30 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وتجمع البريكس
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تواصل مصر تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع تجمع دول البريكس، الذي يضم البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب إفريقيا، إضافة إلى الدول التي انضمت حديثاً، مثل السعودية، الإمارات، إيران، وإثيوبيا.
زيادة ملحوظة في حجم التبادل التجاري بين مصر وتجمع البريكس
ووفقاً للبيانات التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، شهدت الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024 زيادة ملحوظة في حجم التبادل التجاري بين مصر وتجمع البريكس، ليصل إلى 30.
ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى تجمع دول البريكس بنسبة 7.3%، لتصل إلى 5.7 مليار دولار خلال الفترة المذكورة من عام 2024، مقارنة بـ 5.3 مليار دولار في العام السابق.
واحتلت السعودية المرتبة الأولى كأكبر مستورد للصادرات المصرية من بين دول التجمع، حيث بلغت وارداتها من مصر 2.2 مليار دولار، تلتها الإمارات بـ 1.8 مليار دولار، ثم البرازيل بـ 488 مليون دولار، وروسيا بـ 438 مليون دولار، والهند بـ 343 مليون دولار، وأخيراً الصين بـ 290 مليون دولار.
وتنوعت السلع المصرية المصدرة إلى دول التجمع لتشمل عدة مجموعات رئيسية، من بينها اللؤلؤ والأحجار الكريمة والحلي بقيمة 979 مليون دولار، والخضروات والفواكه بـ 967 مليون دولار، والآلات والأجهزة الكهربائية بـ 415 مليون دولار، إضافة إلى وقود وزيوت معدنية بـ 358 مليون دولار، وحديد وصلب بـ 254 مليون دولار.
في المقابل، بلغت قيمة الواردات المصرية من تجمع البريكس 24.5 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، بزيادة قدرها 17% عن نفس الفترة من العام الماضي، حيث كانت 20.9 مليار دولار.
وتصدرت الصين قائمة الدول المصدرة لمصر بقيمة واردات بلغت 9.8 مليار دولار، تلتها السعودية بـ 4.3 مليار دولار، وروسيا بـ 4.1 مليار دولار، والبرازيل بـ 2.5 مليار دولار، والهند بـ 2 مليار دولار، والإمارات بـ 1.8 مليار دولار.
أبرز المجموعات السلعية المستوردة من تجمع البريكس تضمنت الآلات والأجهزة الكهربائية والآلية بقيمة 4.2 مليار دولار، والوقود والزيوت المعدنية بـ 3.4 مليار دولار، والحبوب بـ 2.6 مليار دولار، بالإضافة إلى الحديد والصلب بقيمة 2.2 مليار دولار، واللدائن ومصنوعاتها بـ 1.8 مليار دولار.
شهدت الاستثمارات من دول البريكس في مصر تراجعاً خلال العام المالي 2022/2023، حيث بلغت 4.4 مليار دولار مقارنة بـ 19.5 مليار دولار في العام المالي 2021/2022.
وتصدرت السعودية قائمة الدول المستثمرة في مصر بقيمة 1.8 مليار دولار، تلتها الإمارات بـ 1.5 مليار دولار، والصين بـ 750 مليون دولار، والهند بـ 154.4 مليون دولار، وروسيا بـ 125.9 مليون دولار.
من جهة أخرى، بلغت قيمة التحويلات المالية للمصريين العاملين في دول البريكس 10.4 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023، مقارنة بـ 14.5 مليار دولار في العام المالي السابق.
وكانت السعودية في صدارة الدول التي سجلت أكبر حجم من التحويلات، بقيمة 8.3 مليار دولار، تلتها الإمارات بـ 2.1 مليار دولار.
بلغ عدد المصريين المقيمين في دول تجمع البريكس حوالي 2.2 مليون مصري حتى نهاية عام 2023، وفقاً لتقديرات البعثات المصرية في هذه الدول.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر علاقاتها الاقتصادية تجمع دول البريكس البرازيل روسيا الهند تجمع البریکس العام المالی ملیار دولار ملیون دولار الإمارات بـ دول البریکس دولار فی من عام
إقرأ أيضاً:
الطقس المتطرف قد يكلف الاتحاد الأوروبي خسائر بقيمة 126 مليار يورو بحلول 2029
حذّر الاتحاد الأوروبي من أنه "لا يمكنه التراجع" عن أهدافه في مجال المناخ والاستدامة، بعد أن كشفت تقديرات حديثة عن الحجم الفعلي للأضرار الناجمة عن الأحوال الجوية القاسية. اعلان
واحتسب تقرير صادر عن الوكالة الأوروبية للبيئة (EEA) متوسط الخسائر الاقتصادية السنوية الناتجة عن الظواهر المرتبطة بالمناخ، مثل موجات الحرارة الشديدة، الفيضانات، والجفاف، خلال الفترة من 1980 حتى 2023.
