدة الاقتصادية والمؤسسية ويمكن توسيع هذا النموذج ليشمل الحكم السياسي ولن تساعد الحكومة المركزية الموحدة في استقرار الأنظمة المالية والاقتصادية في البلاد فحسب بل يمكن أن تكون أيضًا الأساس للسلام والتعاون الطويل الأمد بين الفصائل السياسية المنقسمة في ليبيا، وفقا لقوله .
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی البلاد
إقرأ أيضاً:
الجامعات الإماراتية.. إنجازات وطنية على الساحة العالمية
متابعات: «الخليج»
بخطى ثابتة، تسير مؤسسات التعليم العالي في الإمارات لتحقيق التميز الأكاديمي والبحثي، وتعزيز حضورها العالمي»، حيث تقدمت مؤسسات التعليم العالي في تصنيف QS العالمي للجامعات لعام 2026 ، وهو الأمر الذي يعكس الجهود المتواصلة لتعزيز تنافسية القطاع الأكاديمي في الإمارات ويمثل إنجازات وطنية للجامعات الإماراتية على الساحة العالمية، برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حيث يؤكد سموه أن التعليم أولوية قصوى يخدم التنمية ويعزز هويتنا الوطنية وقيمنا وأخلاقنا الأصيلة.
أكد الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة أن «نتائج التصنيف لهذا العام تمثل دليلاًواضحاً على أن مؤسسات التعليم العالي في الدولة تسير بخطى ثابتة لتحقيق التميز الأكاديمي والبحثي، وتعزيز حضورها العالمي».
وأكد التزام الوزارة بدعم وتمكين مؤسسات التعليم العالي من تعزيز تنافسيتها العالمية من خلال تزويدها بالأدوات التي تحتاجها لتقييم الأداء ورفع كفاءة المخرجات، مشيراً في هذا الصدد إلى التعاون الاستراتيجي الذي أبرمته الوزارة مع مؤسستي QS وTimes Higher Education لتعزيز كفاءة قطاع التعليم العالي في الدولة.
بيئة تعليمية مرنةوقال «نؤمن في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن التنافسية العالمية تبدأ من بناء بيئة تعليمية استشرافية ومرنة، ومواءمة البرامج الجامعية مع الأولويات الوطنية، وتزويد الخريجين بمهارات المستقبل التي تفتح أمامهم أبواب التميز والمعرفة».
7 جامعات إماراتيةوتقدمت سبع مؤسسات تعليم عالٍ في الدولة في تصنيف QS لهذا العام الذي شهد تقييم أكثر من 8,000 جامعة حول العالم تم إضافة 1,500 مؤسسة تعليمية من بينها إلى التصنيف، حيث تقدمت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا 25 مرتبة وجاءت في التصنيف 177 عالمياً لتكون بين أفضل 200 جامعة في العالم، تلتها جامعة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 229 حيث تقدم تصنيفها 32 مرتبة، والجامعة الأمريكية في الشارقة في المرتبة 272 بتقدم وصل إلى 60 مرتبة مقارنة بالتصنيف السابق، وجامعة الشارقة التي تقدمت 106 مراتب إلى التصنيف 328 عالمياً، وجامعة أبوظبي في المرتبة 391 بتقدم وصل إلى 110 مراتب، وجامعة عجمان التي تقدمت 37 مرتبة لتصل إلى التصنيف 440، وجامعة زايد في المرتبة 595 عالمياً بعدما كانت تصنيفها بين 621 و630 عالمياً.
وكشف التصنيف عن تقدم مؤسسات التعليم العالي في الدولة في عدد واسع من المؤشرات الرئيسية المرتبطة بالتعليم العالي من بينها نسبة أعضاء الهيئة التدريسية الدوليين، وتنوع الطلبة الدوليين، ونتائج التوظيف، ونسبة أعضاء الهيئات الأكاديمية إلى الطلبة وغيرها من المؤشرات.
احتياجات سوق العملوأضاف الدكتور العور أن هذه التصنيفات تعكس تطوراً ملموساً في الأداء الأكاديمي والبحثي للمؤسسات الأكاديمية في الدولة، وكذلك في ارتباط مخرجات هذه المؤسسات باحتياجات سوق العمل.
وأوضح أن هذه النجاحات تمثل خطوة إضافية نحو بناء منظومة تعليم عالي تنافسية ومستدامة، تكون جزءاً فاعلاً من مسيرة الدولة نحو اقتصاد معرفي رائد على مستوى العالم.