الإبجابية والسلبية.. توقعات صندوق النقد للنمو العالمي
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
توقع صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، أن يبقى النمو الاقتصادي، على مستوى العالم، مستقرا، عند معدل 3.2 في المئة خلال عامي 2024 و2025.
كما توقع، في تقريره السنوي بشأن آفاق الاقتصاد العالمي، أن يبلغ النمو العالمي 3.1 في المئة، بعد خمس سنوات من الآن.
بيد أن هذا الاستقرار المتوقع "مخيب للآمال"، ويعكس أداء ضعيفا، مقارنة بمتوسط ما قبل جائحة كوفيد-19، بحسب التقرير.
من جهة أخرى، أعرب صندوق النقد الدولي عن قلقه أيضا من ارتفاع انعدام اليقين على الصعيد العالمي بسبب تصاعد المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية على حد سواء ومن بينها احتمال أن يسجل النشاط الاقتصادي الصيني مؤشرات ضعف إضافية.
توقعات النمو في دول ومناطق العالمفي الوقت الذي رفع فيه الصندوق من توقعاته للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، خفضها في اقتصادات متقدمة أخرى لاسيما البلدان الأوروبية الكبرى.
وخفض الصندوق من توقعاته لنمو اقتصادي محتمل في منطقتي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وفي أفريقيا؛ وأرجع ذلك للصراعات والاضطرابات المدنية، فضلا عن الاضطرابات في إنتاج وشحن السلع الأساسية وبخاصة النفط.
وفي المقابل رفع صندوق النقد الدولي من تنبؤاته لاقتصادات دول آسيا الصاعدة، وعلل ذلك "بطفرة الطلب على أشباه الموصلات والإلكترونيات."
وقال التقرير السنوي للصندوق إن تلك الطفرة في الطلب مدفوعة باستثمارات كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي، أدت إلى تعزيز النمو.
وأشار التقرير إلى أن هذا الاتجاه تدعمه الاستثمارات العامة الضخمة في كل من الصين والهند.
أما في روسيا، فتدعم النفقات العسكرية الاقتصاد الذي لا يزال يعاني من تداعيات العقوبات الغربية، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وسيسجل الاقتصاد الروسي نموا نسبته 3.6 في المئة في السنة الحالية لكنه سيتباطأ بشكل كبير إلى 1.3 في المئة في 2025.
مؤشرات إيجابية وأخرى سلبيةأشار صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي، إلى استمرار التراجع في معدلات التضخم على مستوى العالم.
ويرى الصندوق أن تراجع التضخم إلى الهدف المحدد، المتمثل بنسبة 2 % في الاقتصادات الرئيسية، يشكل نتيجة إيجابية أتت بفضل جهود البنوك المركزية.
رغم ذلك، قال الصندوق إن التضخم في أسعار الخدمات لا يزال مرتفعا في كثير من مناطق العالم.
وينصح الصندوق في هذا الخصوص بضرورة معايرة السياسات النقدية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الازمة لتحسين آفاق النمو على المدى المتوسط، فضلا عن الاستمرار في دعم الفئات الأكثر ضعفا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی فی المئة
إقرأ أيضاً:
ترامب يزيد الرسوم الجمركية على عشرات الدول
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أمرا تنفيذيا يفرض رسوما جمركية مضادة تتراوح بين 10 و41 في المئة على عشرات الدول.
وبموجب الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب، فقد ارتفعت الرسوم الجمركية المفروضة على واردات بلاده من المنتجات الكندية غير المشمولة باتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية، من 25 إلى 35 في المئة.
ووفق بيان للبيت الأبيض فإن كندا "فشلت في التعاون للحدّ من تدفّق الفنتانيل وغيره من المخدرات" إلى الولايات المتحدة و"اتخذت إجراءات انتقامية ضد الولايات المتحدة".
وذكر البيت الأبيض أن الرسوم الجديدة بالنسبة لتركيا وإسرائيل على التوالي، 15 في المئة.
وشدد البيت الأبيض على أن إدارة ترامب "ستواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لحماية الأمن القومي".
من جانبه، قال مسؤول أميركي إنه "إذا كان لدى الولايات المتحدة فائض تجاري مع دولة ما فإن معدل التعريفة الجمركية هو 10 في المئة".
وبلغت نسبة التعرفات الجمركية على منتجات كل من الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية 15 في المئة.
وكان ترامب، قد وقع مساء الأربعاء، أمرا تنفيذيا بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة على البرازيل، مبررا ذلك بأن سياسات البرازيل والملاحقة الجنائية للرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو تُشكل "حالة طوارئ اقتصادية" بموجب قانون صدر عام 1977.
كذلك أعلن ترامب الخميس فترة مفاوضات تجارية على مدى 90 يوما مع المكسيك بعد اتصال برئيستها كلوديا شينباوم مع استمرار سريان فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على منتجات المكسيك.
وكتب ترامب في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" إن محادثاته الهاتفية مع شينباوم كانت "ناجحة للغاية في هذا الشأن وأصبحنا أكثر معرفة وفهما لبعضنا البعض".
وأضاف ترامب أن السلع التي تستوردها الولايات المتحدة من المكسيك ستظل تخضع لرسوم جمركية بنسبة 25 في المئة، والتي يقول الرئيس الأميركي إنها مرتبطة بتراخي المكسيك في مكافحة تهريب مخدر الفينتانيل إلى الولايات المتحدة.
وأشار الرئيس الجمهوري إلى أن السيارات المكسيكية ستخضع لرسوم بنسبة 25 في المئة، في حين ستخضع واردات النحاس والألومنيوم والصلب لرسوم بنسبة 50 في المئة.