وأشار التقرير إلى أن تفاقم التأثيرات المناخية قد يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي بنسبة 7% بحلول نهاية القرن، مع تكبد خسائر تقدر بنحو 2.4 تريليون يورو في الفترة بين 2031 و2050 إذا تجاوز الاحترار العالمي 1.5 درجة مئوية.
تكلفة الطقس المتطرفوفقًا للبحث، بلغ متوسط التكلفة السنوية للأحداث المناخية المتطرفة في الاتحاد الأوروبي حوالي 8.5 مليار يورو بين 1980 و1989، قبل أن ترتفع إلى 14 مليار يورو في الفترة من 1990 إلى 1999، ثم إلى 17.8 مليار يورو بين 2010 و2019.
وفي الفترة من 2020 إلى 2023، سجلت التكلفة السنوية أعلى مستوياتها على الإطلاق، إذ بلغت 44.5 مليار يورو.
ويعني ذلك أن متوسط الخسائر الاقتصادية السنوية المرتبطة بالظواهر المناخية المتطرفة خلال 2020-2023 كان أعلى بنحو 2.5 مرة مقارنة بالعقد السابق 2010-2019.
وجاءت أكبر الخسائر من فيضانات عام 2021 في بلجيكا وألمانيا وهولندا، والتي يُقدّر أن أضرارها تجاوزت 40 مليار يورو. وفي عام 2023، تسببت الفيضانات في سلوفينيا بخسائر تعادل 16% من ناتجها المحلي الإجمالي.
ويخلص التقرير إلى أن المناطق الأكثر عرضة للخطر تشمل جنوب أوروبا، المناطق الساحلية المنخفضة، وبعض المناطق الخارجية للاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى "تسريع" الوصول إلى أهدافه المناخية لمواجهة هذه المخاطر.
Related تقرير يحذّر: تغير المناخ والأضرار التي لحقت بالطبيعة يهددان نمط الحياة في أوروباخدعة مناخية.. كيف تحوّلت التعويضات الكربونية إلى أداة لتلميع صورة الملوّثين؟إسبانيا تطلق برنامجاً وطنياً لتدريب 8 ملايين طفل في المدارس على مواجهة الكوارث المناخية والصناعية على الاتحاد الأوروبي التحرك سريعًاتقول تيريزا ريبيرا، نائبة الرئيس التنفيذي لشؤون الانتقال النظيف والعادل والتنافسي في الوكالة الأوروبية للبيئة، إن نتائج التقرير تمثل "تذكيرًا صارخًا" بضرورة أن تبقى أوروبا على المسار الصحيح وتسارع من تنفيذ طموحاتها المناخية والبيئية.
وتضيف: "تُظهر الأحداث المناخية القاسية الأخيرة مدى هشاشة ازدهارنا وأمننا عندما تتدهور الطبيعة وتشتد التأثيرات المناخية".
وتؤكد ريبيرا: "حماية الطبيعة ليست تكلفة، بل استثمار في القدرة التنافسية والمرونة ورفاهية المواطنين".
خسائر بقيمة 126 مليار يورو بحلول عام 2029يحذر الباحثون من أن تكلفة الأحوال الجوية القاسية في أوروبا ستتفاقم، مما قد يؤدي إلى خسائر تصل قيمتها إلى 126 مليار يورو في اقتصاد الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2029 إذا لم تطرأ تغييرات.
وفي الشهر الماضي، كشفت دراسة قادها الدكتور سهريش عثمان من جامعة مانهايم بالتعاون مع اقتصاديي البنك المركزي الأوروبي أن الأحداث المناخية المتطرفة، مثل موجات الحر والفيضانات والجفاف، أثرت على ربع مناطق الاتحاد الأوروبي هذا الصيف.
وتسببت هذه الأحداث في خسائر اقتصادية قصيرة المدى لا تقل عن 43 مليار يورو هذا العام، ما يعادل 0.26 في المئة من الناتج الاقتصادي للاتحاد الأوروبي في 2024.
ويشرح عثمان أن "التكلفة الحقيقية" للطقس المتطرف "تظهر ببطء"، لأنها تؤثر على حياة الناس عبر "مجموعة واسعة من الطرق تتجاوز التأثيرات المباشرة".
وكانت الدول الأوروبية الواقعة على البحر الأبيض المتوسط، الأكثر تكبدًا للخسائر الاقتصادية، نظرًا لارتفاع مخاطر الجفاف ودرجات الحرارة الشديدة فيها.
وعانت إيطاليا من أكبر تراجع اقتصادي في الدراسة، مع خسائر متوقعة تتجاوز 11 مليار يورو في 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى 34.2 مليار يورو بحلول 2029. تلتها فرنسا بخسائر 10.1 مليار يورو و33.9 مليار يورو على التوالي.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة