"النواب" يُقر مُساهمة مصر في زيادة رأسمال مؤسسة التمويل الدولية IFC بقيمة 28.9 مليون دولار
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المُنعقدة اليوم، على اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادة رأسمال مؤسسة التمويل الدولية IFC، أكبر مؤسسة دولية متعددة الأطراف تقوم بتمويل القطاع الخاص، وتتبع مجموعة البنك الدولي، بحصة قدرها 28940 سهمًا، 28.9 مليون دولار.
ويأتي ذلك في إطار العلاقات التاريخية الوثيقة بين جمهورية مصر العربية، كواحدة من الدول المؤسسة لمجموعة البنك الدولي، ومؤسساتها التابعة، وتعزيزًا لدورها في دعم المهام التي تقوم بها مؤسسة التمويل الدولية، باعتبارها واحدة من أكبر مؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف، التي تدعم القطاع الخاص في الاقتصاديات الناشئة والدول النامية.
وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر تُعد دولة مؤسسة في مجموعة البنك الدولي، ومؤسساتها التابعة، ومن بينها مؤسسة التمويل الدولية المتخصصة في تمويل القطاع الخاص في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، موضحة أن زيادة رأس المال تُمكن المؤسسة من زيادة التمويلات الموجهة لشركات القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن التحديات العالمية المتتالية وتفاقمها بسبب التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، يُحتم على مؤسسات التمويل الدولية، وبنوك التنمية مُتعددة الأطراف، من زيادة مواردها من أجل التوسع في إتاحة التمويل من أجل التنمية، ودعم جهود الدول النامية والأقل نموًا للحاق بركب التنمية العالمية.
وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن الشراكة طويلة الأمد مع مؤسسة التمويل الدولية، في دعم وتمكين مؤسسات القطاع الخاص في مصر، من خلال التمويلات التنموية الميسرة، والاستثمارات المُباشرة، و برامج الدعم الفني، فضلًا عن الشراكة الاستراتيجية مع الحكومة لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة من خلال الخدمات الاستشارية لبرنامج الطروحات الحكومية، وذلك بناء اقتصاد تنافسي أكثر شمولًا يقوم على الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن المؤسسة تقوم بدور حيوي في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية من خلال خدمات الدعم الفني، وتحفيز الاستثمارات الخاصة، ومن بينها برنامج التأمين الصحي الشامل، حيث تُقدم المؤسسة خدماتها الفنية لهيئة التأمين الصحي الشامل من أجل أن يقوم القطاع الخاص بتعزيز دوره في تقديم الخدمات للمستفيدين، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية لمشروعات تحلية المياه، بما يُمكن الدولة من التوسع في طرح مشروعات تحلية المياه .
وأكدت أن الإجراءات التي تقوم بها الدولة من أجل بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وإفساح المجال للقطاع الخاص، من شأنها أن تتيح فرصًا كبيرة لشركات القطاع الخاص، كما تعمل على توسيع آفاق التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية .
كما تطرقت إلى استثمارات المؤسسة في مشروع "بنبان" للطاقة الشمسية، والذي يعد أحد أكبر المشروعات من نوعه في المنطقة، بالإضافة إلى دورها في دعم المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، لافتة إلى أن استثمارات ومساهمات مؤسسة التمويل الدولية لشركات القطاع الخاص في مصر، تعمل على خلق فُرص العمل وتعزيز جهود التوظيف والشمول المالي.
جدير بالذكر أن إجمالي استثمارات مؤسسة التمويل الدولية IFC، في مصر تزيد قيمتها عن 9 مليارات دولار، بينما تُسجل المحفظة الجارية نحو 2.3 مليار دولار، تتوزع في قطاعات تمويل التجارة، والقطاع المالي، والصحة، والتعليم، والصناعة، والأعمال الزراعية، والسياحة، والتجزئة وغيرها من القطاعات ذات الأولوية، بينما تُسجل محفظة الخدمات الاستشارية والدعم الفني نحو 24.8 مليون دولار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط مؤسسة التمويل الدولية مؤسسة التمویل الدولیة القطاع الخاص فی من أجل
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب توافق على تمويل مؤسسة غزة الإنسانية بـ 30 مليون دولار
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية موافقة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اعتماد 30 مليون دولار لتمويل مؤسسة غزة الإنسانية.
وفي وقت سابق، أعلنت مؤسسة غزة الإنسانية، المدعومة من الولايات المتحدة ودولة الإحتلال، أنها ستعيد فتح موقعين لتوزيع المساعدات في رفح جنوب قطاع غزة، بعد أن أُغلقا مؤقتًا بسبب ما وصفتها بـ"تهديدات من حركة حماس لموظفيها".
وأوضحت المؤسسة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" باللغة العربية أن الموقعين سيُفتحان، محذرة السكان من التوجه إلى مواقع التوزيع قبل موعد الافتتاح الرسمي، مشيرة إلى أن من يخالف التعليمات قد لا يحصل على المساعدات.
كما أكدت المؤسسة على ضرورة توجه النساء بأنفسهن إلى الموظفين للحصول على المساعدات، في محاولة لتنظيم عملية التوزيع بعد الازدحام الشديد الذي شهدته المواقع منذ بدء عمليات التوزيع في 26 مايو الماضي، وهو ما يعكس حجم الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع، حيث يضطر كثير من السكان للسير لمسافات طويلة وحمل صناديق ثقيلة من الطعام.
انتقادات أممية
في السياق نفسه، انتقدت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة أخرى آلية التوزيع الحالية، مؤكدين أن المدنيين المحتاجين لا ينبغي أن يُجبروا على المرور عبر نقاط تسيطر عليها قوات الجيش الإسرائيلي للحصول على المواد الغذائية.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو