وزير الاستثمار يستقبل السفير المغربي لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السفير محمد آيت سفير المغرب بالقاهرة، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة، حضر اللقاء الوزير مفوض تجاري أحمد شوقي.
وأكد الوزير على العلاقات الاستراتيجية والروابط الأخوية التي تربط حكومتي وشعبي البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تشهد رغبة كبيرة من جانب حكومتي البلدين لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار.
وقال «الخطيب» إن الحكومة تعمل خلال المرحلة الحالية على تنفيذ إجراءات ملموسة تسهم في تحسين مناخ الأعمال والتيسير على المستثمرين، كما تعمل أيضا على تيسير منظومة التبادل التجاري من خلال تقليل زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، لافتا إلى التزام الوزارة بالممارسات الجيدة في التجارة الدولية، وكذا بالاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم.
ولفت الوزير إلى أهمية إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري المغربي وتفعيله ليقوم بالدور المنوط به في زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، وكذا العمل على تحقيق التكامل الصناعي بين البلدين الشقيقين، وذلك للوفاء باحتياجات أسواق البلدين والتصدير لأسواق قارتي إفريقيا وأوروبا.
ونوه «الخطيب» إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة للاستفادة من مكانة مصر والمغرب كدولتين محوريتين بالقارة الإفريقية وترجمتها لمشروعات تعاون استثماري ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والمغربي على حد سواء، وكذا الاستفادة من التواجد المصري بشرق قارة إفريقيا من خلال اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "الكوميسا"، والتواجد المغربي بدول غرب إفريقيا، إلى جانب الاستفادة أيضًا من اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية AFCFTA.
ومن جانبه أكد السفير محمد آيت سفير المغرب بالقاهرة حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الثنائي مع دولة مصر الشقيقة في مختلف المجالات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا استثمارية متميزة أمام مجتمع الأعمال المصري بدولة المغرب، وكذا فرص متميزة بالسوق المغربي لتصدير عدد من المنتجات المتوفرة بالسوق المصري لا سيما زيت الزيتون والمواد الغذائية والحديد وزجاج السيارات.
ووجه السفير الدعوة للمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للقيام بزيارة لدولة المغرب على رأس وفد من رجال الأعمال المصريين، وذلك لتبادل الرؤى واستعراض الفرص والمقومات الاستثمارية بالبلدين، وبما يسهم في إنشاء مشروعات استثمارية مشتركة لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الخطيب: التحولات الاقتصادية الجارية في مصر والسعودية أساس مهم لبناء شراكات استثمارية أوسع
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في إطار زيارته الحالية إلى المملكة العربية السعودية، في الجلسة النقاشية بعنوان "فرصة الاستثمار المستدام"، ضمّت خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، و أمادو هوت رئيس المجلس الاستشاري لأفريقيا في شركة Vision Invest، عبد العزيز القديمي رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شركة EIG Partners و المؤسس المشارك لمنصة FlexGrid.cloud، و ماركو أرسيلّي الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور، والتي أدارها الإعلامي جون دفتيريوس، الرئيس السابق لقطاع الأسواق الناشئة بقناة سي إن ان، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاستثماري الإقليمي، وربط التحول الأخضر بالنمو الاقتصادي، واستعراض جهود مصر والسعودية في الطاقات المتجددة والصناعات المرتبطة بها.
وخلال الجلسة، تناول الوزير التطورات الاقتصادية التي تشهدها مصر والسعودية، مشيرًا إلى أن التحولات الاقتصادية الجارية في البلدين تمثل أساسًا مهمًا لبناء شراكات استثمارية أوسع.
وأكد الوزير أن تطور مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي يمثل توجهًا استراتيجيًا مشتركًا، لكون هذه القطاعات تعتمد بشكل مباشر على الطاقة كمكوّن أساسي لنموها وتشغيلها، مشيراً إلى أن السياحة أصبحت عنصرًا مهمًا في تقييم الفرص الاقتصادية، إلى جانب حساب الترابط المتزايد بين الأسواق الإقليمية والتحركات الاستثمارية عبر الحدود.
وخلال حديثه، شدد الوزير على أن مصر والسعودية تستهدفان تقديم نموذج إقليمي قادر على المنافسة عالميًا فى هذا الصدد، من خلال سياسات جاذبة لرؤوس الأموال تعتمد على التوسع في الطاقة المتجددة واستغلالها كأداة رئيسية في بناء نموذج اقتصادي منخفض الكربون.
وأشار كذلك إلى الاستراتيجيات التي يجري تنفيذها لتحقيق توازن مستدام وطويل الأجل في قطاع الطاقة، موضحًا أن الصفقات التي أُعلن عنها مؤخرًا تعكس جدّية التوجهات الحالية في هذا القطاع، وهو ما يؤكد قوة الزخم الاستثماري وقدرة المنطقة على جذب رؤوس أموال إضافية.
وأوضح الوزير أن التوسع في الطاقة المتجددة لا يمكن أن يكتمل دون تعزيز مشاركة القطاع الخاص، لافتًا إلى أن ما تحقق خلال السنوات الماضية أسهم في تهيئة بيئة استثمارية متطورة، وما يجري العمل عليه الآن يستهدف رفع مستوى مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الطاقة المتجددة، وتطوير الصناعات المرتبطة بها، ودعم مساهمته في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها مصر تعمل على تمكين المستثمرين من الدخول في مشروعات استراتيجية، وبناء قدرات صناعية قائمة على الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي، بما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة والتصنيع والخدمات اللوجستية خلال المرحلة المقبلة.
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال