"النواب" يُقر مُساهمة مصر في زيادة رأسمال مؤسسة التمويل الدولية IFC بقيمة 28.9 مليون دولار
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المُنعقدة اليوم، على اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادة رأسمال مؤسسة التمويل الدولية IFC، أكبر مؤسسة دولية متعددة الأطراف تقوم بتمويل القطاع الخاص، وتتبع مجموعة البنك الدولي، بحصة قدرها 28940 سهمًا، 28.9 مليون دولار.
ويأتي ذلك في إطار العلاقات التاريخية الوثيقة بين جمهورية مصر العربية، كواحدة من الدول المؤسسة لمجموعة البنك الدولي، ومؤسساتها التابعة، وتعزيزًا لدورها في دعم المهام التي تقوم بها مؤسسة التمويل الدولية، باعتبارها واحدة من أكبر مؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف، التي تدعم القطاع الخاص في الاقتصاديات الناشئة والدول النامية.
وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر تُعد دولة مؤسسة في مجموعة البنك الدولي، ومؤسساتها التابعة، ومن بينها مؤسسة التمويل الدولية المتخصصة في تمويل القطاع الخاص في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، موضحة أن زيادة رأس المال تُمكن المؤسسة من زيادة التمويلات الموجهة لشركات القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن التحديات العالمية المتتالية وتفاقمها بسبب التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، يُحتم على مؤسسات التمويل الدولية، وبنوك التنمية مُتعددة الأطراف، من زيادة مواردها من أجل التوسع في إتاحة التمويل من أجل التنمية، ودعم جهود الدول النامية والأقل نموًا للحاق بركب التنمية العالمية.
وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن الشراكة طويلة الأمد مع مؤسسة التمويل الدولية، في دعم وتمكين مؤسسات القطاع الخاص في مصر، من خلال التمويلات التنموية الميسرة، والاستثمارات المُباشرة، و برامج الدعم الفني، فضلًا عن الشراكة الاستراتيجية مع الحكومة لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة من خلال الخدمات الاستشارية لبرنامج الطروحات الحكومية، وذلك بناء اقتصاد تنافسي أكثر شمولًا يقوم على الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن المؤسسة تقوم بدور حيوي في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية من خلال خدمات الدعم الفني، وتحفيز الاستثمارات الخاصة، ومن بينها برنامج التأمين الصحي الشامل، حيث تُقدم المؤسسة خدماتها الفنية لهيئة التأمين الصحي الشامل من أجل أن يقوم القطاع الخاص بتعزيز دوره في تقديم الخدمات للمستفيدين، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية لمشروعات تحلية المياه، بما يُمكن الدولة من التوسع في طرح مشروعات تحلية المياه .
وأكدت أن الإجراءات التي تقوم بها الدولة من أجل بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وإفساح المجال للقطاع الخاص، من شأنها أن تتيح فرصًا كبيرة لشركات القطاع الخاص، كما تعمل على توسيع آفاق التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية .
كما تطرقت إلى استثمارات المؤسسة في مشروع "بنبان" للطاقة الشمسية، والذي يعد أحد أكبر المشروعات من نوعه في المنطقة، بالإضافة إلى دورها في دعم المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، لافتة إلى أن استثمارات ومساهمات مؤسسة التمويل الدولية لشركات القطاع الخاص في مصر، تعمل على خلق فُرص العمل وتعزيز جهود التوظيف والشمول المالي.
جدير بالذكر أن إجمالي استثمارات مؤسسة التمويل الدولية IFC، في مصر تزيد قيمتها عن 9 مليارات دولار، بينما تُسجل المحفظة الجارية نحو 2.3 مليار دولار، تتوزع في قطاعات تمويل التجارة، والقطاع المالي، والصحة، والتعليم، والصناعة، والأعمال الزراعية، والسياحة، والتجزئة وغيرها من القطاعات ذات الأولوية، بينما تُسجل محفظة الخدمات الاستشارية والدعم الفني نحو 24.8 مليون دولار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط مؤسسة التمويل الدولية مؤسسة التمویل الدولیة القطاع الخاص فی من أجل
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة اللبناني لـ«الاتحاد»: 800 مليون دولار قيمة أضرار القطاع الزراعي في لبنان
أحمد مراد (بيروت)
شدد وزير الزراعة اللبناني، الدكتور نزار هاني، على أن القطاع الزراعي في لبنان تكبد أضراراً جسيمة، جراء الحرب الإسرائيلية الأخيرة، والتداعيات الخطيرة لحالات الطوارئ والأزمات، موضحاً أن قيمة حجم الأضرار تصل إلى 800 مليون دولار.
وذكر الدكتور هاني، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن احتياجات القطاع الزراعي لإعادة الإعمار والتعافي تبلغ نحو 263 مليون دولار، منها 95 مليون دولار تُعد أولوية للفترة 2025 -2026، لافتاً إلى أن هناك حاجة ماسة إلى دعم عاجل لاستئناف الأنشطة الزراعية، واستعادة الأصول الزراعية، وإعادة زراعة المحاصيل الدائمة، وتأهيل المزارع والبنى التحتية الزراعية، مثل البيوت البلاستيكية، وأنظمة الري، والآلات الزراعية.
وأشار إلى أن الدولة اللبنانية بدأت في تنفيذ العديد من الأنشطة والمشروعات لدعم المزارعين، سواء من خلال تطوير شبكة الري أو الدعم المباشر للمزارعين، مؤكداً أن إعادة إعمار القطاع الزراعي، بشكل كامل، يمثل جزءاً رئيساً من خطط إعادة إعمار لبنان.
ونوه الدكتور هاني بأن جهود التعافي في القطاع الزراعي تسير بوتيرة منتظمة وخطوات متسارعة، رغم التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع، وفي مقدمتها شح المياه، حيث بلغت كمية الأمطار الهاطلة العام الجاري نحو 50% فقط من المعدل السنوي المعتاد، مما شكل ضغطاً كبيراً على الأنشطة الزراعية.
وأوضح أن تصدير المحاصيل الزراعية يمثل التحدي الأكبر الذي يواجه القطاع الزراعي اللبناني، لا سيما في ظل الاعتماد على الشحن البحري، الذي يُعد مكلفاً للغاية، ويستغرق وقتاً طويلاً، مما يؤثر سلباً على جودة المحاصيل، مشيراً إلى أن الدولة اللبنانية تعمل جاهدة على فتح الخط البري عبر المملكة العربية السعودية، مما سيسهم في وصول المحاصيل إلى دول الخليج بسرعة أكبر، مع الحفاظ على جودتها العالية.
وقال الوزير اللبناني، إن قطاع الأغذية والزراعة يُعد فرصة كبيرة لدفع عملية التعافي الاجتماعي والاقتصادي في لبنان، باعتباره محفزاً قوياً للصمود، والنمو الشامل، إذ يؤدي دوراً محورياً في تعزيز سبل العيش الريفية، وتحسين الأمن الغذائي الوطني، من خلال رفع مستوى الإنتاجية، وخلق فرص عمل في المجال الزراعي، وتشجيع الممارسات الزراعية المستدامة.
"حماية المستهلك": 188 ألف زيارة تفتيشية بالنصف الأول لضبط الأسواق