وزير المالية: 20 إجراء بالمنظومة الضريبية لتعزيز الشراكة مع المستثمرين
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
عرض احمد كوجك وزير المالية أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حزمة التسهيلات الضريبية منظومة الإجراءات الضريبية الجديدة، مؤكدا أنها تدعم الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيع المستثمر والممول مشددا أن كل الإجراءات الجديدة تنفذ حتى نهاية العام وبعضها يطبق فورا مع صدور القرارات أو التعديلات التشريعية.
و لفت وزير المالية أن هناك حزمة تتضمن عشرين إجراء بالمنظومة الضريبية لتعزيز الشراكة مع المستثمرين والقطاع الخاص، مشيرا إلى أنه قبل اعلان حزمة الإجراءات الجديدة تم حوار مع كافة الجهات ذات الصلة ومنها اتحاد الصناعات وقطاع الأعمال والمهنيين هناك عددمن الإجراءات الضريبية وليس كلها تحتاج لتعديل تشريعي وستصدر إجراءات أخرى بقرارات موضحا ام الإجراءات محفزة وتقدم تسهيلات ضريبية كبيرة
و قال الوزير مؤكدا أن حزمة الإجراءات الضريبية تهدف إلى خلق قاعدة ضريبية أوسع بعدالة وبقدر من التشجيع والتسهيل وتحفيز القطاع الخاص و مجتمع الأعمال والممول وتساعده على تسهيل عملية التوسع وزيادة حجم اعماله وهناك إجراءات متعلقة السيولة وإجراءات وتسهيلات في الفحص والتسجيل
و لفت كوجك إلى أن هناك إجراءات ضمن الحزمة تستهدف تطوير وجودة الخدمات وسيتم إصدار وثيقة السياسة الضريبية التي تم إعدادها وسيتم إصدارها
هناك انواع من الشركات لم تكن هناك إجراءات ضريبة للتعامل مع فئة محددة ولكن الآن بعد الانتهاء من التعديلات سيكون هناك منظومة كاملة ومبسطة للتعامل مع كل أنواع الشركات
تتضمن إعفاءات عديدة منها رسوم راسمالية وإعفاء من الدمغة وغيرها من الإعفاء آت لفئة الشركات أكثر من 15 مليون جنيه وتقديم الإقرار كل 3 شهور بدلا من كل شهر ودفع ضريبة المرتبات مرة واحدة في السنة
و اوضح كوجك ان المنظومة الجدية التسهيلات الضريبية تخاطب كل أنواع الضرائب وتعمل على حل العديد من المشاكل مثل طول إجراءات الفحص
و قال الوزير أن هناك منظومة جديدة لرد القيمة المضافة وإعادة تبسيط الإجراءات وخلال الفترة المقبلة سيتم رد القيمة المضافة لعدد أكبر من المستفيدين بقيمة أكبر
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: لا زيادة في الأعباء الضريبية والضرائب العقارية
قال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ، أنه لازيادة في الأعباء الضريبية و الضرائب العقارية ، مشيرا إلى أنه يتم معالجة كافة الآثار التطبيقية مثل ألا تتعدى غرامات التأخير أبدا قيمة الضريبة، وكذلك تفاوت قيمة الضريبة والربط على العقارات في نفس الشارع وبنفس الشروط مما يسبب خلل.
ولفت نائب وزير المالية إلى أنه يتم تطبيق التحول الرقمي الكامل لمصلحة الضرائب العقارية والميكنة مع التحول التكنولوجي والكم الكبير من العقارات وتواكب التطورات.
كما أشار الكيلاني إلى أنه يتم دراسة ما اقترحه أحد النواب حول أهمية تشديد العقوبات على التهرب من الضريبة العقارية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية، مشيرا الى أهمية الدراسة التي تفتح ملفا بالغ الأهمية يتعلق بأحد التشريعات المؤثرة على مناخ الاستثمار وهو قانون الضريبة على العقارات المبنية استكمالاً لدور مجلس الشيوخ الهام جداً بشأن دراسة الأثر التشريعي للقوانين خاصة التشريعات الاقتصادية التي تؤثر على الاستثمار.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية